به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این روش بر اساس تجربه بانکداری اسلامی در سایر کشورها بوده و بر اساس آن اشخاصی که مالک دارایی های منقول یا غیرمنقول هستند، می توانند اموال خود را به بانک واگذار کرده و همزمان اجاره به شرط تملیک کنند و از این مسیر به نقدینگی دست پیدا کنند. ویژگی مهم این روش آن است که منابع تملیکی و آزاد در اختیار مشتری می گذارد که می تواند از آن بابت هر نیازی که دارد از جمله: خرید تمام کالاها و خدمات، تسویه بدهی ها و دیون، سپرده گذاری و غیره استفاده کند؛ در حالی که در اکثر عقود اسلامی، تسهیلات دریافتی لازم است الزاما در موضوع تسهیلات به کار گرفته شود و استفاده از آن در سایر زمینه ها باعث ایجاد شبهه شرعی می شود.
شورای فقهی بانک مرکزی با هدف تقویت شمول مالی، برقراری عدالت تسهیلاتی، فراهم کردن امکان دسترسی آسان عموم مردم به تسهیلات خرد، جلوگیری از توسعه فعالیت های صوری و غیره، طراحی ابزارهای جدید در زمینه تامین مالی خرد را در دستور کار قرار داده است.
همچنین، در این جلسه موضوع رسیدگی به صلاحیت ناظران شرعی بانک ها مطرح و برخی دیگر از ناظران شرعی منصوب شدند. بر اساس مصوبات قبلی شورای فقهی، در هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی یک نفر به عنوان ناظر شرعی فعالیت خواهد کرد. مسئول نظارت و تطبیق شرعی وظیفه دارد مقررات و طرح های داخلی بانک ها را از حیث رعایت ضوابط شریعت مورد پایش و نظارت قرار دهد و به هیات مدیره بانک ها کمک کند تا شبهات شرعی در عملیات داخلی بانک را رفع کنند. لازم به ذکر است که تاکنون صلاحیت ناظرین شرعی سیزده بانک به تصویب شورای فقهی رسیده است.
