در این رابطه موضوع عجیب آن است که دولت با بخش خصوصی مشورت نمی کند و اقدامات و بخشنامه های شبانه بدون نظر کارشناسی فعالان اقتصادی صادر می کند که این تصمیمات به هیچ وجه در راستای حمایت از تولید نیستند و از آنجا که زاویه دید دولت و بخش خصوصی متفاوت است، تعریف مشخصی هم از حمایت وجود ندارد. این در حالی است که اگر دولت با بخش خصوصی مشورت می کرد بخشنامه هایی هم که صادر می شد پخته تر بود و نتایج مناسب تری به همراه داشت.
به عنوان نمونه بانک مرکزی از ابتدای سال 98 تاکنون در مورد بازگشت ارز چند بخشنامه تصویب کرده است که این موضوع روی برنامه ریزی های تامین مواداولیه وارداتی یا فروش های صادراتی تولیدکننده های صادراتی اثرات بسیار سنگینی بر جای گذاشته است و هیچ یک از ذی نفعان بازار نمی دانند باید چه اقدامی انجام دهند. بنابراین ریسک افزایش می یابد و بخش خصوصی ناچار است ضریب ریسک بالاتری در نظر بگیرد که این خود به معنای رشد قیمت ها است که پیچیدگی ها و زیان ها و حتی در برخی مواقع سودهای نامتعارف برای برخی ایجاد کند که همگی ناشی از ضعف های سیاستی دولت است.
در این رابطه نیز بحث هماهنگی استفاده از انجمن ها و اتحادیه و بزرگان صنعت بسیار مهم است؛ بزرگان صادراتی، تولیدکننده های بزرگ و... باعث می شوند مختصات درستی از موضوع تعریف شود؛ زیرا گاهی نگاه ها اشتباه و متناقض است.
این در حالی است که ده ها تهدید بزرگ و کوچک تولید و صادرات را هدف گرفته اند که پرداختن به آنها در این مجال نمی گنجد. اینکه یک شرکت خصوصی در چنین شرایطی اقدام به صادرات می کند به خودی خود خطر تحریم شدن را به جان می خرد؛ زیرا حجم بالای صادراتی باعث نشانه گیری توسط آمریکا خواهد شد و در این صورت شرکت صادرکننده حتما تحریم خواهد شد و این خود یک هزینه بالقوه برای ما محسوب می شود. حال به این مشکلات نبود مواد اولیه را باید افزود که باعث تعطیلی های موقتی و دائم برخی شرکت ها شده است و باعث شده است شرکت ها با قیمت های بالاتر مواد اولیه خریداری کنند و زیان مالی ناشی از آن را تحمل کنند. شرکت های حوزه شیرینی و شکلات در این مدت روغن نباتی موردنیاز خود را که قیمت مصوب آن 130هزار تومان بوده تا 600هزار تومان نیز خریداری کرده اند که آثار سوئی از خود در حوزه تولید بر جای گذاشته است.
در صادرات نیز دولت باز هم حمایت خاصی نکرده است. تنها حمایت ها مختص به صدور بخشنامه های مختلف بوده که همگی چوب لای چرخ تولید و صادرات بوده است. دولت حتی اگر بخشنامه خوبی هم در دوره ای صادر کرده باشد با تغییرات مداوم بخشنامه ها متاسفانه بخشنامه های خوب را به بخشنامه های بد تبدیل کرده است. این تغییرات مداوم در بخشنامه ها باعث ضرر و زیان برای برخی و حتی سودهای بادآورده برای بعضی دیگر می شود و تولید و صادرات را با اما و شاید روبه رو می کند.
مشکل دیگر قیمت گذاری برای صنایع مختلف و تولیدات مختلف است؛ هر نوع قیمت گذاری در تولید تاثیرات منفی به مراتب بالاتری در مقایسه با آثار مثبت آن دارد. ایران کشوری است که تقریبا در هیچ حوزه ای با مشکل محدودیت تولید روبه رو نیست، دستکاری کردن در تصمیمات است که اثرات خود را بر بخش تولید گذاشته است.
این در شرایطی است که به عنوان مثال کالاهای گروه شیرینی و شکلات کالاهای لوکس محسوب می شوند و جزو هزینه های ضروری خانوار نیستند و در نتیجه رقابت بین تولیدکنندگان زیاد است و با توجه به اینکه تعداد تولیدکنندگان فعال در این حوزه بالا است و صادرات خوبی نیز در این حوزه وجود دارد، بنابراین دخالت در قیمت موضوع ضروری نیست و چرخه تولید به خودی خود می تواند در یک فضای رقابتی سالم محصولات خود را به فروش برساند.
در این بین موضوعی که باعث دخالت دولت در قیمت ها شده بهانه حمایت از مصرف کننده یا کشاورز است؛ در حالی که پیشنهاد می شود همه مواد اولیه مانند گندم به قیمت جهانی از کشاورز خریداری شود تا هم تولید تقویت شود و هم تولیدکننده این طور حساب می کند که ماده اولیه مورد نیاز خود را بر مبنای قیمت جهانی خریداری کرده و نیازی هم به یارانه نیست؛ زیرا پایداری تولید و تامین مواد اولیه از شیوه های کنونی قیمت گذاری مهم تر است. بنابراین نه تنها گندم، بلکه سایر محصولات نیز می توانند بر مبنای نرخ های جهانی تعیین قیمت شوند تا انگیزه های تولید تقویت شود وگرنه دولت باید نیازهای داخل را از طریق واردات تامین کند.
این باعث می شود تردید تولیدکننده از بین برود؛ زیرا می داند افزایش قیمت کود یا بذر و هر ماده اولیه دیگر که در نتیجه افزایش قیمت ارز گران می شود با این روش خنثی خواهد شد و در نتیجه زیان تولیدکننده به حداقل خواهد رسید.
