به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در این اطلاعیه که در پاسخ به یادداشتی با عنوان «آقای وزیر آیا بازار سرمایه اسلامی است؟» منتشر شده است، می خوانیم:
آنچه در این یادداشت طرح شده است، حاوی دو بخش است: 1- اسلامی بودن یا نبودن بازار سرمایه 2- طرح ابهاماتی که بر نهاد ناظر بازار سرمایه و همچنین رویه‌های اجرایی این بازار مطرح شده است.
نویسنده متن در خصوص اسلامی‌بودن بازار سرمایه ایران، ابهامی را مطرح کرده است. سؤال اینجاست که ملاک اسلامی بودن یا نبودن بازار سرمایه ایران چیست؟ براساس موازین شرعی و فقهی، معاملات نباید ربوی، غرری، ضرری، قماری و از نوع اکل مال بالباطل باشد. در تصویب و اجرای تمام معاملات بازار سرمایه، اصول مربوطه رعایت شده و می‌شود. مگر نه این است که چارچوب نظارتی و اجرایی بازار سرمایه ایران و سلسله عملیات‌های آن ناشی از قوانینی است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و توسط شورای نگهبان به تایید رسیده است؟ طبیعی است که در هر بازاری، احتمال وقوع تخلف از موازین شرعی و قانونی وجود دارد که در همین راستا مکانیزم برخورد با متخلفان و شیوه‌های جبران خسارت زیان‌دیدگان توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است. از این رو، نمی‌توان خدشه‌ای بر بازار سرمایه وارد کرد.
نویسنده محترم مرقوم داشته‌اند که مبادلات سهام با ارزش‌های اسلامی منطبق نیست اما نگفته‌اند با کدام یک از ارزش‌های اسلامی، در تضاد است؟ در بخشی از مقال? انتشار یافته به آیات 86 و 87 سور? هود اشاره شده است و نویسنده، تفسیر شخصی خود را از آیات مزبور ذکر کرده است. مطابق با این تفسیر، نباید کاری کرد که اموال و دارایی‌های مردم کاهش ارزش بیابد. در صورت ملاک قرار دادن تفسیر نویسنده، کاهش ارزش در هر دارایی را باید در تضاد با ارزش‌های اسلامی دانست. این در حالی است که بدون شک بسیاری از افراد به امید افزایش قیمت در کالاهای سرمایه‌ای، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند اما عوامل مختلفی ممکن است موجب کاهش قیمت آن دارایی‌ها شود. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاران در ملک، طلا و سایر موارد، همگی ممکن است با کاهش قیمت مواجه شوند اما نمی‌توان زیان در آنها را با ارزش‌های اسلامی در تضاد دید.
بر مبنای اصل 43 قانون اساسی ضروری است فعالیت های مالی با موازین شریعت اسلام منطبق باشد. نویسنده لازم است مشخص نماید کدامیک از فعالیت‌های مالی اجرا شده از سوی نهادهای حاکمیتی در بازار سرمایه منطبق بر موازین شرعی نیست؟ آنچه باید بدان توجه کرد این است که بروز تخلف یا جرم در بازار سرمایه یا هر بازار دیگری در یک کشور اسلامی، نافی اسلامی بودن بازار نیست. این در حالی است که در بازار سرمایه، لایه‌های مختلفی از نظارت هم در سطح بورس‌ها و هم در سطح سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد و کارکنان نهادهای مختلف در بازار سرمایه با وظیف? حفظ حقوق سرمایه‌گذاران، و با هدف ساماندهی، حفظ و توسع? بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار از هیچگونه تلاش مجدانه برای کشف، پیگیری و مجازات هرگونه تخلف یا جرم در بازار مضایقه نمی‌کنند.
علاوه بر موارد فوق، وجود کمیته تخصصی فقهی در سازمان بورس و اوراق بهادار و فعالیت آن از سال 1386 خود مأمن و محل اتکایی است برای اینکه ابعاد شرعی موضوعات مختلف در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان در رویه توسعه‌ای خود همواره بر اخذ نظر اعضای محترم این کمیته اصرار داشته است و مواردی را که بنا به نظر کمیته فقهی با احتیاطات شرعی مواجه بوده است، تا زمان اخذ تأییدیه مسکوت نگه داشته است. بعلاوه در کنار سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر نهادهای خود انتظام فعال در بازار سرمایه، حفظ موازین شرعی وظیف? تمام فعالان بازار نیز است که پیامبر عزیز اسلام فرموده‌اند: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته».
نویسنده در بخش دیگری به طرح مصادیقی در خصوص نحوه نظارت بر بازار سرمایه پرداخته است. مطالبی که ایشان عنوان نموده است حاکی از کم‌اطلاعی نسبت به رویه‌های اجرایی و نظارتی است. در حالت کلی تعیین قیمت در بازار سهام و حق تقدم خرید سهام تابعی از مکانیزم عرضه و تقاضای بازار است و کاهش یا افزایش قیمت‌های اشاره شده در موارد اعلامی از سوی نویسنده، لزوماً به معنی تخلف و عدم رعایت قوانین نیست و در بررسی روند قیمتها ضروری است به اطلاعات ارائه شده توسط ناشران و شرایط حاکم بر بازار توجه شود.
از این رو، در خصوص شرکت‌های اعلام شده در یادداشت توضیحات زیر ارائه می‌شود:
ماشین سازی اراک: پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31. 6. 1394 با سرمایه 000ر200ر2 میلیون ریال را در تاریخ‌های 01. 06. 1394 و 12. 7. 1394 (حسابرسی شده) و 30. 10 . 1394 مبلغ 191 ریال و با سرمایه 6,286,547 میلیون ریال در تاریخ 11. 2. 1395 مبلغ 67 ریال و در تاریخ‌های 1. 5. 1395 و 1. 6. 1395 مبلغ 64 ریال و در تاریخ 16. 10. 1395 (حسابرسی شده) مبلغ 65 ریال اعلام نمود که بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده مبلغ 62 ریال محقق گردیده است. لذا افزایش قیمت سهام شرکت در آن دوره علی رغم ادعای مطرح شده ارتباطی با پیش بینی سود شرکت ندارد و قراردادهای اعلامی شرکت نیز مربوط به دوره قبل از واگذاری حق تقدم‌های استفاده شده نبوده است.
صنایع ریخته گری: کاهش قیمت حق تقدم شرکت صنایع ریخته گری ایران مربوط به کاهش میزان تولید و فروش پیش‌بینی شده آن شرکت است. به دلیل کاهش پیش بینی میزان تناژ فروش (از 15.176 تن به 8.961 تن) و به تبع آن کاهش درآمد هر سهم شرکت از مبلغ 60 ریال به مبلغ (216) (منفی دویست و شانزده) ریال شده است.
سرمایه گذاری سایپا: اولین پیش بینی درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی 96 در تاریخ 18 . 11. 1395 مبلغ 105 ریال اعلام شده که طی اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد 6ماهه در تاریخ 30. 7. 1396 به رقم 106 ریال رسیده است. از این رو، ادعای مطرح شده مبنی بر کاهش شدید سود شرکت صحت ندارد.
سایپا آذین: پیش بینی سود هرسهم سال مالی منتهی به 29. 12. 1396 با سرمایه 1,022,846 میلیون ریال را در تاریخ‌های 13.11. 1395 و 25. 12. 1395 (حسابرسی شده) مبلغ 16 ریال و با سرمایه 1،322،846 در تاریخ‌های 23. 1. 1396 و 31. 4. 1396 با توجه به اعلام شرکت مبنی بر انعقاد قراردادهای جدید با گروه خودرو سازی سایپا مبلغ 69 ریال و در تاریخ 30. 7. 1396 مطابق اعلام شرکت به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی و اداری و افزایش هزینه خریدهای ناشی از واردات مواد اولیه به دلیل افزایش قیمت دلار (در حدود 20 درصد از مواد اولیه شرکت وارداتی است) مبلغ 15 ریال اعلام نموده است.
صنعتی دریایی ایران: شرکت طی سال مالی 95 هیچ گونه اطلاعات مالی ارائه ننمود و اطلاعات و صورت های مالی میان دوره‌ای و سالانه حسابرسی شده را نیز با تأخیر در تیرماه 96 ارائه کرد. بنابراین از مهرماه 96 مطابق اطلاعیه طبقه‌بندی شرکت‌های درج شده در بازار پایه، در بازار پایه ج طبقه بندی شده است. همچنین با توجه به بالارفتن قابل توجه قیمت سهام و عدم ارائه اطلاعات آن شرکت علی رغم مکاتبات متعدد این سازمان، اطلاعیه‌ای جهت توجه سهامداران و سرمایه‌گذاران به وضعیت اطلاع رسانی شرکت، در فرودین 96 در سامانه کدال بارگذاری شد.
سرمایه گذاری پردیس: مطابق با پیام ارائه شده توسط ناظر بازار در تاریخ 26. 6. 1396، حق تقدم شرکت سرمایه‌گذاری پردیس(پردیسح)با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی در آن روز آماده انجام معامله بوده و لذا ادعای مطرح شده مبنی بر تعیین سقف مجاز فروش برای حق تقدم شرکت صحت ندارد.
رینگ سازی مشهد: در خصوص موارد اعلام شده جهت شرکت رینگ‌سازی مشهد لازم به ذکر است شرکت رینگ سازی مشهد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی در سال 96 نداشته است و آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 94 و از محل مازاد تجدید ارزیابی می باشد که مطابق قوانین حق تقدمی در این روش ایجاد نمی‌شود.
شرکت ذغال سنگ نگین طبس: مطابق با مفاد ماده 90 قانون تجارت تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. همچنین سهامداران، تکلیفی درخصوص مشارکت در افزایش سرمایه ندارند. در حال حاضر در صورتهای مالی شرکت مبلغی تحت عنوان بدهی بابت حق تقدم های استفاده نشده شناسایی نشده است و مطابق با ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه منتشر شده در تاریخ 19. 7. 1395 در سامانه کدال وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد متعلقه باید ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به حساب دارندگان حق تقدم‌های یاد شده منظور می‌شد که در صورت عدم رعایت موارد فوق سهامداران قادر به ثبت شکایت علیه شرکت و مدیران آن و پیگیری موضوع بوده‌اند.
سایر شرکت ها: درخصوص سایر شرکت های ذکر شده در گزارش نیز با توجه به عدم ذکر دلایل، نمی‌توان به صورت دقیق موضوع را مورد بررسی قرار داد.
یادآوری می‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه از گزارش‌های مستدل که حاوی مدارک معتبر دال بر بروز تخلفات یا جرایم باشد، استقبال می‌کند و وظیفه خود می‌داند به منظور حفظ حقوق سهامداران این قبیل موارد را تا وصول نتیجه پیگیری نماید. به این منظور سامانه مدیریت پیگیری امور تخلفات و رسیدگی به شکایات به نشانی shekayat.seo.ir آماده دریافت گزارش‌‌هاست. امید است نویسندگان محترم و رسانه‌های گران‌سنگ نیز در هنگام انتشار مطالب به مستدل بودن آنها بذل توجه نمایند.
