به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ،با شکل گیری دولت دوازدهم ؛ همه انتظار دارند برگ های زرین دیگری به کارنامه درخشان نظام جمهوری اسلامی در جهان افزوده شود.
تقسیم کار شفاف با دیگر قوا و ارکان نظام و همچنین بخش های دولتی و غیر دولتی مهم است.
قوای سه گانه در این عرصه هرکدام اولویت های ویژه و عمومی هم دارند و ماموریت مشترک همه قوا و همه مردم و مسئولان همان "افزایش کارآمدی" نظام است تا مثلث پیشرفت همراه با عدالت و آمایش سرزمین و جمعیت با استحکام بیشتری استقرار یابد.
مجلس ؛ قانونگذاری مناسب و نظارت جامع
مجلس شورای اسلامی نهاد قانونگذاری است و باید در کنار قانونگذاری مناسب و بروز و تنقیح قوانین به تقویت نظارت جامع هم بپردازد.
مجلس شورای اسلامی به‌موجب قانون اساسی دارای دو وظیفه خطیر و اساسی «قانونگذاری» و «نظارت» بوده و در راستای انجام‌وظیفه نظارتی دارای ابزارهای متعدد نظارتی است که به‌طور مثال می‌توان به حق سؤال، استیضاح، تذکر و تحقیق و تفحص اشاره کرد.
امام راحل در تعبیری فرمودند نمایندگان ما باید مانند شهید مدرس باشند به صورت کامل و آن فرهیختگی و وارستگی این شهید گرانقدر و بی‌اعتنایی او به دنیا را الگو قرار دهند.
وامدار نبودن شهید مدرس نسبت به اشخاص دیگر. آزادگی و حریت شهید مدرس الگو است
. نمایندگان به شهید مدرس در مسیر زندگی خود اقتدا کنند و خروجی تلاش های مجلس باید بسیار اثربخش باشد.
تکلیف اصلی مجلس از امروز و پس از رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت اغاز می شود.
ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است و به نظر می رسد نظارت مجلس تاکنون جامع و مانع نبوده است که این فرایند ناشی از فقر آسیب شناسی مقررات و قوانین است.
نظارت بر اجرای کامل قوانین از وظایف نمایندگان است و بیشتر چالش‌های اقتصادی و فرهنگی هم از فقر این روند ناشی می شود.
مجلس شورای اسلامی باید برنامه جامع نظارت بر کل مصوبات را تهیه و اجرایی کند.
تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و معرفی ناظرین برای نمایندگان پیش‌بینی شده است، اما اهداف کامل قانون‌گذار را تمین نمی کند و باید تقویت شود.
نظارت بر حسن اجرای قوانین وظیفه مهم مجلس بعد از قانونگذاری است تا اجرای قانون در دام سلایق مجریان گرفتار نشود و اصلی‌ترین توصیه رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس توجه به نظارت بوده است.
رهبر فرزانه انقلاب فرموده اند : باید برای نظارت شاخص‌هایی تدوین شود.
اگر فاصله ضمانت اجرایی و کیفیت قانونگذاری به حداقل یا صفر میل کند حتما در اثربخشی عملکردها نیز موثر خواهد بود و به پیشرفت کشور کمک می کند.
پدیده تلخ اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها ، گسترش زمین خواری تا کوه خواری و تپه خواری و شاید هم "دریا خواری" فساد اقتصادی و غارت بیت‌المال، پاسخگو نبودن برخی مسئولان، مدیریت ناکارآمد برخی دستگاه‌ها همه ناشی از فقر نظارت درست و بموقع بر اجرای قوانین است و اگر این وظیفه نظارتی تقویت شود ایران اسلامی در استقرار الگوی پیشرفت همراه با عدالت و اقتصاد مقاومتی خیلی موفق تر خواهد شد.
دولت دوازدهم بیشترین تکلیف را دارد
مهم ترین وظیفه اجرایی در کشور بر عهده قوه مجریه است که در عرصه های برگزاری انتخابات وظیفه اجرایی دارد و در عرصه های اقتصادی و فرهنگی و به ویژه اقتصاد مقاومتی باید گام های جدی را بردارد.
دولت دوازهم باید اولویت ها را مشخص کند. بدون اولویت راه رفتن کم ترین اثربخشی را خواهد داشت.
اولویت دولت دوازدهم همان توسعه تولید و اشتغال در مسیر اقتصاد مقاومتی، کاهش نرخ بیکاری و رونق تولید و صادرات واقعی و پایدار است.
بهبود پرشتاب تراز اقتصادی ایران در جهان باید در اولویت سیاست های داخلی و خارجی دولت دوازدهم قرار گیرد و استمرار داشته باشد.
اقتصاد ایران با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و خروج از رکود برغم ادامه تحریم های دشمنان شخصیت نوینی در منطقه و جهان پیدا کرده است و انتظار داریم داد و ستدهای اقتصادی کشورمان با پیرامون خود از حالت رکود خارج شود و شکل فعالی به خود بگیرد. واردات کسالت اور کاهش یابد و صادرات پویا هم بیشتر شود.
" استقلال اقتصادی کشور در نظام برنامه ریزی و آینده شناسی و آینده گرایی" مزیت و فرصت خوبی برای استقرار اقتصاد مقاومتی است و شعار سال هم باید مد نظر دولت باشد.
اگر روند دیرین تخصیص منابع و مصرف بی رویه و الگوی ناصحیح متوقف شود اقتصاد کشور با ظرفیت بزرگی مواجه می شود.
مردم ایران بهترین، شایسته‌ترین و دوست داشتنی‌ترین مردم دنیا هستند این مردم شایسته خدمتند، شایسته داشتن جامعه‌ای پیشرفته و آباد با آینده‌ای بسیار روشن هستند.
دولت قبول کند که رشد و توسعه اقتصادی ؛ مفهوم سنتی و دیرین خود را که بهبود شاخص های کیفی و کمی - بدون محاسبه عدالت سرزمینی و جمعیتی بوده ، از دست داده است.
رشد و توسعه پایدار در همگرایی با مختصات سرزمینی و جغرافیایی تعریف و پیگیری می شود و هر فرد انسانی و هر وجب خاک ، حق دسترسی به بسته های توسعه یافتگی را دارد.
ایران با برخورداری از ثروت فراوان ملی و بدهی اندک خارجی، هجدهمین یا هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست ولی این ثروت انبوه آنگونه که باید، مدیریت نمی شود.
به هر حال علم اقتصاد را دانش "روش شناسی ، راهکاریابی و ابزارسازی برای ایجاد بسترها و ساختارهای جدید برای تولید ثروت " تعریف می کنند که 1) همه عوامل تولید ثروت را تبیین کند 2) از تخصیص نابهینه منابع جلوگیری نماید 3)کارایی در تخصیص منابع و تقسیم کار منطقی را تضمین کند.
برنامه ششم
اقتصاد ایران امسال میزبان زمانی ششمین برنامه توسعه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است که تجارب علمی ، کاربردی و اجرایی 5 برنامه توسعه پنجساله را هم پشت سر خود دارد.
مهمترین ویژگی برنامه های قبلی به ویژه برنامه های اول دوم حرکت بر بستر عقلانیت تکوینی بوده اما برنامه ششم توسعه باید آغازی متمایز و متفاوت در عرصه تدوین پیدا کند و سد برنامه ریزی تکوینی را پشت سر بگذارد و مبانی خود را بر بستر عقلانیت تشریعی تشکیل دهد.
منظور از "عقلانیت تکوینی" ؛ برنامه ریزی بر اساس علوم اقتصادی و اجتماعی انباشته شده دیگران ، تئوری های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که دیگران هم در این عرصه ها تجاربی دارند و در دنیا هم تبلیغ می شود.
برنامه های گذشته عمدتا بر اساس یافته های دیگران تهیه و اجرایی شده و مبانی برنامه ها ، الگوهای مکتب نئوکلاسیک است.
اما "عقلانیت تشریعی" ؛ به نوعی برنامه ریزی اطلاق می شود که مبانی خود را از بسترهای بومی و ملی و اسلامی ؛ استخراج می کند.
واژه تشریعی به معنی بومی سازی توسعه اقتصادی و هم رعایت مبانی شرع مقدس در ایران اسلامی است.
حدود 60 سال تجارب علمی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی کافی است تا به اهمیت و اثربخشی الگوی تشریعی و بومی پی ببریم و زیان های الگوهای تکوینی را ارزیابی کنیم.
عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی هم مهم است.
نهاد قوه قضائیه
قوه قضائیه هم به عنوان راهبر مبارزه با فساد اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی همواره رسالت های ویژه دارد و هم مسیر اجرای قانون اعمال قانون را هموار و نظارت می کند و هم با هر گونه انحراف از اجرای قانون یا دور زدن قانون و مقررات مبارزه می کند.
در سال های اخیر فساد زمین خواری ، رودخانه خواری ، کوه خواری و تپه خواری روند رو به رشدی دارد.
رهبر معظم انقلاب در فرمان 8 ماده‌ای تاکید کردند: با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد شود ، در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
حدود 14 سال از صدور فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد.
امروزه فساد زمین خواری های اندک به سمت سونامی کوه خواری و دریاخواری پیش می رود و بیشترین موانع توسعه را تشکیل می دهد.
فساد اقتصادی و مالی یک شکل ندارد و چون انحراف از مسیر صحیح و قانونی اقتصادی محسوب می شود "بی نهایت" شکل پیدا می کند و گاهی هم خود را همراه با صداقت ظاهری حداکثری نشان می دهد که به پدیده " اقتصاد شویی" مشهور است.
هر چه میزان فساد اقتصادی در کشوری بیشتری باشد، افراد ساکن در آن کشور با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند و فاصله مردم با بیماری‌های مهلک یا حتی مرگ ، بسیار کم می‌شود.
از قوه قضائیه انتظار می رود فعالیت های مبارزه با فساد اقتصادی در همه شکل های ان را با اثربخشی 100 درصد ساماندهی کند.
"نافرمانی های اقتصادی" در برخی بازارها همچنان ادامه دارد و همچنان با پدیده فساد اقتصادی مواجهیم تا زمانی که همه انها ریشه کن شوند.
پیشنهادها :
- ایجاد هماهنگی و همراهی مردمی و تعامل مثبت همه دستگاه های فرهنگی و اجرایی و اداری لازم است.
- فرهنگ سازی و رفتارشناسی و رفتارسازی متناسب با فرهنگ ایرانی - اسلامی مهم است.
- مزیت شناسی اقتصادی ایران و استعدادسازی برای تولید ثروت در برنامه ششم توسعه
- تبیین مبانی و ضرورت های مردم سالاری دینی
- یورش ایران به حوزه تکنولوژی و خلق مزیت های نسبی و تقویت رابطه مبادله با اقتصادی منطقه و جهانی، توسعه فناوری های جدید، سرمایه گذاری در حوزه فناوری های پیشرفته
- شناخت موانع و آسیب های برنامه های توسعه اقتصادی و فرهنگی و سیاسی
- تشویق تلاش های مقدس اقتصادی و مدیریت جهادی
- تبیین روشهای تبدیل رفتارهای اقتصادی و مالی به فعالیت ارزشمند و تلاش مقدس
- افزایش انگیزه ها و توانمندی های مردم برای افزایش بهره وری فعالیت ها
- تلاش برای ایجاد جهش در عرصه ابتکارات و اختراعات
- ارتقاء و افزایش آگاهی عمومی در باره ضرورت های سال اقتصاد مقاومتی ؛ تولید - اشتغال
- برنامه ریزی برای تغییر رفتار نیروی های انسانی در محیط های کاری و فعالیت
- تبلیغات روشنگر و غیرانتفاعی
- اصلاح الگوی مصرف منابع و ساختار برای افزایش ثروت تولیدی
- افزایش تقاضا برای کیفیت واقعی و ارتقای کیفیت تولید و مدیریت واردات
- اطلاعات فراوانی در کشور به صورت پراکنده در وزارتخانه ها و سازمان ها ( وزارت نفت ، وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و ...) موجود است ، این اطلاعات در صورت وجود با طی مراحل اداری طولانی و با صرف زمان قابل توجهی از کارشناسان قابل دسترس می شود باید بانک اطلاعات جامع شکل بگیرد و برقراری ارتباط بین فیلدهای کلیدی در هر پایگاه با سایر پایگاه ها در کنار برقراری ارتباط سخت افزاری و نرم افزاری برای دریافت گزارش ها
- تشخیص صحیح مسایل موجود
- بررسی و کنترل پیشرفت فعالیت ها و تحقق سیاست ها و اهداف تعیین شده
"روش های اقتصادی و فرهنگی در ترویج فرهنگ تلاش جهادی و مقدس " شامل تلاش برای بهینه کردن رفتار و مدیریت ذهنی مردم و بنگاه های اقتصادی و اجتماعی و عمومی در جهت ایجاد ثروت بیشتر است.
انگیزه ذهنی برای این کار موقعی به حداکثر می رسد که متغیرهای درونی و ذهنی افراد از رفتارهای نابهینه فاصله بگیرد و فرصت های آتی را با تکیه بر تلاش موثر ، بهتر و درست، در جهت موفقیتهای خود مدیریت کنند.
آینده شناسی و آینده نگری باعث می شود رفتار حال متناسب با پیش بینی های اینده باشد.
اسماعیل محمدی
