به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، تقوی نژاد با اشاره به اینکه دولت‌ها برای انجام وظایف ذاتی خود در حوزه‌های مختلف، نظیر تامین امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و همچنین تولید کالاهای عمومی که بخش‌خصوصی مایل و قادر به فعالیت در این زمینه‌ها نیست، به نمایندگی از طرف مردم و به عنوان اداره کننده جامعه به منابع مالی زیادی نیاز دارند گفت: مالیات به عنوان مهمترین منبع تامین مالی مطمئن و پایدار محسوب می‌شود.
وی که در یازدهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران سخن می گفت افزود: اگر چه نباید از این نکته غافل شد که تاثیر محدودکننده آن بر بخشهای مولد اقتصاد، همواره یکی از دغدغه‌های سیاستگذاری اقتصادی به طور اعم و سیاستگذاری مالیاتی به طور خاص است.
وی تصریح کرد: بدون تردید هرگونه تلاش برای توسعه نظام مالیاتی، بدون شناخت ارکان این نظام شامل تولیدملی و نحوه توزیع آن، قوانین و مقررات مالیاتی و سازمان وصول مالیات و همچنین آگاهی از اهداف و کارکردهای مالیات و موانع مختلف نهادی و غیرنهادی و به ویژه کالبد شکافی این موانع و چالش‌ها در بستر نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور غیرممکن بوده و یا تلاشی نافرجام خواهد بود.
به گفته تقوی نژاد اگرچه در این مجال مختصر، مرور کامل همه ابعاد یاد شده میسور نیست، اما نگاهی گذرا به مهمترین عوامل اثرگذار بر نظام مالیاتی و هم‌اندیشی در خصوص آن فرصتی مغتنم است.
وی درباره اهداف و ضرورت‌های اصلاح و توسعه نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: اهداف و یا نیروهای محرک اصلاحات مالیاتی در تمام کشورهای جهان، تقریباً یکسان هستند. بخشی از این اهداف ریشه در ضرورت تأمین مالی بودجه دولت از طریق مالیاتها و برخی دیگر ریشه در کارکردهای اقتصادی و اجتماعی مالیات به عنوان ابزاری برای تخصیص منابع و بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه دارند.
وی ادامه داد: در خصوص اهداف تامین مالی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و سهم مالیات از منابع بودجه‌عمومی به عنوان دو شاخص مهم ارزیابی میزان تحقق این هدف می‌باشند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: اگرچه اندازه مطلوب این شاخص‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است، اما در رابطه با شاخص نسبت مالیاتی دستیابی به نرخ 15 تا 20 درصد و در خصوص شاخص سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت، به طور متوسط بین 60 تا 70 درصد هزینه‌های بودجه عمومی به عنوان معیارهای کفایت تامین بودجه از طریق مالیات تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: فاصله قابل ملاحظه این شاخص‌ها نه تنها با وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور بلکه حتی با هدفگذاریهای انجام شده در اسناد بالادستی فعلی در بخش مالیات، نشان از ضرورت و اهمیت توجه همه ارکان تصمیم‌گیری کشور به توسعه نظام مالیاتی کشور دارد.
بررسی چالشهای توسعه نظام مالیاتی کشور از دیگر بخشهای سخنان تقوی نژاد بود.
وی تصریح کرد: نظام مالیاتی کشور در مسیر انجام تکالیف و دستیابی به اهداف ترسیم شده، با چالشهای زیادی مواجه است. این چالش‌ها را می‌توان در سه بخش کلی شامل چالشهای ناشی از وضعیت اقتصاد کلان کشور، چالشهای مربوط به فرآیند سیاستگذاری و سیاست‌ها، قوانین و مقررات مالیاتی و سرانجام چالشهای اجرایی، برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: چالشهای ناشی از ساختار اقتصاد کلان ،ترکیب نامناسب تولید ملی و نحوه توزیع آن در کشور( سهم بالای بخشهای اقتصادی غیرمشمول و معاف مانند سهم بالای بخشهای نفت، انرژی و کشاوری از تولید ناخالص داخلی، توزیع نامناسب درآمد بین گروههای درآمدی و...) از این موارد است.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: گسترش اقتصاد زیرزمینی(شامل شکل‌گیری شرکت‌های کاغذی و پدیده کد فروشی، رواج کارتهای بازرگانی اجاره‌ای و یا فاقد اعتبار قانونی، رواج حسابهای اجاره‌ای، قاچاق گسترده کالا، بازار زیرزمینی ارز، و...) ضمن آنکه بی ثباتی اقتصاد کلان(ارز، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، قیمت جهانی نفت) ، رواج پرداخت‌های نقدی در اقتصاد و توسعه نیافتگی فرهنگ مالیاتی نیز در این باره ایفای نقش می کند.
تقوی نژاد اضافه کرد: فقدان وفاق کلی در خصوص ضرورت پرداخت مالیات در میان ارکان تصمیم‌گیر و اثرگذار کشور، عدم وجود یک پایگاه جامع اطلاعاتی از جریان کالا و خدمات در کشور، نبود سازوکارهای قانونی موثر تبادل خودکار اطلاعات بین بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی با سازمان از دیگر مشکلات حوزه ساختاری دریافت مالیات است.
وی درباره چالشهای بعدی توسعه نظام مالیاتی گفت: چالشهای مربوط به فرآیند سیاستگذاری و همچنین سیاست‌ها، قوانین و مقررات مالیاتی، نبود یک مرجع تخصصی و جامع‌نگر برای تدوین سیاست‌ها مالیاتی و چارچوب‌های کلی قوانین مالیاتی و متکثر بودن مراجع تاثیرگذار و ذی‌نفع در فرآیند تدوین این سیاست‌ها و ناکارآمدی نظام فعلی مالیات بر درآمد همینطور معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی گسترده و ناکارآمد و در نهایت نبود بسترهای قانونی برای اجرای نظام جامع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (PIT) از اهم مسائل موجود است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره چالشهای اجرایی خاطرنشان کرد: عدم استقلال و کفایت بودجه‌ای سازمان، کمبود منابع (نیروی انسانی ماهر، منابع مالی، منابع فیزیکی)، ساختار منبع محور سازمان ،عدم همکاری در ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی جامع ،مشکلات نظام تشخیص مالیات (رویکرد حسابرسی مبتنی بر کل پرونده‌ها)، عدم‌تناسب بین دو پارامتر منابع مالیاتی و نیروی انسانی با لحاظ ملاحظات قانونی مربوط به هدفگذاریهای غیردرآمدی، پایین بودن درجه تمکین مودیان، وقفه‌های مالیاتی بالا (شامل وقفه‌های قانونی و اجرایی)، حجم بالای ورودی پرونده‌های بخش دادرسی ناشی از تعدد مراجع دادرسی مالیاتی و در انتها برنامه‌های اصلاح و توسعه نظام مالیاتی کشور را اعلام کرد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد نظام مالیاتی کشور در سه دهه اخیر، شاهد اصلاحات زیادی در حوزه سیاستهای مالیاتی و مدیریت مالیاتی بوده است. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌های 1380 و 1394، تصویب قانون تجمیع عوارض در سال 1381، تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387، بخشی از اصلاحات در حوزه سیاستهای مالیاتی بوده است.
تقوی نژاد گفت: در بخش مدیریت مالیاتی نیز تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور، ایجاد واحد مودیان بزرگ مالیاتی، الکترونیکی کردن بسیاری از فرآیندها، ایجاد واحدهای مالیاتی ارزش افزوده، الکترونیکی کردن ارسال اظهارنامه‌ها، الکترونیکی کردن پرداخت مالیات و همچنین طرح جامع مالیاتی بخشی از این اقدامات در راستای توسعه نظام مالیاتی بوده است.
وی تصریح کرد: علی‌رغم اقدامات مهم انجام شده و بهبودهای حاصل شده در اغلب شاخص‌های اصلی عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر، باور داریم هنوز از یک نظام مالیاتی کارآ و مطلوب، فاصله زیادی وجود دارد. نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی با حدود 9 درصد، سهم پایین مالیات از منابع بودجه عمومی دولت با حدود 36 درصد و سرانجام نسبت پایین مالیات به هزینه‌های جاری با 49 درصد، گواه این مدعا هستند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی مشکلات و چالشهای مذکور در کنار ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله در افق 1404 و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، برنامه‌های ترسیمی اسناد بالادستی و سند چشم انداز، سیاستهای کلی اصل 44، تکالیف برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و از همه مهمتر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مسیر توسعه نظام مالیاتی کشور را به نحو روشنی ترسیم کرده‌اند.
وی در بخش دیگری از سخنانش ابعاد برنامه اصلاح و توسعه نظام مالیاتی را برشمرد و گفت: مولفه‌ها یا ابعاد برنامه‌های اصلاح و توسعه نظام مالیاتی در همه کشورها حول دو محور کلی شامل اصلاح سیاست‌ها، قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین اصلاح سازمان وصول یا مدیریت مالیاتی استوار است.
وی اظهار داشت: اصلاح ساختار مالیاتها، اصلاح نرخ‌های مالیاتی، تعیین اشخاص مشمول، تعیین دامنه شمول مالیات، اصلاح معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، تبیین مقررات ناظر بر سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و صادرات، مقررات ناظر بر جرایم مالیاتی اعم از فرار مالیاتی و غیره، برخی از مولفه‌های اصلاح سیاستهای مالیاتی می‌باشند. بعد از اصلاح سیاستهای مالیاتی، دومین مولفه کلیدی توسعه و اصلاح نظام مالیاتی، ابعاد اجرایی آن است.
تقوی نژاد هدف اصلی از اصلاح این بخش را افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های وصول و تمکین مالیات و به تبع آن افزایش تمکین مالیاتی درکنار جمع‌آوری و وصول کارا و موثر مالیات دانست و گفت: در این راستا، اهم محورهای برنامه اصلاح و توسعه نظام مالیاتی کشور به ترتیب زیر مدنظر است:
اصلاح سیستم مالیات بر درآمد در کشور مشتمل بر معرفی نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص
اصلاح نظام معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و کاهش همزمان نرخ مالیاتی بخشهای مولد
اصلاح نظام دادرسی مالیاتی
اصلاح ساختار سازمانی با محوریت بهبود تمکین
اصلاح نظام جذب و گزینش نیروی انسانی خاص سازمان.
بهبود خدمات مودیان با محوریت خدمات الکترونیکی
توسعه و تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی و نقش پژوهش در پیشبرد اهداف توسعه نظام مالیاتی است.
به گفته تقوی نژاد تنظیم دقیق سیاستهای مالیاتی با توجه به ناسازگاری ذاتی میان اهداف وضع مالیات، نیازمند اولویت‌بندی صحیح این اهداف است.
وی همچنین گفت: اجرای این سیاست‌ها به برنامه‌ریزی علمی و مدیریت اصولی و استفاده از متخصصان و پژوهشگران این حوزه وابسته است. تردیدی وجود ندارد که توسعه نظام مالیاتی با تکیه بر روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست و اصلاح و طراحی سیاستهای مالیاتی مناسب به عنوان بخش لاینفک برنامه توسعه نظام مالیاتی، جز با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و انجام مطالعات گسترده و بررسی نظام‌های مالیاتی پیشرو میسور نخواهد شد.
وی تصریح کرد: در این راستا، برگزاری سالانه همایش سیاستهای مالی و مالیاتی کشور، فرصت خوبی برای هم‌اندیشی و تبادل آراء و یافته‌های تحقیقات در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری و مدیریت مالیاتی فراهم می‌کند که بهره‌مندی از آن را مغتنم می‌شماریم.
