وی در این خصوص بیان داشت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از پایه های مالیاتی مطرح و در دستور کار مجلس یازدهم برای تایید و تصویب و ابلاغ آن به عنوان قانون قرار گرفته و یکی از منابع پایه مالیاتی خواهد بود. این طرح، فارغ از توانایی آن برای افزایش منابع عمومی دولت در بودجه سالانه، دارای یک کارکرد اصلی است که همان تنظیم بازار و ممانعت از ایجاد سوداگری در بخش های غیر مولد اقتصادی و کالاهای مصرفی از جمله خودرو خواهد بود.
طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه با تاکید بر عدم شمولیت معاملات بازارسرمایه از این نوع مالیات، باعث هدایت نقدینگی های سرگردان به سمت سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به عنوان یکی از بخش های مولد اقتصادی خواهد شد.
مدیر مشاوره خدمات مالی شرکت تامین سرمایه امید در ادامه افزود: بدون شک پتانسیل برخورداری اقتصاد کشور از حجم بالای نقدینگی، لزوما نشات گرفته از فعالیت های مولد اقتصادی هم نبوده و می تواند با هدف قرار دادن بازارهای غیرمولد و کالاهای مصرفی از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز که از ابزارهای سرمایه گذاری محسوب شوند.
محمدی در ادامه متذکر شد: اما این روند ضمن ایجاد مشکل در کنترل عرضه و تقاضا برای کالاهای برشمرده، منجر به ایجاد فضای معاملاتی سوداگرانه درخصوص کالاها و خدمات مورد اشاره خواهد شد. بنابراین مترتب کردن مالیات بر عایدی سرمایه تحت شرایط فعلی برای بازارهای مسکن، خودرو، جواهرات و زیورآلات و ارز؛ از یک سو باعث کاهش انگیزه های سرمایه گذاری می شود و از سوی دیگر به واسطه از بین رفتن جذابیت بازدهی برای سرمایه گذاری در این بخش ها، مصرف کنندگان نهایی و واقعی راحت تر می توانند نسبت به تامین نیازهای خود در زمینه خودرو، مسکن، طلا و ارز اقدام کنند.
این کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد: طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه با تاکید بر عدم شمولیت معاملات بازارسرمایه و سهام از این نوع مالیات، باعث هدایت نقدینگی های سرگردان به سمت سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به عنوان یکی از بخش های مولد اقتصادی خواهد شد. به این ترتیب، انتظار می رود به واسطه هدایت و جذب نقدینگی سرازیر شده از سمت بازارهای موازی شاهد بهبود تقاضا برای سهام شرکت های قابل معامله در بازارسرمایه باشیم.
محمدی بیان داشت: لازم به توضیح است که درحال حاضر بخشی از کارمزد معاملات بازار شامل مالیات است و به عبارتی اخذ مالیات از معاملات خرید و فروش در بازارسرمایه سال های طولانی است که به صورت اتوماتیک در حال انجام است و عملا بسط دامنه این طرح مالیاتی بر عایدی سهام به نوعی اخذ مالیات مضاعف محسوب می شود که به همین ترتیب، این طرح مردود محسوب می شود.
وی معتقد است، طرح مالیات بر عایدی سرمایه مشروط بر این که ساز وکار اجرایی آن به نحوی تدوین شود که خود نتواند به عنوان یکی از عوامل بهای تمام شده در محصولات بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز لحاظ شود؛ می تواند منجر به افزایش عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی شود. در حالی که، از سوی دیگر باعث شکل گیری تقاضای جدید برای سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس خواهد شد.
