به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از سازمان خصوصی سازی ؛ علی طیب‌نیا در مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی با اشاره به دغدغه‌ها و مشکلات نمایندگان آذربایجان‌شرقی که در این نشست مطرح شد، اظهار داشت: به عنوان نماینده دولت در این استان حضور یافته‌ایم تا مسایل و مشکلات را بررسی و برای رفع این مشکلات در دولت تلاش کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه سیاست‌های تجاری و بازرگانی گمرک فقط مجری است گفت: سیاست‌گذاری در دو وزارت صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی انجام می‌شود.
طیب‌نیا با بیان اینکه نظام بانکی کشور بیمار است اظهار کرد: برنامه عملیاتی زمان‌بندی شده مفصلی تدوین و عملیاتی شده تا نظام بانکی از وضعیت سردرگم خارج شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در جلسه‌ای که در خدمت مقام معظم رهبری بودم ایشان به طور خاص از من خواستند که دانش و تجربه‌ام را در خدمت نظام بانکی به کار گیرم و کاری کنم که نظام بانکی از وضعیت سردرگم بیرون آید و بتواند منابعش را برای بخش تولید به کار گیرد و من این را تکلیف جدی خود می‌دانم.
وی با بیان اینکه بر اساس اقداماتی که در دولت تدبیر و امید در این راستا انجام گرفته وضعیت ما نسبت به قبل بهتر شده، افزود: اگر تورم را 10 درصد در نظر بگیریم قدرت خرید تسهیلات سیستم بانکی در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 34 درصد افزایش یافته است.
طیب نیا تصریح کرد: در این مدت نسبت تسهیلات به سپرده در اکثر استان‌ها افزایش یافته و مشارکت سیستم بانکی در طرح تسریع نیز خوب بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مصمم هستیم که تا پایان سال جاری 7 هزار واحد تولیدی که از چرخه تولید خارج شده و دچار مشکل شده‌اند را به چرخه تولید بازگردانیم و در این زمینه نیز در آذربایجان شرقی اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
طیب‌نیا با بیان اینکه سیاست‌های کلی اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده می‌تواند انقلاب بزرگ در اقتصاد ایران ایجاد کند، گفت: هدف این سیاست‌های ابلاغی کاهش تصدی‌گری‌های دولت و افزایش ایفای نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 افزود: اکثر مواد این قانون عین احکام ابلاغی رهبری است که مجلس نیز نمی‌تواند در آن تغییراتی ایجاد کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در این قانون بنگاه‌های دولتی به سه دسته تقسیم شده‌اند که در آن گروه سه قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند و باید در بخش دولتی باقی بمانند، گروه دو مبنگاه‌هایی هستند که قبلا مشمول اصل 44 قانون اساسی بودند و الان اجازه واگذاری داده شده که باید حداقل 80 درصد آن واگذار شود و گروه یک شرکت‌هایی است که 100 درصد آن باید واگذار شود و دولت حق سرمایه‌گذاری در آن ندارند.
وی تاکید کرد: ماشین سازی تبریز در این طبقه بندی قطعا از گروه سه نیست و در دولت قبل طبقه بندی و نسبت به واگذاری آن به شرکت فولاد اقدام شده است.
طیب‌نیا با بیان اینکه مالکیت ماشین سازی تبریز با صندوق بازنشستگی فولاد است ادامه داد: وکالت‌نامه داریم که سازمان خصوصی سازی به وکالت صندوق بازنشستگی فولاد می‌تواند ماشین سازی تبریز را بفروشد و واگذار کند و پولش را به خزانه واریز کند.
وی با بیان اینکه اگر بخش خصوصی مورد تایید از سوی مدیریت ارشد آذربایجان شرقی معرفی شود حتما ماشین سازی تبریز واگذار می‌شود، تاکید کرد: آمادگی داریم اگر خریدار اهل و مناسب معرفی شود با قیمت و شرایط مناسب واگذاری صورت گیرد.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: اگر خریدار اهل و مناسب وجود نداشته باشد با سازمان تامین اجتماعی صحبت شده تا مسئولیت مدیریت آن را به عهده بگیرد.
وی در خصوص فاینانس‌ها اظهار کرد: وظیفه این وزارت درقبال فاینانس‌ها مذاکره با طرف خارجی و گرفتن خط اعتباری است و در این خصوص نیز توافقات خوبی با بانک‌های مختلف انجام شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تاکنون وزارت اقتصاد و دارایی در حدود 70 میلیارد دلار توافقنامه با طرف‌های خارجی از جمله کره، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، روسیه و چین امضا کرده است.
