به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، داوود خانی پیرامون خبرهای منتشر شده مبنی بر نامه‌نگاری وزیر ورزش با وزیر اقتصاد برای لغو واگذاری 5 ورزشگاه مهم تهران از مجموع 34 بنگاه اقتصادی فهرست شده در لیست واگذاری‌های امسال، گفت: این ورزشگاه‌ها در برنامه واگذاری‌های امسال سازمان خصوصی‌سازی قرار داشته و تاکنون هیچ نامه‌ای مبنی بر لغو واگذاری این اماکن به دست هیأت واگذاری یا سازمان خصوصی‌سازی نرسیده است.
معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی افزود: بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های موجود باید برای لغو واگذاری هر گونه دارایی یا بنگاه اقتصادی مصوبه هیأت وزیران اخذ شود. این در حالی است که هیأت واگذاری می‌تواند بنا بر اختیارات خود بنگاه‌های فهرست شده در لیست واگذاری‌ها را با عنوان واگذاری‌های امسال اعلام نکند.
این مقام مسئول با بیان اینکه بنگاه‌ها و ورزشگاه‌های ورزشی اعلام شده در فهرست واگذاری‌های مصوب هیأت واگذاری برای سال جاری هستند، عنوان کرد: تنها در صورت ارائه پیشنهاد از سوی وزارت اقتصاد در هیأت دولت و تصویب آن می‌توان واگذاری‌های اعلام شده را لغو کرد.
خانی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی برای هر یک از فرایندهای واگذاری با آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مختلف روبه‌روست عنوان کرد: سازمان خصوصی‌سازی بر اساس استنباط و یا سلیقه شخصی به موضوع واگذاری‌ها ورود نمی‌کند چرا که آیین‌نامه‌ها مشخص کرده که واگذاری‌ها باید چگونه انجام و یا به تصویب هیأت واگذاری برسد.
* کشت و صنعت مغان با قیمت‌های پایین هم مشتری نداشت
وی پیرامون انتقادها نسبت به نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان و همچنین شرکت کشت و صنعت هفت تپه، عنوان کرد: در موضوع واگذاری کشت و صنعت دشت مغان آگهی عرضه در چندین نوبت برای عموم فعالان اقتصادی کشور منتشر و اعلام شده است.
معاون سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی در حالی قیمت پایه واگذاری کشت و صنعت دشت مغان را در نوبت‌های قبلی تعیین کرده بود که با وجود نرخ پایین ارز در بازار آزاد اما هیچ مشتری پای معامله نیامد، حال باید پرسید چگونه این سازمان می‌توانست قیمت کشت و صنعت دشت مغان را در سال جاری دو برابر تعیین کند در حالی که با قیمت پایین‌تر قبلی هیچ مشتری نداشته است.
وی در برابر پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه موضوع مالکیت زمین و املاک شرکت کشت و صنعت دشت مغان تا چه حد دچار چالش است، گفت: کارشناس دادگستری مطابق با قاعده‌ای که برای ارزیابی اموال و املاک تعیین کرده و با توجه به سابقه 50 ساله خود از اختیار و توان تخصصی برخوردار است که می‌تواند موضوع ارزش‌گذاری اموال را بر اساس آن انجام دهد. در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی همواره حکم، رویه و قواعدی وجود دارد که خارج از آن هیچ اقدامی امکانپذیر نیست.
خانی با اشاره به اینکه شرکت کشت و صنعت هفت تپه طی سنوات قبل واگذار شده، عنوان کرد: متأسفانه در واگذاری‌ها همواره به بخش درآمدی آن نگریسته می‌شوند و این در حالی است که تأکید می‌شود در اصل 44 می‌بایست بر روی کارایی بنگاه‌ها پس از واگذاری تأکید شود.
وی افزود: باید دانست همه بنگاه‌های واگذار شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب رقابتی آگهی عمومی می‌شود و در دسترس همه مردم و متقاضیان برای حضور در مزایده قرار دارد، سرمایه‌گذار همواره برای شرکت یا عدم حضور در مزایده سازمان خصوصی‌سازی صاحب اختیار بوده و این در حالی است که همواره به دنبال هر واگذاری صورت گرفته شایعات بی‌اساسی وجود داشته است، در حال حاضر سازمان خصوصی‌سازی با تکیه بر حدود 20 دستورالعمل و آیین‌نامه‌های مختلف و در فرایندهای طولانی‌مدت اقدام به بررسی و انجام واگذاری‌ها می‌کند و این در حالی است که هیچ گاه به همان میزانی که نسبت به قیمت‌گذاری و یا نحوه واگذاری‌ها انتقاد وجود دارد به موضوع منافع از دست رفته عده‌ای که به واگذاری‌ها انتقاد دارند پرداخته نمی‌شود.
