پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 588627 تاریخ : 1400/06/24-17:39:29
,17,
لزوم پیش بینی پذیری نظام پولی و بانکی کشور

لزوم پیش بینی پذیری نظام پولی و بانکی کشور

یک کارشناس اقتصادی معتقد است ساختار نظام تصمیم سازی در بازار پولی و بانکی کشور می بایست از قابلیت و توانایی پیش بینی بر اساس رویه های آزمون پذیر برخوردار باشد.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از خبرنگار مهر، ناصر شاهباز، کارشناس اقتصادی در یادداشتی، شاخصه های پیش بینی پذیر بودن یک ساختار اقتصادی و تأثیر آن بر نظام بانکی کشور را تشریح کرد که متن آن از نظرتان می گذرد:


یک مسئول دولتی به ویژه در حوزه هایی که با معیشت مردم سر و کار دارد، باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ اگر پاکدستی، توانمندی علمی و تجربه را به عنوان سه پیش فرض اساسی در نظر بگیریم، به نظر می رسد مهم ترین شاخص یک مسئول اقتصادی، توان پیش بینی و برنامه ریزی است. در این باره گفتنی هایی هست:

1. یکی از مهم ترین مباحث در علم اقتصاد، پیش بینی پذیری است. مسئولان اقتصادی، به ویژه در بانک مرکزی و بانک ها، باید بتوانند مؤلفه های اقتصادی را پیش بینی کنند که این مسئله ناظر به دو موضوع است. اول آن که اساساً مدیریت اقتصادی کشور به گونه ای باشد که دچار نوسانات و افت و خیزهای شدید نشود تا برای تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مردم قابل برنامه ریزی باشد. دوم هم آن که مدیران و متولیان نظام اقتصادی و بانکی کشور، توان برنامه ریزی و پایبندی به آن را داشته باشند و تخمینشان، در واقع نقشه راهی باشد که می خواهند اجرا کنند.

2. معمول است که بانک مرکزی در پایان هر ماه، فصل و سال، نرخ تورم را اعلام می کند. در ابتدای سال گذشته، بانک مرکزی نرخ تورم سال 99 را 22 درصد پیش بینی کرد، حال آنکه این رقم تقریباً در 6 ماهه رخ داد و تا پایان سال، نرخ تورم تقریباً به دو برابر پیش بینی بانک مرکزی رسید. این یعنی دستگاه اول متولی نظام پولی و مالی کشور، در پیش بینی یکی از اساسی ترین شاخص های اقتصادی، 100 درصد خطا داشته است. این در حالیست که پیش بینی مورد نظر، نه در ابتدای فروردین، بلکه دو ماه گذشته از آغاز سال انجام شده بود.

3. با قبول این اصل که مسئولیت سیاستگذار کاهش تورم است، نظام سیاست گذاری کشور باید بتواند بر اساس نرخ تورم شهری و روستایی و همچنین تفکیک حوزه های تورمی، بودجه و امکانات را به درستی توزیع کند. از باب مثال، بالاترین نرخ تورم سال 1399 مربوط به گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و از منظر منطقه ای، بالاترین نرخ تورم در مناطق روستایی رخ داده است. این واقعیت دردناک نشان از آن دارد که سهم اقشار محروم و آسیب پذیر از کیک اقتصاد کشور به صورت مضاعف کاهش یافته است، بخشی به علت تورم کلی کشور و بخشی به علت بالاتر بودن نرخ تورم روستایی در مقایسه با شهری. حال سوال این است که مسئول و ساختاری که نمی تواند نرخ تورم را نه با دقت، بلکه حتی با 50 درصد خطا پیش بینی کند، چگونه قرار است بر اساس زیرگروه های تورمی و جزئیات آماری، سیاست گذاری کند.

4. در شرایط فعلی انگیزه دولتمردان در مهار غول تورم بیش از دولت قبل است و این امر مهمی است. آنچه می تواند به کمک این انگیزه بیاید و گره های پولی، بانکی و اقتصادی را باز کند، برنامه های با ثبات، کمی آزمون پذیر و مدیرانی است که بتوانند آنها را به سرانجام برسانند.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 208
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران