به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف که در آیین بزرگداشت پنجاهمین سال فعالیت بازار سرمایه در سالن اجلاس سران سخن می گفت، با اشاره به اینکه لازم است منابع به صورت بهینه در اقتصاد تخصیص یابد گفت: هر چه سیاستگذاران و مدیران اقتصاد علائم بیماری تخصیص نابهینه منابع را نادیده بگیرند و در علاج آن نکوشند، معضلات، مزمن و مزمن تر شده و درمان آن دشوارتر می شود. این چند گزاره که به کرات اگر چه در قالب الفاظ متفاوتی در گفتارها و نوشتارهای فراوان از سوی مسئولین، سیاستگذاران، اقتصاددانان و سیاستمداران به مناسبت های مختلف بیان شده، چندان روشن و استوار است که کمتر کسی حاضر است در اصل آن محاجه کند.
وی با تاکید بر نیاز مبرم و قطعی کشور به اقدام و عمل در همه حوزه ها خاطرنشان کرد: روشن است که هر اقدامی نیازمند برنامه است و البته روشن تر از همه اینها، این واقعیت است که اصلاح بنیادی اقتصادی، با بیمارهای مزمن بسیار دشوار، زمان بر و از همه مهمتر نیازمند یک عزم و وفاق ملی از بالاترین سطح حاکمیت تا پایین ترین سطوح آن است. به نظر می رسد امروز به این اجماع کارشناسی رسیده باشیم که هر روز تاخیر در اقدامات اصلاحی با نرخی تصاعدی، هزینه های انباشته تحمیل شده به اقتصاد کشور را افزایش می دهد.
سیف به اصلاح ساختاری بانک ها توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم در حدود ظرفیت قانونی و مدیریتی خود در کنار فعالیت های جاری به حوزه های اصلاح ساختار مرتبط با ماموریت هایش ورود کرد. مهار تورم افسار گسیخته، مدیریت نرخ ارز، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، ارتقای نظارت بر بانک ها و تلاش در جهت شفاف سازی اطلاعات مالی از جمله این دستاوردهاست که البته با درجات متفاوتی نسبت به اهداف تعیین شده محقق گردیده است.
وی افزود: علاوه بر اینها تجربه ارزشمندی که در این دوره حاصل شد، شناخت عمیق موانع و عوامل موثر بازدارنده در مسیر حرکت های اصلاحی است. فقدان زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی در بین تصمیم سازان، تصمیم گیران و سایر ذینفعان و نیز درجه نفوذ و قدرت بالای ذینفعان نامشروعی که به سواری گرفتن مجانی از اقتصاد معتاد شده اند از جمله موانع پرقدرتی هستند که در کنار سایر عوامل با درجه اهمیت پایین تر، سدهای چند لایه ای را در مسیر اقدامات اصلاحی ایجاد کرده اند. بنابراین میزان موفقیت ما بی تردید در گرو عزم ملی، مقاومت و از خود گذشتگی است.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «شفافیت در بازار سرمایه » اشاره کرد و گفت: "شفافیت" در بازار سرمایه بی تردید یکی از پیش نیازهای قطعی توسعه این بازار و ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور است. ضمن ارج نهادن به تلاش هایی که در سالیان گذشته در این زمینه از سوی مسئولین، مدیران و کارشناسان محترم بازار سرمایه به عمل آمده است، شواهد نشان می دهد که هنوز لازم است اقدامات بنیادین بیشتری برای رسیدن به درجه مطلوب شفافیت در بازار سرمایه انجام شود.
رییس شورای پول و اعتبار به دامنه شفافیت در بازار سرمایه پرداخت و افزود: دامنه این شفافیت از قوانین و مقررات حاکم بر بازار آغاز شده و سپس موضوعاتی چون مکانیزم های معاملاتی و نظارت کارا و اثربخش متضمن سلامت فعالیت ها را در بر می گیرد. در این بین یکی از مهمترین مولفه ها، شفافیت در نظام اطلاعاتی و گزارشگری مالی ناشران اوراق بهادار است. شاید هیچ خصیصه دیگری در بورس اوراق بهادار همتراز شفافیت اطلاعات مالی نباشد، زیرا در دنیای امروز مبنای تصمیم گیری بازیگران بازار سرمایه، پیش بینی است و پیش بینی خوب نیز متکی به اطلاعات سالم و شفاف است.
وی افزود: بررسی های عمیق کارشناسی که در طول سه سال گذشته در بانک مرکزی انجام شده شواهد روشنی را فراهم کرده است که نشان دهنده رواج نوع منحصر به فردی از "حسابداری بد" در کشور است. منظور از حسابداری بد، مجموعه گزارشگری مالی بنگاه های اقتصادی شامل صورت های مالی و یادداشت های پیوست و نیز گزارش حسابرس مستقل است. مواردی از اطلاعات مالی دستکاری شده، افشای ناقص و گزارشهای حسابرسی غیرشفافی البته با درجات متفاوتی در بازار سرمایه کشور مشاهده می شود که در صورت عدم برخورد جدی با آن، پتانسیل شیوع دارد و می تواند آثار و پیامد های مخربی در پی داشته باشد. نظیر رسوایی های مالی بزرگی که در تاریخچه بورس های دنیا به ثبت رسیده است و نمونه های کوچکتری که اخیراً در بورس اوراق بهادار تهران نیز مشاهده شده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه آنچه امروز بیش از نوع استاندارد حسابداری مورد استفاده ملی یا بین المللی حائز اهمیت است، کیفیت گزارشگری مالی است تصریح کرد: به عنوان مثال با نگاهی دقیق به بسیاری از گزارش های حسابرسی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، می تواند دریافت که این گزارش ها با عرف رایج و استانداردهای بین المللی دنیا تفاوت فاحشی دارد، به نحوی که انتشار آنها در سطح بین المللی می تواند پیامدهای نامساعدی را در مراودات بین المللی و به ویژه در نظام بانکی در پی داشته باشد.
سیف استفاده از تجربه موفق سایر کشورها در حوزه بازار سرمایه را سودمند خواند و گفت: اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای نظارت کارا و اثربخش و اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور از جمله مولفه های اصلی اقدامات موثر در این زمینه است. روند شیوع " حسابداری بد" در کشور باید متوقف شود.
عالی ترین مقام بانک مرکزی سه نهاد دارای وظیفه معین و کارکردهای در بردارنده تضاد منافع در حوزه حسابداری و حسابرسی را برشمرد و خواستار تفکیک آنها به سه حوزه « تدوین و پذیرش استاندار های حسابداری»،« تدوین و پذیرش استانداردهای حسابرسی و نظارت بر عملکرد حسابرسان » و « انجام خدمات حسابرسی بخش دولتی» شد.
وی افزود: تفکیک این سه وظیفه با ایجاد سه نهاد مستقل از یکدیگر امکان پذیر است به نحوی که ضامن استقلال عملکرد آنها به ویژه در موضوع حسابرسی مستقل باشد.شواهد تجربی نشان می دهد که حسابرسی مستقل با کیفیت نقش مهمی در توقف "حسابداری بد" دارد و حسابرسان مستقل می توانند نقش ممتازی در کنار نهادهای نظارتی حاکمیتی ایفا کنند. به ویژه حسابرسی حرفه ای و با کیفیت، بالقوه می تواند بازوی نظارتی بسیار ارزشمندی برای سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.
سیف به اقدامات بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت، مطالعات و اقدامات موثری را انجام داده و فعالیت های مکمل را نیز با جدیت دنبال می کند. ابلاغ صورت های مالی همگرا با IFRS به شبکه بانکی جهت اجرا از سال مالی 1394 با هدف هدایت گزارشگری مالی بانک ها به سمت استانداردهای بین المللی و نیز افزایش قابل ملاحظه در ارتقای شفافیت انجام شد. این نسخه با دریافت بازخوردها، هر سال مورد بازنگری و بهبود قرار می گیرد.
رییس شورای پول و اعتبار خواستار نگریستن با دقت، حوصله و حرفه ای گری به تغییرات آتی شد و گفت: یک موضوع مهم پیش رو در این زمینه، تغییر رژیم بهای تمام شده تاریخی به ارزش های منصفانه مدنظر IFRS است که اساساً بر رویکرد بازار بنا شده است. آثار و ملاحظات مالیاتی و نیز مجریان، استانداردها و نهاد ناظر بر موضوع ارزشگذاری در کشور در کنار زیر ساخت های اطلاعاتی ضروری و تجهیز بانک ها، به علاوه آموزش حرفه ای و ارتقای کیفی حسابداران و حسابرسان و کارشناسان نهادهای ناظر، از مهمترین مولفه های مرتبط با این تغییرات است.
سیف در ادامه به مثالی در زمینه تغییرات در حوزه گزارشگری مالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال نتایج یک تست آزمایشی که اخیراً در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی روی نمونه محدودی در نظام بانکی برای اجرای IAS39 انجام شد، حاوی علایم هشدار دهنده ای است. این در حالی است که از سال 2018 میلادی، این استاندارد جای خود را به IFRS 9داده است که محتوای سخت گیرانه تری دارد. لذا مطالعه دقیق و کارشناسی نحوه اجرا و پیامد های اجرای کامل IFRS در صنعت بانکداری به ویژه سه استاندارد بین المللی خاص یعنی IFRSهای شماره 7 و 9و 13 در بانک های ایران بسیار حائز اهمیت است.
رییس کل بانک مرکزی به چالش های ناشی از اجرای صورت های مالی همگرا با IFRS در بانک های ایران پرداخت و گفت: با اینکه محتوای 169 مورد تغییر در صورتهای مالی بانکها عمدتاً به چارچوب های کلی، ادبیات و افشاهای ممکن و در حد آستانه تحمل بانک ها محدود شد، اما آثار گسترده ای را در سطوح عمومی و تخصصی جامعه بر جای گذاشت که نشان دهنده چالش های ناشی از تغییر رویکرد گزارش مالی است.
وی افزود: این رخداد که به خوبی واقعیت های محیط حرفه ای را نشان داد، بهترین شاهد برای این ادعاست که اجرای کامل IFRS در سطح بانک ها نیازمند فراهم کردن بسترهای داخلی و محیطی قانونی و مقرراتی، تکنیکی و حرفه ای و اجتماعی است. عدم توجه به این موضوعات ممکن است موجب تضعیف و شاید تعلیق بلند مدت اجرای IFRS در سطح بانک ها و حتی سایر بنگاهای اقتصادی کشور گردد، مانند چالش جدی که در مورد اجرای فقط یک استاندارد حسابداری (شماره 15) در سال 1393روی داد.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه آثار احتمالی اجرای کامل IFRS در بانک ها و سطح کشور با چالش های اجرای یک استاندارد (15) اصولاً قابل قیاس نیست تصریح رکد: نظام بانکی بسیار حساس و شکننده است و اعمال تغییرات در نظام گزارشگری مالی آنها با رویکرد آزمون و خطا بسیار پرهزینه خواهد بود. کما اینکه تجربه قدیمی و تاریخی کوچ بی تمهید از مبنای نقدی به تعهدی در اوایل دهه 1380 و آثار زیانبار ناشی از اجرای ناقص و نادرست آن هنوز گریبانگیر نظام بانکی کشور است.
سیف با تاکید بر اینکه شواهد در دنیا نیز سیاست گذاران، مسیر اجرای IFRS را متناسب با شرایط کشور خود تنظیم کرده اند خاطرنشان کرد: با عنایت به رویکرد های دولت و بانک مرکزی در مدیریت نظام بانکی و توجه به امور راهبردی و ملاحظات محیطی (در داخل و خارج از کشور)، ضروری است بانک مرکزی در زمینه اجرای کامل IFRS در نظام بانکی، نسبت به شناسایی و ارزیابی گزینه ها و در نهایت انتخاب گزینه مطلوب و تدوین نقشه راه دقیق و برنامه ریزی شده برای طی کردن مسیر اجرای نظام گزارشگری مالی مطابق با IFRS اقدام کند.
وی به ماموریت پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص مطالعه و شناسایی موانع، الزامات و زیر ساخت های اجرایی استقرار گزارشگری مالی بین المللی پرداخت و گفت: پژوهشکده پولی و بانکی با اتکا بر تجربیات موفق مطالعات قبلی و در ادامه آن و نیز به درخواست معاونت محترم امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی ماموریت یافته است مطالعه جامعی در رابطه با شناسایی موانع، الزامات و زیر ساخت های اجرایی استقرار گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) در صنعت بانکداری ایران و ارائه راه کارها و پیشنهادات اجرایی در این رابطه را انجام دهد که این مطالعه از ابتدای دی ماه سال جاری آغاز شده است. شکنندگی و حساسیت نظام بانکی و ضرورت تطبیق معیارهای بین المللی با الزامات قانونی بانکداری بدون ربا در صنعت بانکداری ایران، ضرورت و اهمیت انجام مطالعه عمیق و کارشناسی در این زمینه را دو چندان می کند. مطابق برنامه ریزی به عمل آمده پیش بینی می شود نتایج این مطالعه تا قبل از پایان سال 1397 منتشر شود.
رییس کل بانک مرکزی در خاتمه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به عنوان ناظر اول و غالب نظام بانکی کشور آمادگی دارد زمینه های همکاری خود را با وزارت امور اقتصادی و دارائی درباره اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور و نیز با سـازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه در موضوع ارتقای شفـافیت گستـرش دهد. یقیـناً نتیجه این تعامل هم افزا موجبات رشد و توسعه متوازن دو بازار پول و سرمایه را رقم خواهد زد.
