به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام بانک مرکزی که مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس سخن می گفت با اشاره به نقش شفافیت در ثبات و توسعه بازارهای مالی گفت: یکی از عواملی که در دستیابی به هدف رشد پرشتاب و پایدار اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی است. اهمیت توسعه بخش مالی در تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینه‌سازی سازوکار تخصیص منابع مالی است.
وی افزود: شفافیت اطلاعاتی و دسترسی فعالان بازار مالی به اخبار و اطلاعات صحیح و به هنگام از یکسو و ثبات متغیرهای اقتصادی از سوی دیگر به عنوان مهمترین الزامات کارآمدی و ثبات بازارهای مالی به حساب می‌آیند. تحقق این امور نیز مستلزم طراحی سازوکار بهینه و نظارت مؤثر مسئولان و دست‌اندکاران بازارهای مالی و هماهنگی در امر سیاست گذاری می باشد.
دکتر کمیجانی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت و ایجاد زمینه‌های حضور بانک‌های کشور در سطح بین‌المللی و امکان تأمین مالی در عرصه‌های بین‌المللی تاکید کرد: بانک مرکزی در این خصوص مطالعات و اقدامات مؤثری را انجام داده و فعالیت‌های مکمل را با جدیت دنبال می‌کند. یکی از این اقدامات، حرکت به سمت پیاده‌سازی استانداردهای گزارشگری مالی در چارچوب دستورالعمل IFRS و شفاف‌سازی گزارشگری مالی بانک‌ها است که با ایجاد زبان مشترک در سطح بین‌المللی و ایجاد امکان ارزیابی دقیق‌تر ریسک بانک‌ها از طریق کاهش هزینه مقایسه موقعیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت اطلاعات دریافتی از صورت‌های مالی بانک‌های مختلف، شرایط بهتری برای حضور بانک‌ها در عرصه بین‌المللی و تأمین مالی خارجی فراهم نموده است.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی جهت ایجاد آرامش در محیط اقتصاد کلان و کمک به ایجاد شرایط امن تر جهت پیشبرد فعالیت های سرمایه گذاری و تولیدی، اقداماتی را در زمینه ثبات‌بخشی به بازار ارز و کنترل نقدینگی اتخاذ کرده است، افزود: برای کنترل جریانات ریالی به اعمال برخی از محدودیت ها نظیر سقف عمومی 50 میلیون تومان برای تراکنش‌های کارتی و محدودیت استفاده هر فرد حداکثر از دو کارت بانکی در ظرف 24 ساعت مجموعاً در سقف 100 میلیون تومان و ساماندهی استفاده از چک‌های تضمینی پرداخت. اقدامات انجام شده در این خصوص بدون ایجاد اختلال در مبادلات عادی جامعه، توانست تقاضای سفته‌بازی ارز را به نحو موثری محدود کند. همچنین در راستای نیل به هدف مذکور، "دستورالعمل سپرده سرمایه‌گذاری ریالی مبتنی بر ارز" به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و شیوه نامه اجرایی آن نیز تهیه شده است که در زمان مقتضی به بانک ها ابلاغ خواهد شد.
این مقام مسئول بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نقدینگی پرداخت و گفت: شوک بازگشت تحریم‌ها و شکل‌گیری انتظارات تورمی در شرایطی رخ داده است که حجم بالای نقدینگی موجود نیز بستر مستعدی را برای معاملات سفته‌بازی ارز و بروز نوسانات نرخ‌های ارز فراهم آورده بود. در سایه اقدامات و تلاش‌های بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال‌های اخیر نسبت به روند بلند مدت خود از کاهش نسبی برخوردار بوده است. بر اساس آخرین آمارهای موجود، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان بهمن 1397 معادل 22.9 درصد رشد یافته و به18306.5هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (23درصد)، یک دهم واحد درصد کاهش نشان می دهد.
وی افزود: همچنین در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت بهتر نرخ سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک ها و موسسات اعتباری، دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.این ابزار سیاست پولی با استفاده از اسناد خزانه دولتی در راه اندازی عملیات بازار نقش بسزایی را خواهد داشت و به کمک این ابزار علاوه بر هدایت نرخ سود و بازار بین بانکی به سمت نرخ سود هدف، این امکان فراهم شده است تا اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی نیز بهتر از گذشته ساماندهی شود.
دکتر کمیجانی با بیان اینکه مسئله بدهی بانک ها به بانک مرکزی طی سال‌های اخیر همواره از مهمترین معضلات بازار پول بوده و بخش عمده رشد پایه پولی و نقدینگی تحت تاثیر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رخ داده است تصریح کرد: اتفاق مثبت رخ داده در این زمینه، کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر بوده است؛ به‌طوری‌که طی ماه‌های آبان تا بهمن 1397، بدهی بانک ها به بانک مرکزی (با لحاظ بدهی موسسات اعتباری نور و کاسپین) روندی نزولی داشته و از 1822.5 هزار میلیارد ریال در پایان مهرماه سال 1397 به 1669.1 هزار میلیارد ریال در پایان بهمن‌ماه 1397 رسیده است و طی چند ماه گذشته سعی گردیده تا از طریق تقویت بازار بین بانکی و مذاکره جدی با بانک‌های بدهکار نسبت به کنترل اضافه برداشت بانک‌ها اقدام جدی به عمل آید که خوشبختانه این سیاست با نتایج مثبتی همراه بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی اقدامات انجام شده در راستای کاهش بدهی بانک ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این راستا اعمال محدودیت استفاده از خطوط اعتباری بانک ها ، گسترش حجم بازار بین بانکی و حرکت بانک ها به تامین نقدینگی از این بازار ، تسویه بدهیبانک ها از طریق پرداخت اقساط ناشی از ساماندهی اضافه برداشت ها، اجرای بند «و» تبصره 5 قانون بودجه 1397 در کاهش بدهی بانک ها موثر بوده است.
دکترکمیجانی در خاتمه علاوه بر تشریح تسهیلات پرداختی بانک ها در جهت حمایت از تولید و اشتغال و با تاکید بر هدایت منابع بانکی به تامین سرمایه در گردش اقتصاد، گسترش نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های بزرگ تاکید کرد.
