رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: انتظارات و تعریفی که از دولت مدنظر فعالان بخش خصوصی است، در چه قالب‌هایی در شرایط جدید می‌گنجد و باید این شرایط را مشخص کرد.
وی افزود: باید مشخص شود که آیا این تعریف برای دولت به عنوان یک دولت رفاه مدنظر است که درآمدهای نفتی را جمع‌آوری و بین نهاد‌ها و مردم توزیع کند؟ یا دولتی است که زمینه‌ساز توسعه باشد و منابع جامعه را به سمت برنامه‌های بلندمدت با در نظر گرفتن نسل آینده تنظیم کند.
شافعی اظهار داشت: باید در دولت تعریف جدید از بخش خصوصی و تشکل‌ها و دامنه قدرت و تأثیر‌گذاری آنها بر پارامترهای اقتصادی و اجتماعی و نوع تعاملی که بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان نقش مکمل و جایگزین دولت داشته باشد، شناسایی و معرفی شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امروز بحث همه محافل و شعار امسال اشتغال است، گفت: اگر به گذشته نگاه کنیم، مطابق آمار سرشماری نفوس و مسکن، ما تن‌ها یک بار از سال 1375 تا 1385 قادر بوده‌ایم که حدود 5 میلیون و 900 هزار شغل ایجاد کنیم و بنابراین این سوال مطرح می‌شود که چرا نه قبل و نه بعد از این دوره چنین رکوردی را در ایجاد اشتغال نداشته‌ایم.
وی افزود: تحقیق در این مورد می‌تواند چراغ راهی برای آینده باشد و یافتن چنین پاسخی از گفتمان چند‌طرفه حاصل می‌شود.
شافعی گفت: موضوع برگشت اعتبار به فعالان اقتصادی یکی از نکاتی است که دولت دوازدهم باید به آن توجه کند؛ چراکه در گذشته به دلایل مختلف ازجمله افزایش ناگهانی نرخ ارز و سود تسهیلات که ناشی از تصمیمات کلان دولت و بی‌پناهی بخش خصوصی بوده، هزینه‌های زیادی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه سود تسهیلات بانکی از جمله مورادی است که دولت دوازدهم باید به آن توجه کند، ادامه داد: امروز بر کسی پوشیده نیست که با سود دو رقمی هیچ تولیدی که متکی به خام‌فروشی نباشد، قادر به ادامه حیات نیست.
وی افزود: متأسفانه انباشت سرمایه از بخش‌های تولیدی به مالی گسیل یافته و این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ چراکه اگر این روند ادامه یابد، امید چندانی به تغییر قابل‌توجه نخواهیم داشت.
شافعی با بیان اینکه این سوال وجود دارد که چرا درحالی‌که ادعا می‌شود تورم تک‌رقمی است، سود تسهیلات کاهش نمی‌یابد؟ آیا امروز تورم و نرخ تسهیلات باهم رابطه‌ای ندارند؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: پاسخ این سوال خواسته جدی فعالان اقتصادی است.
وی در مورد کوچک‌سازی دولت گفت: متأسفانه در موضوع تصدی‌گری در این دوره شاهد گسترش بودیم، درحالی‌که دولت باید با یک برنامه مدون کار تصدی‌گری را به تشکل‌های اقتصادی و مردمی واگذار کند که اگر این اتفاق نیفتد، نه ادغام و نه انتزاع، نتیجه‌ای ایجاد نمی‌کند.
شافعی افزود: آویزان کردن این‌همه وزنه سنگین به دولت مانع حرکت اقتصادی می‌شود، درحالی‌که دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: سازمان‌هایی وجود دارد که وجود آنها ضروری نیست و با حذف این سازمان‌ها می‌توان دولت را سبک‌سازی کرد.
وی با طرح پرسشی مبنی بر اینکه مگر سیاست‌های اصل 44 قرار نبود یک انقلاب اقتصادی ایجاد کند، گفت: ارزیابی امروز از روند اجرای سیاست‌های اصل 44 نشان می‌دهد که متأسفانه ما شاهد بوده‌ایم که نه‌تن‌ها مدیریت واحدهای دولتی به خصوصی سپرده نشده، بلکه این مدیریت‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.
شافعی افزود: دولت باید یک برنامه‌ریزی راهبردی واحد برای توسعه اقتصادی و غلبه بر مشکلات اقتصادی انجام دهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: وقتی ادعا می‌شود که تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست، به این دلیل است که برنامه منسجمی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دولت در انتخاب و ترکیب اعضای کابینه باید به شایسته‌‌سالاری توجه داشته باشد.
پدرام سلطانی در بیست و پنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران به شاخص‌های انتخاب کابینه دولت دوازدهم اشاره کرد و افزود: شیوه انتخاب کابینه تاکنون عجولانه و بدون فرآیندحرفه‌ای و سهم‌خواهی‌های گروه‌های مختلف بوده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: برای اصلاح مسیر انتخاب وزیران باید شاخص‌های فردی، جمعی، چارچوب حکمرانی و سبک مدیریتی به عنوان اجزاء کلی در کنار یکدیگر قرار گیرد.
سلطانی گفت: توجه به سرمایه اجتماعی، کاهش شکاف جنسیتی، توجه به اقلیت‌های مذهبی، کاهش شکاف بین نسلی و پاسخ به انتظارات مردمی هم باید از موارد مورد توجه دولت باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از نبود وزیر زن در کابینه افزود: این در حالی است که در کابینه دولت امارات، مصر و نیجریه چندین وزیر زن حضور دارند.
سلطانی با بیان اینکه در دولت‌های گذشته شاهد افزایش سن کابینه بوده‌ایم گفت: کابینه فعلی با میانگین سنی 58 سال یک کابینه پیر است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، حاکمیت قانون، پاسخ گویی در چارچوب قانون، شکل گیری وفاق عمومی، عدالت و حقوق مساوی اصول یک حکمرانی خوب است.
وی با بیان اینکه فساد در نظام قضایی و آموزشی می تواند موجب زمین‌گیر شدن هر حکومتی شود، گفت: تقسیم و تجمیع کار، یکپارچگی، کارگروهی، انسجام، چشم‌انداز مشترک و باور‌ها و ارزش‌های مشترک می‌تواند شاخص‌های جمعی انتخاب کابینه باشد.
سلطانی با تأکید بر نگاه راهبردی مدیران و جانشین پروری که از جمله مشخصه‌های سبک مدیریت وزرا است، گفت: متاسفانه یکی از مشکلات این است که در هیچ دوره‌ای جانشین پروری در سطح وزرا در کشور انجام نشده است.
محمدرضا رجالی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: ایران در وضعیت گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن گیر کرده و دچار شرایط نامتعادلی شده است. بنابراین ضرورت دارد از برخی شتاب‌دهنده‌ها استفاده کند. باید سطح فکری و فرهنگی جامعه ارتقا یابد و درعین‌حال از فناوری‌های نو بهره برده شود.
رجالی در ادامه به تجربه برخی کشورها مانند کره جنوبی، ژاپن، مالزی و ترکیه در مورد ایجاد تحول در اقتصاد خود و کسب موفقیت در آن اشاره کرد.
وی همچنین گفت: میانگین شاخص فلاکت ( حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم) در دولت یازدهم، بالاترین میانگین شاخص فلاکت در دولت های گذشته است.
این عضو هیئت نمایندگان با اشاره به نظام ارزی، سیستم بانکی و نرخ بهره گفت: در این حوزه‌ها برنامه‌ریزی درست و منطقی وجود ندارد و به دلیل نبود راهبرد مشخص دچار مشکلات مختلف شده‌ایم.
رجالی افزود: به نظر بنده نرخ ارز اگر در پایه 5600 تا 5700 تومان قرار گیرد برای رشد صادرات موثر خواهد بود.
راه رهایی از مشکلات، تفکیک دو وزارتخانه از هم نیست
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در مورد مطرح شدن موضوع انتزاع وزاتخانه‌ها از سوی دولت در مجلس، ابتدا به تشریح تاریخچه و آنچه در این سالها در خصوص تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها رخ داده است، پرداخت.
وی دلیل انتقادهایی که نسبت به ادغام وزارت بازرگانی و صنعت وجود دارد را تجمیع آنها و نه ادغام دو وزارتخانه دانست و گفت: امروز همه ذی‌نفعان ناراحت هستند ولی راه رفع این ناراحتی را انتزاع دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت نمی‌دانند بلکه معتقدند باید ادغام به درستی اجرا شود.
این فعال اقتصادی درباره گزارش اخیر یونیدو در مورد یکپارچگی و تمرکز مدیریت در بخش‌های بازرگانی، صنعت و معدن در کشورهای مختلف گفت: طبق مطالعه انجام شده در حدود 78 درصد از کشورها مدیریت متمرکزی بر روی بخش‌های صنعت، معدن و بازرگانی خود دارند. بنابراین از مجلس می‌خواهیم که عجولانه تصمیم نگیرد و با دقت موضوع را بررسی کند چراکه تفکیک وزارتخانه‌ها هزینه‌بر خواهد بود.
وی به چالش‌هایی که پیش روی دولت دوازدهم است اشاره کرد و گفت: یکی از این موارد، تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی است در این باره در دولت قبل، 16 هزار میلیارد تومان برای رونق اقتصادی اختصاص پیدا کرد اما این رقم از سوی مسئولان مختلف، یکسان اعلام نشد؛ برخی از 14 هزار میلیارد تومان و برخی از 21 هزار میلیارد تومان سخن گفتند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران همچنین از وعده دولت برای سال جاری در مورد ارائه تسهیلات 20 هزار میلیارد تومانی باهدف رونق اقتصادی و تسهیلات 10 هزار میلیارد تومانی برای توسعه صنعتی کشور خبر داد و گفت: به باور ما این ارقام اجرایی نخواهد شد زیرا محل تأمین این میزان نقدینگی مشخص نیست.
روغنی همچنین از وضع حضور نمایندگان دولت که عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز هستند گلایه کرد و افزود: نمایندگان دولت به‌طور مرتب و فعالانه در اتاق و به ویژه در کمیسیون های اتاق بازرگانی حضور و مشارکت ندارند.
در ادامه محمدحسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در تأیید اجرای طرح انتزاع وزارتخانه‌ها گفت: بسیاری از مشکلات نتیجه ادغام دو وزاتخانه بازرگانی و صنعت است.
وی این کار را سیاسی خواند و گفت: ادغام به تولید کشور ضربه وارد کرد و نه به تجارت، ادغام باعث افزایش واردات و کاهش صادرات شد و مشوق‌های صادراتی را حذف کرد. از طرف دیگر افزایش تعرفه واردات و درنتیجه رشد قاچاق، افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات، افزایش حجم بدهی‌های معوق، افزایش میزان مالیات بر ارزش‌افزوده از تولید کننده به‌جای مصرف کننده ، همگی معلول تشکیلات ناهمگونی بود که درنتیجه ادغام دو وزارتخانه شکل گرفت.
وی ادامه داد: امروز می‌خواهیم اشتباه گذشته را جبران کرده و دو وزارتخانه را به شکل قبل، مستقل از هم مدیریت کنیم.
