به گزارش بانک و صنعتبه نقل ازدولت، عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، با تاکید براینکه بهترین روش تامین مالی سالم برای جبران کسری بودجه، بهره برداری مالی دو طرف معامله متناسب با مقتضیات زمان است، گفت: این موضوع یعنی نیاز کنونی دولت بوسیله سرمایه داران پوشش داده شده و بعد از آن هم حداقل انتظار می رود، مطالبات اشخاص در زمان پرداخت به نرخ همان زمان دریافت توسط دولت محاسبه شود.
وی تاکید کرد: امروز 100 هزار تومان قدرت خرید یک کالایی را دارد و دو سال بعد، زمانی که دولت می خواهد همان صد هزار تومان را به سرمایه گذار پس دهد باید شخص بتواند همان کالا را خریداری کند.
مصری ادامه داد: در صورت وجود تورم 50 درصدی طی این دو سال و پرداخت همان مبلغ اولیه به سرمایه دار، این موضوع موجب ضرر و زیان سرمایه گذاران شده و دیگر تامین مالی سالم محسوب نمی شود و در این میان دولت سود کرده است. مانند کسی به توصیه دولت پیش از این حساب ارزی افتتاح کرده اما بعد به یک مرتبه اعلام می شود، می خواهند بجای آن سرمایه گذاری حساب ریالی به سپرده گذاران پرداخت کنند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه بهترین روش جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه این است که حداقل قدرت خرید روز برای سرمایه گذاران محفوظ بماند، اظهار کرد: در کشوری غیراسلامی تورم میان 1 تا 1.5 درصد است و تنها 1 درصد اختلاف قیمت وجود دارد و این یعنی ضرر سرمایه گذار یک درصد خواهد بود اما در جایی با تورم حدود 40 درصد، ضرر و زیان افراد در معامله با دولت افزایش خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: دولت باید بتواند برای جذب سرمایه و نقدینگی جامعه ضمن اعتمادسازی، نوسانات بازار سرمایه را کنترل کند.
