به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به اینکه قیمت دستوری و غیرواقعی به غیر از فساد و رانت هیچ چیز دیگر ندارد، گفت: قیمت‌گذاری دستوری محصولات کشاورزی و صنایع از جمله تصمیماتی است که فقط موجب ایجاد رانت و فساد در فضای کسب و کار و اقتصاد کشور می شود و دیگر نباید این گونه تصمیمات را امتحان کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید توجه داشت قیمت‌گذاری دستوری بزرگترین ضربه را به اقتصاد یک کشور وارد می‌کند؛ چرا که تولیدکننده با توجه به هزینه‌های زیادی که در پیش روی خود دارد، مجبور می‌شود که با قیمتی کمتر از واقعیت، محصول خود را عرضه کند؛ اینجاست که زمین بازی برای واسطه ها آماده می شود.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری هر کالایی بهترین خبر برای واسطه ها است، افزود: به طور یقین قیمت‌های دستوری، اداری و غیرواقعی برای کالاهای اساسی و مصارف مشخص، عدم کارآیی را در بازارهای کسب و کار توسعه داده و از همه مهمتر قابلیت شکل‌گیری فسادهای اداری و اقتصادی را افزایش می دهد.
بورس بهترین مسیر برای پایان دادن به قیمت گذاری
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس با بیان اینکه دولت برای پایان دادن به قیمت گذاری دستوری یک مسیر شفاف و اقتصادی یعنی ترغیب بازیگران بازار کالا به سمت بورس دارد، گفت: دولت باید بر تمرکز عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا توجه بیشتری کند از جمله محصولات کشاورزی که این بازار همچون کالاهای صنعتی و پتروشیمی نیاز به ساماندهی و شفافیت دارد.
حسن نژاد اظهارداشت: براساس اصول علمی و اقتصادی، در هر بازاری که رقابت آزاد و شفاف وجود داشته باشد، کیفیت کالاها افزایش خواهد یافت و قیمت‌ها نیز به تعادل خواهد رسید. در شرایط فعلی نیز با واقعی شدن قیمت کالاها در بورس کالا ، التهاب ها فروکش می کند و بازار به تعادل می رسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بهترین راهکار برای تعادل بازارها، تمرکز معاملات در بورس کالا و نظارت مستمر است به شکلی که اگر خللی در روند عرضه و تقاضا به وجود آمد به دلیل قابل رصد بودن معاملات در بورس کالا، امکان تنظیم سریع بازار مهیا می شود.
نماینده مردم در مجلس دهم در پایان با تاکید برحذف قیمت گذاری دستوری از اقتصاد کشور ، افزود: با قیمت گذاری دستوری عده‌ای فرصت سوء استفاده پیدا می کنند و تولیدکنندگان به سختی می افتند.
