قربانی : بانک مرکزی، ثبات و پایداری اقتصاد کلان را دنبال می کند

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی که در نشست شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت اقتصاد مقاومتی و در حضور معاون اول رییس جمهوری سخن می گفت، با بیان اینکه بلافاصله پس از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با دستور رئیس کل بانک "کمیته اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی" تشکیل شد، تصریح کرد: با حضور اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی، کمیته اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی تشکیل و همزمان با تبیین مبانی نظری موضوع طراحی سیاست‌ها و اقدامات اجرایی و عملیاتی نیز  در دستور کار این کمیته قرار گرفت.

قربانی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ارایه شده توسط بانک مرکزی را ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان عنوان و تاکید کرد : پایداری بودجه‌ای، پایداری بخش خارجی و ثبات مالی به عنوان اهداف میانی در قالب 11 سیاست، 39 برنامه و بیش از 150 اقدام به همراه مبانی و مستندات لازم و اهداف کمی و کیفی آن برای سال‌های 1393 و 1394 و طی برنامه ششم توسعه، برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه شد و در آبان ماه سال 1393 به تصویب این شورا رسید.
 وی در خصوص حصول به ثبات اقتصاد کلان و شرایط آن گفت: ‌رعایت هماهنگی در سیاست‌گذاری پولی،‌ اعتباری، ارزی، تجاری و بودجه‌ای، مهمترین اصل سیاستی در این زمینه به شمار می‌آید و ضروری است سیاست‌های اتخاذ شده در هر یک از حوزه‌های یاد شده در هماهنگی با یکدیگر اتخاذ شوند و در طراحی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات پیشنهادی بانک مرکزی به این مهم توجه شد.
قربانی، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک و در مفهوم کلان‌تر، ثبات مالی را یکی از اهداف میانی بانک مرکزی در حصول به اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و درباره سیاست‌های بانک مرکزی گفت: حذف زمینه‌های سرکوب مالی و تقویت فرآیند واسطه‌گری مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، ‌ارتقای سلامت مالی و بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها متناسب با استانداردها، تقویت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، اصلاح و روزآمد نمودن چارچوب بازار بین‌بانکی، ارتقای تعاملات و بهبود توازن بازارهای پول و سرمایه در حوزه تامین مالی، بهبود وضعیت دسترسی عموم به تامین مالی خُرد، شفاف‌سازی عملیات بانکی و کاهش زمینه‌های فساد از مهمترین این سیاست‌ها هستند.
وی در خصوص هدف میانی دیگر یعنی کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری گفت: ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز،‌ مهار تلاطم‌های ارزی و گذر به نظام نرخ ارز یکسان (شناور مدیریت شده) با تامین پیش‌نیازهای ضروری، تسهیل نقل و انتقالات ارزی و روان‌سازی جریان صادرات و واردات کالا و خدمت با هدف کاهش تمرکز الگوی تجاری و افزایش تنوع روش‌های تامین منابع ارزی اقتصاد، از مهمترین سیاست‌های این حوزه هستند که در تعامل با سایر حوزه‌ها و اهداف تعیین شده، ثبات بخش خارجی اقتصاد را تامین کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه علاوه بر انضباط مالی دولت، انضباط پولی و ثبات بازار ارز از مهمترین دلایل ثبات قیمتی و مهار تورم است، تصریح کرد: در پایان آذر 94، نقدینگی، نسبت به اسفند سال قبل، 18.2 درصد رشد داشته است. وی اشاره نمود در سال‌های 1392 و 1393 نیز آمار 6  بانک و 4 موسسه اعتباری که قبلاً تحت پوشش آمار نقدینگی قرار نداشت، به آمار نقدینگی اضافه گردید که باعث ارتقای شفافیت آمارهای پولی و اعتباری در کشور شد.
وی درخصوص تحولات بازار ارز اشاره داشت که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.7 درصد رشد داشته است و ضریب تغییرات نرخ ارز در مقایسه با سال قبل تنها 0.01 درصد افزایش داشته که به معنای این است که در مجموع ثبات در بازار ارز در سطح مطلوبی تامین شده است. وی در ادامه گفت: باید به این نکته مهم توجه داشت که در ده ماهه سال جاری نرخ دلار در مقابل یورو 18.5 درصد رشد داشته است، لذا افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر را باید با توجه به این امر تفسیر نمود. وی اشاره نمود در همین مدت نرخ یورو در مقابل ریال 10.8 درصد کاهش ارزش داشته است، بنابراین با نگاهی به این تحولات به خوبی مشاهده می‌شود که علیرغم وجود تحریم‌ها، شوک منفی شدید قیمت نفت و برخی عوامل انتظاراتی بازار ارز کشور مقاومت و تاب‌آوری مطلوبی از خود نشان داده است.
قربانی یادآوری کرد که در سایه سیاست‌های به کار گرفته شده شاهد هستیم که نرخ تورم در دی‌ماه به 13.2 درصد کاهش یافته و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیز به 9.6  درصد رسیده است که این امر نشان می‌دهد که در ماه‌های باقی مانده سال نیز نرخ تورم مسیری کاهشی را طی خواهد نمود.

وی درخصوص دستیابی به هدف ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید به اقدامات و جهت‌گیری اخیر بانک مرکزی منجمله کاهش غیر دستوری نرخ سود، شفاف‌سازی عملیات بانکی، سیاست‌های خروج از رکود و بهبود تامین مالی خُرد و مسکن دانست و گفت: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی نه ماهه سال 1394 به 2665.0 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 11.9 درصد رشد داشته است.
قربانی در این خصوص ادامه داد: سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی نه ماهه سال 1394 معادل 62.9درصد بوده است و این نسبت در بخش صنعت و معدن معادل 83 درصد بوده است.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی پس از هشت فصل متوالی رکود، در سال 1393 مثبت شد، اظهار داشت: پس از تجربه رشد سرمایه‌گذاری منفی در سالهای 1391 (23.8- درصد) و 1392 (6.9-  درصد) که افق رشد آتی اقتصاد کشور را به شدت تهدید می‌نمود، رشد سرمایه‌گذاری در سال 1393 به 3.5 درصد رسید.
وی همچنین گفت که این رشد از رشد 8.7 درصدی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و رشد 0.7 درصدی در سرمایه‌گذاری در ساختمان به دست آمده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، در مورد آخرین اقدامات برنامه بانک مرکزی برای اقتصاد مقاومتی گفت: پس از دیدار اعضای محترم هیات دولت با مقام معظم رهبری و تشکیل ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی در دولت با هدف اجرای منویات مقام معظم رهبری، 11 برنامه ملی در این خصوص به تصویب این ستاد رسید که در ابتدا در آن طرح‌ها و پروژه‌های مطرح در زمینه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی ذیل برنامه‌ها و طرح‌های مختلف درج شده بود.
در ادامه و با توجه به اهمیت سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی و لزوم تامین سازگاری میان اجزای آن و نیز نقش محوری و مهم نظام بانکی در نظام مالی اقتصاد کشور، بانک مرکزی پیشنهادی مبنی بر لحاظ یک برنامه جداگانه تحت عنوان "سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری" به عنوان برنامه ملی دوازدهم را مطرح نمود که این پیشنهاد به تصویب ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی رسیده است.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی در ترتیبات جدید و برنامه ملی دوازدهم، نهایت سعی و تلاش خود را برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کار خواهد بست.