به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , پرویز خسروشاهی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در تشریح علل کمبود ذخایر خسارت معوق شرکت‌های بیمه، اظهار داشت: این اتفاق ناشی از دلایل مختلفی است که یکی از مهمترین آن‌ها فقدان ارزیابی ریسک و عدم رعایت نرخ های فنی و به تبع آن شناسایی سودهای بلامحل است.
وی اضافه کرد: عدم تعیین حق بیمه بصورت صحیح و نرخ شکنی سبب می‌شود که در چنین شرایطی شرکت‌های بیمه مجبور شوند سود کمتری شناسایی کنند یا اینکه این مشکل را با عدم ذخیره‌گیری کافی بخصوص در ارتباط با خسارت معوق، موقتاً برطرف کنند.
این فعال صنعت بیمه با اشاره به اینکه بیمه شخص ثالث از این جهت دچار بیشترین مشکل است، متذکر شد: بیمه شخص ثالث، سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص داده و خسارت‌ها به صورت پیوسته به شرکتها ارجاع می‌شود لذا کمبود ذخایر خسارت معوق در این بخش نمود بیشتری دارد.
وی در توضیح اینکه شرکت‌های بیمه، بیمه گذار و صنعت بیمه از کسری ذخایر خسارت معوق چگونه متضرر می‌شوند، گفت: این کسری موجب می‌شود شرکت‌های بیمه نتوانند خدمات رسانی مناسبی انجام دهند و در پرداخت خسارت به بیمه‌شدگان دچار مشکل شوند؛ چون حق بیمه گرفته شده باید تا پایان دوره تعهد بیمه‌گر نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره نگهداری می‌شود. اما وقتی ذخیره‌گیری کافی انجام نمی‌شود اگر حادثه‌ای پیش بیاید شرکت بیمه در پرداخت خسارت دچار مشکل خواهد شد.
خسروشاهی در تحلیل برآیند کلی کسری ذخایر در صنعت بیمه تصریح کرد: این شرایط موجب کاهش رضایت مشتری و ضربه به اعتبار صنعت بیمه می‌شود و مهمترین شرط لازم برای بقای صنعت بیمه که همان پرداخت به موقع و منصفانه خسارت به زیان دیده است صدمه می بیند و در نتیجه فرهنگ بیمه دچار آسیب می‌شود.
وی در ادامه اظهار داشت: برای حل مشکل کسری ذخایر، باید سهامداران منابع جدیدی به شرکت تزریق کنند؛ چون وقتی سود شناسایی شده، ولی ذخیره لازم گرفته نشده این سهامداران بوده‌اند که این مبلغ را به عنوان سود دریافت کرده‌اند.
این عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه راه حل دیگر برای حل این معضل را ارزیابی صحیح ریسک و دریافت حق بیمه کافی با توجه موازین فنی توسط شرکت‌های بیمه عنوان کرد گفت: در کنار این راه‌حل‌ها، نهاد ناظر هم باید نظارت کند تا موسسات بیمه ذخیره‌گیری کافی انجام بدهند. در همین راستا بیمه مرکزی از شناسایی سود از محل کسری ذخایر بیمه‌ای به جد ممانعت خواهد کرد.
وی اضافه کرد: در دوره‌ای اقتصاد کشور دارای گردش مالی زیاد به دلیل درآمد نفتی بالا بود و رونق حبابی قابل توجهی در بازارهای بورس، مسکن، خودرو و ... جریان داشت؛ در نتیجه خیلی از مشکلات در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله مشکل کسری ذخایر در بخش بیمه خود را نشان نمی‌داد و به همین دلیل، بعضا نهادهای ناظر در بیمه و بانک و ... این مشکلات را جدی نمی‌گرفتند.
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی متذکر شد: اما در دو سه سال اخیر بیمه مرکزی بحث نظارت مالی را با جدیت پیگیری کرده است که برای نمونه می‌توان به بحث نسبت کسری ذخیره به حق بیمه اشاره کرد که از 3 الی 4 درصد به 6/0 در سال 93 رسید این دستاورد نتیجه جدی‌گرفتن کنترل‌های مالی بود. امسال هم این موضوع بصورت جدی‌تری دنبال خواهد شد و در صورت کسری ذخیره خسارت معوق اجازه داده نخواهد شد که صورت‌های مالی تایید شوند و از شناسایی سود از محل کسری ذخیره ممانعت خواهد شد.
خسروشاهی در پاسخ به این مطلب که «آیین نامه 58 شورای عالی بیمه، برای اخذ ذخیره مناسب خسارت معوق کارا و کافی نیست»، اظهار داشت: بررسی‌هایی در پژوهشکده در این زمینه انجام شده که یکی از مهمترین محورهای آن نحوه محاسبه ذخیره خسارت معوق می‌باشد. نتیجه این مطالعه به بیمه مرکزی ارائه شده است که پس از تدوین نهایی آئین‌نامه و تصویب در شورایعالی بیمه اجرایی خواهد شد.
این فعال صنعت بیمه در پایان تصریح کرد: اگرچه در صورت اصلاح آیین نامه 58 شورای عالی بیمه کنترل ذخار فنی به نحو مناسب‌تری امکان‌پذیر خواهد بود اما تا آن زمان ممکن است صورت‌های مالی شرکت ها تصویب شود بنابراین از طریق راستی‌آزمایی ذخایر اعلامی شرکتها که سامانه سنهاب امکان آن را فراهم کرده، کفایت ذخایر خسارت معوق کنترل خواهد شد تا از صحت ذخیره‌‌گیری‌ها اطمینان حاصل شود و از طریق تعامل با شرکتها تلاش می‌شود، ذخیره‌گیری کافی در صورت‌های مالی سال 94 انجام گیرد.
