به گزارش بانک و صنعت، طرح رجیستری یا شناسنامه دار کردن تجهیزات سیم کارت خور از همان زمان که به عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش هایی همراه بود. در اولین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشی ها بود، این کد قابل جعل بود و به همین دلیل در جدیدترین اجرای رجیستری، تلاش شد با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم کارت به صورت همزمان، از شکست دوباره این طرح جلوگیری شود.
از طرف دیگر، با اجرای رجیستری برای تمامی برندهای گوشی، افرادی که منافعشان از طریق قاچاق تامین می شد، دست به کارهای مختلفی برای دور زدن این طرح زدند. یکی از این راه ها، واردات چمدانی گوشی های مسافری بود؛ زیرا افرادی که به این شیوه گوشی های خود را وارد می کردند، از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و از معافیت های گمرکی نیز بهره می بردند. این موضوع باعث شد مسوولان روش دریافت مستقیم کد فعال سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک جایگزین شود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان پذیر شد.
روش دیگری که واردکنندگان غیررسمی و قاچاق چیان گوشی برای استفاده از گوشی های قاچاق انتخاب کردند، استفاده از اطلاعات مسافران واقعی بود که اگرچه خودشان اقدام به واردات گوشی نکرده اند، اما برخی با گرفتن اطلاعات از آن ها، اقدام به واردات گوشی به اسمشان کردند. اگرچه با تصمیم به افزایش تعرفه گمرکی و حذف معافیت 80 دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری، واردات غیررسمی گوشی تا حد زیادی کاهش یافت، اما هنوز هم استفاده از روش هایی که سعی در فروش گوشی های وارداتی غیررسمی دارند، ادامه دارد.
ضرورت اصلاح فرآیند ثبت گوشی مسافری
آن طور که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، عنوان می کند، با گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح رجیستری که قرار بود، جلوی واردات قاچاق موبایل را بگیرد، همچنان شاهد سوءاستفاده سوداگران از خلاهای قانونی این طرح هستیم. طی دو سال اخیر 100صدها هزار دستگاه موبایل قاچاق که عمدتا موبایل هایی با ارزش بیشتر از 300 یورو بوده اند، با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این اتفاق صدمات جبران ناپذیری را با خروج صدها میلیون دلار بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و بسیاری از خریداران این دستگاه ها را با مشکلات عدیده ای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است.
اگرچه رویه «مسافری» طی دو مرحله یکی در خردادماه و دومین بار در مهرماه سال 98 اصلاح شد و تا حدود زیادی واردات از طریق این رویه را از صرفه انداخت، اما همچنان سودهای کلانی از این طریق نصیب سوداگران این عرصه می شود. حمیدرضا دهقانی نیا -مدیرکل نظارت بر سامانه های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در این خصوص می گوید: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند فعلی، سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می کنند.
وی با اشاره به تفاوت آن چه در قانون در مورد واردات رویه «مسافری» آمده با آنچه در حال حاضر اجرا می شود، گفت: چیزی که در رویه «مسافری» مدنظر قانون گذار بوده، بدین شرح است که کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، باید پس از انجام تشریفات گمرکی از جمله پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج شود؛ اما در حال حاضر مسافر می تواند بدون آنکه تلفن همراه خود را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و حقوق ورودی آن را پیش از ورود به کشور پرداخت کرده باشد، آن را وارد کشور کرده و سپس از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت آن اقدام کند.
دهقانی نیا معتقد است اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می شد امکان این سوءاستفاده برای متخلفان فراهم نبود. این در حالی است که سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، هشدار داده با افرادی که در این زمینه تخلف کنند، برخورد می شود و در صورت ادامه این رفتار، علاوه بر قطع گوشی های ثبت شده، نسبت به معرفی متخلفین به مراجع امنیتی یا قضایی اقدام خواهد کرد و متخلفین علاوه بر مجازات های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق قانون جرایم رایانه ای نیز تا دو سال حبس در پیش خواهند داشت.
