به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، علی صدری در آستانه فرارسیدن 10 تیر روز صنعت و معدن اظهار داشت: در سال های گذشته نقام معظم رهبری هموار شعار سال را مسایل اقتصادی نامگذاری کردند و یکی از اهداف این نامگذاری نیز معیشت مردم بوده است.
وی با اشاره به اینکه این نامگذاری ها در راستای بهتر شدن معیشت مردم بوده است، افزود: حمایت از تولید در سال قبل و رونق تولید در سال جاری از جمله این نامگذاری ها است که با هدف ایجاد اشتغال مولد و حفظ اشتغال موجود بوده است.
صدری، معضلات رونق تولید و اشتغال را به دو بخش حاکمیتی و خصوصی تقسیم کرد و گفت: مشکلات رونق تولید و اشتغال به بحث حاکمیت و بخش خصوصی وابسته است.
وی افزود: در بخش حاکمیت، نظارت بر کار قوه مجریه در اجرای قوانین و مصوبات باید مورد توجه قرار گیرد یعنی قوانینی که مجلس در حمایت از تولید ملی تصویب می کند بر کار قوه مجریه در اجرای آن نظارت شود.
صدری گفت: بهبود کسب و کار، اجرای اصل 44 قانون اساسی و قوانین مربوط به حمایت از تولید و استفاده از تولیدات داخلی ازجمله مصوبات و قوانین این بخش است که باید با نظارت های کافی، اجرا شود.
وی افزود: انتظار از قوه مجریه این است که این قوانین را اجرا کند و مجلس نیز نظارت کامل بر اجرای قوانینی که خود تصویب می کند داشته باشد تا دولت این مصوبات را به طور کامل و صحیح اجرا کند.
صدری اظهار داشت: بخش خصوصی در شرایط تحریم، فرصت مناسبی در اختیار دارد که از ظرفیت های مصرف تولیدات داخلی استفاده کند و کالاهای با کیفیت را وارد بازار داخلی کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: معمولا هر دولتی که بر سرکار می آید بسته حمایتی در بخش اقتصاد تدوین می کند درحالی که دولت ها باید چشم انداز 20 ساله کشور را به عنوان یک سند اجرا کنند.
