به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بازار سرمایه، دکتر شاپور محمدی اظهار داشت: دلیل تغییر اسم این ابزار از فروش استقراضی به فروش تعهدی این است که در این ابزار فردی متعهد می شود تا سهامی را که فروخته شده ، از بازار بخرد و برگرداند؛ در واقع سهم را قرض نمی گیرد، بلکه متعهد به خرید و بازگرداندن آن می شود. از نظر عقد وکالت، این روش قابل قبول ترین شکلی است که می تواند برای فروش تعهدی اتفاق بیفتد.
محمدی با تاکید بر امنیت سرمایه گذاری برای سهامداران در مکانیزم طراحی شده این ابزار خاطرنشان کرد: بر اساس کارشناسی های صورت گرفته در طراحی فروش تعهدی، ساز و کار به نحوی طراحی شده که از ورود سهامداران به زیان جلوگیری می شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در حال حاضر تقریبا در بورس ایران تمام ابزارهای مرسوم مالی موجود است، یادآور شد: اکنون ابزارهایی همچون سهام و آتی سهام، اختیار خرید و اختیار فروش در بازار سرمایه وجود دارد. خرید اعتباری را نیز از قبل داشته ایم. فروش تعهدی نیز از فردا به این ابزارها اضافه می شود و با این اتفاق همه ابزارهای مرسوم مالی در بازار سرمایه کشور وجود دارد.
بورس کشور؛ سرآمد بهره برداری از ابزارهای مالی اسلامی
محمدی بورس ایران را جایگاه بیشترین استفاده از ابزارهای مالی اسلامی در جهان ارزیابی کرد و گفت: ابزارهایی همچون اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق اجاره سهام، صکوک استصناع یا همان اوراق مبتنی بر ساخت، اوراق مرابحه، اوراق خرید دین، اوراق جُعاله، اوراق وکالت و اوراق منفعت در بازار سرمایه کشور وجود دارد که هیچ یک از کشورهای اسلامی دیگر، از این تنوع ابزارهای مالی اسلامی در بازارهای مالی و سرمایه ای برخوردار نیستند.
وی افزود: در این میان تنها یک یا دو ابزار مالی اسلامی دیگر در جهان وجود دارد که به بازار سرمایه کشور وارد نشده که اکنون در دست بررسی و برنامه ریزی برای ورود به بازار سرمایه است.
تامین مالی از بورس مستلزم رعایت مقررات بیشتر است
رئیس سازمان بورس در خصوص دلایل عدم بهره گیری جدی شرکت ها از تامین مالی از طریق بورس با وجود تنوع ابزارها در بازار سرمایه کشور گفت: همواره شرکت ها به دلیل دریافت آسان تر تسهیلات از طریق بانک به بازار پولی کشور مراجعه می کنند و دلیل اصلی آن نیز این است که تامین مالی از طریق بورس مستلزم رعایت مقررات بیشتر است. البته مقررات موجود در بازار سرمایه برای حفاظت از حقوق سهامداران و صیانت از سرمایه های خُرد است.
وی در تشریح دلیل دیگر تامین مالی از طریق بانک به عنوان انتخاب اول شرکت ها یادآور شد: در تامین مالی بورسی باید افراد متعهد شوند تا بازپرداخت خود را در زمان معینی انجام دهند. در حالی که نظام بانکی این اختیار را دارد که برای شرکتی مساله استمهال را انجام دهد. اما در بازار سرمایه این تامین مالی از سرمایه های مردم صورت می گیرد و امکان این امر وجود ندارد.
محمدی ارائه صورت های مالی و اطلاعات مورد نیاز پذیرش در بورس را دلیل دیگر مراجعه کمتر شرکت ها به بازار سرمایه دانست و تصریح کرد: برخی شرکت ها این اطلاعات را به صورت ادواری جمع آوری نکرده و در اختیار ندارند و به همین دلیل نمی توانند مستندات مورد نیاز برای تامین مالی از طریق بورس را فراهم کنند. در این میان با وجود تعداد کمتر شرکت ها نسبت به نهادهای دولتی اکنون سهم تامین مالی کشور از طریق بازار سرمایه 15 درصد است.
