به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بانک توسعه صادرات، دکتر علی صالح آبادی، تشریح کرد: در ارائه دلایل تنگنای اعتباری سیستم بانکی چهار عامل باید ذکر شوند. اولین عامل معوقات بانکی است. بنا بر اعلام بان مرکزی بین 40 تا 50 درصد دارایی های بانکی غیرمولد است. بخشی از این غیرمولد ها معوقات هستند و برخی هم دارایی های مازاد و املاک و بنگاه هایی که بانک ها تملک کرده اند.
وی افزود: دومین عامل همین دارایی های مازاد هستند. بدهی دولت به سیستم بانکی نیز به عنوان سومین عامل تنگنای اعتباری مطرح است که رقم قابل توجهی است و یکی از دلایل انجماد منابع در بانک ها می باشد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات موانع موجود بر سر راه افزایش سرمایه بانک ها را چهارمین عامل بروز و استمرار تنگنای اعتباری در سیستم بانکی عنوان کرد.
صالح آبادی با بیان اینکه محورهای عمده تنگنای اعتباری هرکدام به دلایلی ایجاد شده اند گفت: علل انباشت معوقات مفصل است مثلا اگر نرخ سود بانکی از تورم پایین تر باشد کسی که تسهیلات گرفته است، تمایلی به برگرداندن تسهیلات ندارد و از نگه داشتن منابع نزد خود سود بیشتری می برد.
وی افزود: حالت دیگر در زمان رکود است که دریافت کننده تسهیلات توان بازپرداخت منابع را ندارد. در این حالت املاک و کارخانه ها به جای تسهیلات بازپرداخت نشده به تملک بانک در می آیند. صالح آبادی ادامه داد: بنابراین شرایط اقتصادی رکودی معوقات را افزایش می دهد.
این مقام مسئول در بانک توسعه صادرات افزود: در حوزه دارایی های راکد باید بگویم برخی از این دارایی ها بصورت اختیاری و برخی غیرارادی به تملک بانک درآمده اند. بخش اختیاری آن به مواقع سودده نبودن فعالیت های بانک برمی گردد که با سود حاصل از تاسیس شرکت یا تملک دارایی ها می تواند زیان قبلی بانک را بپوشاند؛ البته این مورد مربوط به زمانی است که محدودیت ها و مقررات به شکل امروز اجرایی نبوده است.
صالح آبادی ادامه داد: بخشی غیرارادی دارایی های تملک شده نیز به دلیل بدهی های بازپرداخت نشده شرکت ها و کارخانه ها به بانک ایجاد شده اند. عمدتاً سهام واگذار شده به بانک در این مواقع سهام خوب و با کیفیتی نیست و مشتری چندانی ندارد که آن را به بانک می دهند.
وی در این باره تاکید کرد: بخش شرکت داری غیرارادی بانک ها پررنگ تر از بخش ارادی بوده است. چراکه عموماً دارایی های تملک شده بانک ناشی از تملک زمین، کارخانه و سایر دارایی های بدهکاران بوده که بانک به ناچار آن را در اختیار گرفته است.
استفاده موثر از اهرم اسناد خزانه
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در تبیین راهکار کاهش معوقات بانکی به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: از آنجایی که یک بخش از بدهکاران بانکی افراد، مجموعه و شرکت هایی هستند که به عنوان پیمانکار از دولت طلب دارند، راه حل اول اصلی این است که دولت پول این ها را بدهد. وی افزود: با توجه به کمبود منابع در دولت و دشواری راه حل اولی، راه دیگری پیشنهاد می شود؛ اینکه دولت به شرکت های پیمانکار اسناد خزانه بدهد.
صالح آبادی تشریح کرد: مکانیزم بازار سرمایه به این شکل می تواند بدهی بانک ها را تسویه کند و این اسناد به شکل تنزیلی در بازار مالی گردش داشته باشند. تاکنون اسناد خزانه در رقم های پایین ارائه شده و گردش مالی آن اتفاق افتاده است و دایره مبادله و گردش آن باید گسترش یابد. وی تاکید کرد: موضوع نقدشوندگی و مسائل بازار ثانویه آن و جزییات مربوطه آن نیازمند فکر جداگانه است.
اصلاح چرخه نقدینگی و رونق صادرات
وی افزود: یک راهکار دیگر برای کاهش معوقات رونق صادرات و بهبود شرایط اقتصادی است. تسهیل ارتباط بانک های ایرانی با بازارهای جهان و مبادله و استفاده از خطوط اعتباری در ارتباط با بانک های بین المللی می تواند در این مسیر راهگشا باشد.
صالح آبادی گفت: با ترویج بیشتر خطوط اعتباری شرکت ها مجبور نمی شوند برای خرید مواد اولیه و تکنولوژی از خارج پول نقد پرداخت کنند. مهم تر از آن اینکه چرخه نقدینگی در کشور ما باید اصلاح شود که نکته بسیار مهمی است.
این مقام مسئول افزود: شرایط بازارهای ما باید به گونه ای شود که به دارایی های مازاد بانک ها اجازه فروش بدهد.
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه گفت: در بحث بدهی دولت خوشبختانه قانونی که اخیرا تصویب شد قانون خوبی است. بانک مرکزی در برخی موارد از بانک ها طلب دارد در بعضی بانک ها مانند بانک توسعه صادرات هم سپرده گذاری کرده است.
صالح آبادی افزود: برخی بانک ها نیز بخاطر اضافه برداشت از بانک مرکزی به این نهاد بدهکار هستند. از طرف دیگر دارایی های ارزی ناشی از فروش نفت مربوط به دولت تحت اختیار بانک مرکزی است و زمانی که نرخ دلار افزایش می باید، ارزش دارایی های ارزی بانک مرکزی هم رشد می کند.
وی ادامه داد: با این ابزار در بانک هایی که دولتی هستند یا هرجا که دولت به بانک ها بدهکار است، به واسطه بانک مرکزی و از محل تجدید ارزیابی دارایی های ارزی حساب خود با بانک ها را تسویه می کند.
صالح آبادی افزود: از آن طرف دولت از بانک مرکزی طلبکار شوده و به بانک ها بدهکار است؛ در این حالت امکانی پیش می آید که همه بدهی ها در فرایندی تهاتر شود. این اتفاق گرچه نقدینگی جدید وارد بانک ها نمی کند اما برای سیستم بانکی فرصت تنفس ایجاد می کند.
وی تشریح کرد: مثلاً در بانک توسعه صادرات می توانیم خطوط سپرده بانک مرکزی را بابت طلبی که دولت از بانک مرکزی دارد برداریم. این مبلغ تبدیل به افزایش سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات می شود و می تواند نسبت کفایت سرمایه ما را بالا ببرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: این ابزار چند خاصیت مهم دارد؛ اول اینکه بدهی بانک ها به بانک مرکزی را از بین می برد؛ دوم پول خود بانک را به چرخه تسهیلاتش بازمی گرداند و سوم کفایت سرمایه بانک را بالا می رود تا استانداردهای بانکی ایران نیز مطابق استانداردهای جهانی مانند مقررات بال تعدیل شوند.
افزایش سرمایه بانک ها از طریق صندوق توسعه ملی
دکتر صالح آبادی همچنین اظهار داشت: بحث بدهی دولت و حل تنگنای اعتباری از مسیر تهاتر یکی از راه حل های ممکن بود. یکی دیگر هم ایجاد امکان افزایش سرمایه نقدی بانک ها است.
وی افزود: در اینجا اگر دولت تنگنای مالی داشته باشد و نتواند مبلغ موردنیاز سیستم بانکی و بویژه بانک های دولتی را برای افزایش سرمایه فراهم کند، پیشنهاد ما استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پایان تاکید کرد: تبدیل بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش سرمایه بانک های دولتی می تواند تا حد زیادی مشکل این بانک ها برطرف کند؛ البته اجرای این راهکار نیازمند دستورالعمل موردنیاز و چارچوب اجرایی مدون است. در کل مجموعه عوامل عنوان شده می توانند به حل مشکل تنگنای اعتباری در سیستم بانکی کشور کمک نمایند.
