فرار مالیاتی مخرب اقتصاد

بانک و صنعت، پدیده نوظهور شرکت های صوری وکاغذی از سوی برخی سودجویان، موجب بروز آثار زیانباری در چرخه اقتصاد می شود و گروهی از فعالان اقتصادی که به انحای مختلف قصد فرار مالیاتی دارند با استفاده از فاکتورهای صوری و کدهای جعلی از پرداخت مالیات طفره رفته و موجب تضییع حقوق آحاد جامعه می شوند و در نهایت امر، اقتصاد و تولید داخل از این پدیده زیانبار، لطمه دیده و چرخ های اقتصاد کشور دچار اختلال می شود. به همین دلیل اتخاذ تدابیر جدید برای افزایش شفافیت اقتصادی و مبارزه با تخلفاتی مثل پولشویی، فرار مالیاتی و غیره در دستور کار دولت ها قرار گرفته است. یکی از این سازوکارها، ضرورت اخذ کد و شناسه ویژه‏ای برای فعالان اقتصادی است.

 سازمان امور مالیاتی کشورمان نیز که به حکم قانون وظیفه صدور شماره اقتصادی را بر عهده دارد، بعد از اعتبارسنجی و کنترل داده‌ها و راستی آزمایی، نسبت به ارائه شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی اقدام می کند که این روش مانع از اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی و بی نام و نشان خواهد شد. درج این شماره در صورت حساب ها، فاکتورها و صورت معاملات به سازمان مالیاتی این امکان را می دهد که فعالیت ها و معاملات فعالان اقتصادی را رصد کند و در نهایت ارزیابی دقیقی از سود و زیان آنها داشته باشد و مالیات‏ها را با رعایت عدالت و بر مبنای اطلاعات دقیق وصول کند.

بی شک، عزم و اراده سازمان امور مالیاتی در راه اندازی اداره کل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و متعاقبا رصد فعالیتهای مجرمانه این گروه از متخلفان در کنار مجازات های پیش بینی شده در متن قانون برای کدفروشان و صاحبان شرکت های صوری، عدم اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی از سوی سازمان مالیاتی، همکاری نهادهای انتظامی و قضایی برای مبارزه با کدفروشی، آگاه سازی مودیان مالیاتی برای عدم همکاری با شرکت های کاغذی و کدفروش از جمله اقدامات عملی است که مسیر منتهی به شفافیت اقتصادی و چشم‏انداز پیش روی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری امیدبخش‏ کرده است.
بدیهی است استفاده فعالان اقتصادی از کدهای اقتصادی متعلق به شرکت های کاغذی باعث می شود چرخه معاملات و خرید و فروش کالا و خدمات برای سازمان امور مالیاتی قابل رصد نباشد. استفاده از فاکتورهای صوری نیز سبب می شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها امکان پذیر نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست از یک طرف موجبات وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و به تبع آن ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی را باعث خواهد شد و از طرف دیگر، توان اتخاذ تصمیمات و سیاست های اقتصادی اثر بخش مبتنی بر اطلاعات اقتصادی دقیق را از متولیان و برنامه ریزان خواهد گرفت.
پیامد دیگر این اقدامات متخلفانه و مجرمانه این است که زمینه تحقق عدالت مالیاتی را از بین خواهد برد و توان رقابت پذیری فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که صادقانه در پی اجرای تکالیف قانونی خود برمی آیند و سهم خود را در توسعه کشور و پیشبرد اهداف اقتصادی ایفا می کنند، به طرز جبران ناپذیری کاهش خواهد داد. از این روست که سازمان مالیاتی پیوسته می کوشد با افزایش سطح آگاه سازی مودیان و مردم در خصوص پیامدهای فروش شماره اقتصادی و فاکتورهای صوری با این پدیده مقابله کند.
در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم برای اولین بار جرم انگاری مالیاتی مطرح و مصادیق آن به وضوح تعریف و تبیین شده است. مواد 274 ، 275 و 276 قانون مالیات‏ها، جرم های مالیاتی را بر شمرده و مجازات مربوطه را تعیین کرده است. بر اساس ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات های درجه شش مندرج در قانون مجازات های اسلامی محکوم خواهند شد. همچنین، به موجب ماده 169 این قانون، عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می شود.
در هر صورت با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل شده است، بدون تردید بهره‌مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌نماید. به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارسایی‌های این حوزه کشور ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می‌رساند.