به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: امسال دولت بنا دارد تا با نهادینه کردن رشد اقتصادی در کشور، دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصد را میسر کند. یکی از مشکلات اصلی دولت در سال جاری که فرآیند رشد را با مشکل مواجه کرده، مقوله تنگناهای مالی است.
منظور از تنگناهای مالی بالا بودن سود بانکی، میزان عرضه اندک تسهیلات قابل اعطا و انحراف نقدینگی از تولید واقعی است. دولت به دنبال آن است تا حجم منابع قابل وام دهی را در سیستم بانکی افزایش داده، نرخ سود بانکی را به سمت نرخ مناسبی که بخش تولید هم بتواند به آن عمل کند، تغییر داده و منابع مالی و اعتباری را به سمت تولید واقعی هدایت کند.
نرخ مناسب سود بانکی، نرخی است که با تورم فاصله منطقی داشته باشد. این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به کاهش نرخ تورم از حدود 40 درصد در ابتدای آغاز بکار دولت به حدود 10 درصد در ماه گذشته، تاکید کرد: باید بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی فاصله منطقی دو تا سه درصدی یا حداکثر سه تا چهار درصدی وجود داشته باشد.
به گفته طیب نیا، امروز بانک ها از سودهای بالایی که پرداخت می کنند، کاملا ناراضی اند. وقتی نرخ سود تسهیلات بانک ها بالا باشد، مطالبات بانک ها غیرجاری می شود و بالا بودن نرخ سود سپرده ها نیز هزینه تجهیز منابع را در بانک ها افزایش خواهد داد. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: امروز بانک ها به این نتیجه رسیده اند که باید کمک کنند تا نرخ سودها کاهش یابد.
