به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , علی دیواندری جمع خبرنگاران افزود: بخشی از حوزه سیاست گذاری نظام بانکی با چالش‌های مختلفی در سال‌های اخیر روبرو بوده است.
رئیس پژوهشکده پولی ومالی بانک مرکزی تاکید کرد: چالش کلیدی تنگنای اعتباری از سال گذشته در سیستم بانکی آغاز شد و در سال جاری ادامه یافت. چسبندگی نرخ های سود به سمت بالا در سپرده گیری های بانکی که مربوط به حوزه تنگنای اعتباری می شود، مسئله ای دوم است. در عین حال بانک ها دچار مشکلات نقدینگی هستند که باید از این مشکلات فاصله بگیرند و تقویت شوند.
دیواندری با تاکید بر اینکه پژوهشکده در این زمینه مطالعاتی را انجام داده که باید در سطح دولت و بانک مرکزی درباره آن تصمیم گیری شود، از تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی و اینکه بزودی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، خبرداد و اظهارداشت: قانون بانکداری بدون ربا، قانون جامع و کاملی برای اهداف بانکی کشور نبود و از کاستی های آن این است که کف بانکداری اسلامی را در نظر گرفته است. همچنین انتظارات نظام بانکی کشور برای پیاده سازی بانکداری اسلامی و انتظارات بانک مرکزی در آن تبیین شده و ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سال 95 و 96 نقشه عملیاتی این سند را تهیه خواهیم کرد، افزود: این سند باید از کنترل بخش نظارتی بانک مرکزی و فیلترهای نظارت شرعی عبور کند تا قابل ابلاغ شود. یک کار زیربنایی هم در بانکداری الکترونیکی با همکاری شرکت ملی خدمات و بانکهای کشور با عنوان طرح مبنا آغاز شده است. مدل های جدید کسب و کار در گروه پژوهشی بانکداری الکترونیک پژوهشکده نیز انجام شده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه گفت: بخشی از فعالیت های این پژوهشکده در همایشی که در 4 و 5 خرداد ماه برگزار خواهد شد ارائه و مورد بررسی قرار می گیرد.
دیواندری اظهار کرد: خوشبختانه صنعت راهبردی در این مدت تهیه و به زودی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد که این امر با نظارت خبرگان و نظام بانکی صورت می گیرد.
وی گفت: گروه مدل سازی پژوهشکده به صورت ادواری اجرا می شود تا پیش بینی تورم به صورت مشترک با معاونت اقتصادی در اختیار مسئولین ذیربط قرار گیرد، البته برای اولین بار این گروه مدل سازی با همکاری معاونت اقتصاد مرکز انجام شده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه از محورهای این همایش گفت و افزود: یکپارچه سازی نظام بانکی و الزامات زیرساخت‌ها در سال اقدام و عمل که یکی از وظایف این همایش است.
وی در ادامه گفت: نظارت شرعی نظارت مبنی بر سلامت مالی و بانکی است.
گفتنی است در این همایش 90 مقاله علمی و 27 مقاله ارائه شده است همچنین 37 نفر از افراد برجسته اقتصادی در این همایش حضور خواهند داشت.
