این موضوع می تواند شروع بسیار خوبی برای وزیر تازه نفس اقتصاد در راستای نظارت هرچه تمام تر بر عملکرد شرکت ها و نهادهای مالی دولتی و زیر مجموعه وزارت اقتصاد باشد.
بررسی کلی بر روی صورت های مالی بانک ملی به عنوان یکی از بزرگترین بانک های دولتی، از زیان انباشته ای به مبلغ (660.747.170) میلیون ریال و همچنین نسبت کفایت سرمایه ای به میزان (11.11 درصد) حکایت دارد.
وقتی زیان انباشته با هیچ لطایف الحیلی قابل رفع و رجوع نیست!
احسان راکعی، کارشناس بانکی در این زمینه گفت: بانک ملی در حالی با چنین زیان انباشته ای مواجه است که سال گذشته سرمایه خود را از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش داده است، و این افزایش سرمایه چیزی در حدود 365 درصد است، ولی حتی چنین افزایش سرمایه ای هم نتوانسته است موجب بهبود نسبت های نظارتی این بانک شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، طبق استاندارد 16 حسابداری اگر بانک ملی را شرکت دولتی در نظر بگیریم، نباید تفاوت تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیات داخلی شأن را در سود و زیان دوره درج کنند. واحدهای تجاری یا شرکت های خصوصی یا بانک های خصوصی طبق استاندارد می توانند این عملیات را در سود و زیان دوره شأن بیاورند. ولی درباره بانک ملی جای تعجب دارد که چرا علیرغم اینکه استاندارد می گوید تفاوت تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیات داخلی نباید در سود و زیان دوره درج شود بلکه باید در حساب اندوخته در بخش حقوق صاحبان سهام درج شود، بانک ملی از این محل سود شناسایی کرده است.
وی تصریح کرد: البته با توجه به اینکه گزارش حسابرسی منتشر نشده، فعلاً این مساله یک نقطه ابهام است که باید درباره آن شفاف سازی صورت بگیرد.
وی افزود: علاوه بر موارد مذکور، این بانک به دلیل اینکه زیان انباشته اش از نصف سرمایه اش بیشتر است، همچنین مشمول ماده 141 قانون تجارت است و متأسفانه باید آن را در زمره بانک های ورشکسته دانست. متأسفانه چنین شاخص های ضعیفی از چنین بانک بزرگی که سهم بسیار زیادی را در حجم سپرده و تسهیلات سیستم بانکی کشور دارا می باشد، نشان دهنده وخامت اوضاع در سیستم پولی کشور است.
کسری بودجه دولت عامل مهم زیان سنگین بانک ملی
وی در پاسخ به این سوال که چه عواملی چنین زیان انباشته سنگینی در این بانک شده است، گفت: ابتدا باید عرض کنم که بهتر بود در کنار انتشار صورت های مالی، گزارش حسابرس مستقل هم در جهت شفافیت هر بیشتر منتشر می شد تا بتوان نظر دقیق تری را در این خصوص عنوان کرد. اما علیرغم اینکه امکان دسترسی به صورت های مالی سال های قبل بانک وجود ندارد تا بتوان، دقیق تر علت زیان ده شدن بانک را جویا شد، ولی همین بررسی بر روی صورت مالی یکسال اخیر بانک حکایت از منفی بودن حاشیه سود بانک دارد. یعنی بانک ملی در کسب درآمد تسهیلات ناکام بوده است. بررسی مطالبات بانک از دولت و تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و غیر دولتی حاکی از آن است که چیزی در حدود 95 درصد مطالبات بانک از دولت غیر جاری می باشد، و می توان بخش عمده ای از علت حاشیه سود منفی بانک را در عدم وصول مطالبات از دولت دانست و استقراض اینچنینی دولت از بانک ملی و عدم برگشت آن، موجب استقراض از بانک مرکزی و همچنین تحمیل هزینه مالی زیاد به بانک در مقایسه با سال 1398 شده است.
راکعی ادامه داد: البته نسبت مطالبات غیر جاری بانک به اشخاص دولتی و غیر دولتی چیزی بین 2 تا 5 درصد است که پایین بودن این نسبت را یا می توان واقعاً به دلیل وصول مطالبات غیر جاری دانست و یا امهال مطالبات و همانطور که پیشتر گفتم به دلیل عدم وجود اظهار نظر حسابرس نمی توان در این خصوص با قطعیت نظر داد.
وی گفت: بانک ملی علیرغم رشد درآمدهای کارمزدی و سرمایه گذاری و همچنین شناسایی سود ناشی از تسعیر مبادلات ارزی، با این وجود نتوانسته سودی شناسایی کند که علت آن کاملاً به عدم کسب سود تسهیلات و عدم وصول مطالبات از دولت و تحمیل هزینه مالی بالا به بانک بازمی گردد. بنابراین می توان یکی از معضلات و مشکلات بانک های کشور، علی الخصوص بانک های دولتی را در کنار تسهیلات تکلیفی، مطالبات از دولت که عمدتاً دلیل آن کسری بودجه دولت است، دانست.
این کارشناس ارشد بانکی تصریح کرد: بنابراین تا زمانی که دولت بدهی خود را به بانک های دولتی همچون ملی پرداخت نکند و کسری بودجه خود را با چاپ پول و استقراض از بانک ملی و امثال آن بخواهد جبران کند، در وضعیت این بانک ها بهبودی حاصل نخواهد شد و زیان آنها هرروز بیشتر و سنگین تر خواهد شد.
وی گفت: بنابراین لازم است دولت برای کاهش حجم زیان انباشته چنین بانک هایی اقدام کند و در کنار طرح اصلاح نظام بانکی این موارد را مدنظر داشته باشد.
