وی ادامه داد: مجموع تسهیلات شبکه بانکی باید در راستای حمایت از تولید باشد به گونه ای که جوابگوی رفع نیاز مردم باشد.
به گفته حسینی شاخص های بانکی در خردادماه امسال نشان می دهد نقدینگی از 5100 همت عبور کرده است. همچنین 5800 همت مانده کل سپرده بانکی است که 5000 همت آن ریالی است و مابقی ارزی است و 4400 همت مانده تسهیلاتی است که تا پایان خرداد پرداخت شده و 83.2 درصد از مانده سپرده ها به عنوان تسهیلات خرد به مردم پرداخت شده است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مانده تسهیلات غیر جاری بانکی نیز حدود 362 همت است که 8.1 درصد تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات بانکی است.
وی با اشاره به مصرف تسهیلات پرداختی گفت: متوسط خرج شدن این تسهیلات به گونه ای است که حدود 5 درصد از کل تسهیلات پرداختی کشور در بخش کشاورزی ،33 درصد در صنعت ،5 درصد در ساختمان و 10 درصد در بخش بازرگانی و الباقی در بخش خدمات که حدود 33 درصد است .11 درصد نیز مربوط به خانوارهاست که تسهیلات خرد می گیرند.
حسینی ادامه داد: طی دو ماهه امسال 377 همت تسهیلات از سوی بانک ها پرداخت شده که مدت مشابه پارسال 274 همت بوده که نزدیک 40 درصد رشد پرداخت تسهیلات بانکی دیده می شود. همچنین 105 درصد سپرده های قرض الحسنه در 2 ماهه امسال به عنوان تسهیلات تخصیص داده شده است.
این مقام مسئول اظهار کرد: اقداماتی در راستای شفافیت برای نخستین بار در دولت سیزدهم انجام شد که از جمله آنها شفافیت صورت های مالی و عملکرد شرکت ها بوده که برای نخستین بار شاهد انتشار این گزارش ها بودیم.
وی ادامه داد: طی مکاتباتی که در برج 8 پارسال با بانک ها انجام شد، انتشار لیست ابر بدهکاران را درخواست کردیم به طوریکه با توجه به مشکلات قوانین موجود تلاش بسیاری برای تنظیم و انتشار گزارش های مالی بانک های دولتی انجام شد و بانک های دولتی مکلف به اطلاع رسانی شدند.
حسینی تصریح کرد: در ادامه این روند، بانک مرکزی نیز پای کار آمد و گزارش های سه ماهه فهرست تسهیلات و بدهکاران بانک ها بر اساس قانون منتشر کرد به این صورت که بانک ها اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارائه می دهند و پس از بررسی و مغایرت سنجی، این اطلاعات منتشر شد.
وی اظهار کرد: همین بحث انتشار گزارش های مالی بانک ها شامل شرکت های دولتی نیز می شود چراکه بیش از 60 درصد از منابع بودجه کشور را به خود اختصاص می دهند.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در بانک ها هیچ گاه یک نسخه از قرارداد به مشتری داده نمی شد اما با تکلیف این مقررات به بانک ها مقرر شد یک نسخه از قراردادهای بانکی در قالب قرارداد الکترونیکی به مشتری ارائه شود.
به گفته این مقام مسئول با آغاز هفته دولت، صورت های مالی حسابرسی شده بانک های دولتی در راستای شفافیت صورت های مالی منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به تسویه بدهی کارخانه ها گفت: تا پایان سال 1400 امکان تسویه بدهی کارخانجات استمهال شد و در عین حال برای خانوارهای آسیب دیده از کرونا تسهیلات 10 میلیون تومانی تخصیص یافت که مورد استقبال قرار گرفت همچنین در برج 8 مکاتباتی که با شبکه بانکی و وزارت صمت صورت گرفت درخواست شد به هیچ وجه فرایند تملیک واحدهای تولیدی انجام نشود که با همراهی دستگاه ها در راستای حمایت از تولید انجام شد.
حسینی ادامه داد: جلسه ای برای اولین بار در 28 دی ماه پارسال با حضور رئیس جمهور با حضور مدیران شبکه بانکی برگزار شد که در آن بحث تسهیل پرداخت تسهیلات خرد مورد توجه قرار گرفت که در کمتر از دو روز بعد از این دستور رئیس جمهور در وزارت اقتصاد عملیاتی شد و تا دو هفته قبل از بابت تسهیلات خرد 594 هزار و 871 نفر از این تسهیلات استفاده کرده اند که نزدیک به 21 همت است. به طوریکه سرانه پرداخت این تسهیلات نیز بطور متوسط 35 میلیون تومان است. روند اعطای تسهیلات به سمتی حرکت کرد که موضوع تضامین بر اساس ابزارهای مختلفی بتواند جایگزین ضامن کارمند رسمی باشد.
وی با اشاره به موضوع تسهیلات ازدواج گفت: از روز اولی که قانون تصویب شده تا به امروز، کل تسهیلات ازدواج نزدیک به 14 میلیون نفر بوده است که در قالب 258 همت وام قرض الحسنه تخصیص یافته است که 373 هزار و 917 نفر به مبلغ بیش از 51 همت از ابتدای امسال تا به امروز از طریق شبکه بانکی تسهیلات وام ازدواج دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: تمام کسانی که برای وام ازدواج ثبت نام کرده اند و پرونده آنها در بانک های تحت پوشش وزارت اقتصاد هستند و آماده پرداخت است، در هفته دولت این وام بطور کامل پرداخت خواهد شد.
حسینی همچنین با اشاره به وام فرزند آوری گفت: تا 29 مرداد بالغ 373،418 نفر وام قرض الحسنه فرزند آوری نیز دریافت کرده اند که رقمش در حدود 11 همت است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در زمینه فروش اموال مازاد بانک ها از نیمه دوم پارسال حدود 3,300 میلیارد تومان سهام و 3,400 میلیارد تومان اموال مازاد و در مجموع 6,700 میلیارد تومان از اموال بانک ها واگذار شده است. در یکساله دولت این عدد به 8،200 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که با تثبیت مدیریت ها و مصوبات مجامع بانک ها می توان انتظار داشت تا پایان امسال حجم واگذاری اموال مازاد بانک ها افزایش یابد.
وی اظهار کرد: مجموعه ای از سیاست ها و راهبردها در وزارت اقتصاد برای شبکه بانکی از جمله هدایت منابع، انضباط مالی، سیاست خود تنظیمی و توجه به مباحث فناورانه در شبکه بانکی تدوین و تبیین شد.
حسینی با اشاره به ممانعت از ورود بانک ها به فعالیت های سفته گرایانه خبر داد و گفت: در عین حال وصول مطالبات آنها نیز با شاخص های اندازه گیری در وزارت اقتصاد نیز تدوین و ابلاغ شده است؛ در بحث سفته و برات الکترونیکی در شبکه بانکی نیز اقدام های مؤثری صورت گرفت که مردم را نسبت به تأمین سفته کاغذی از بیرون شعبه بانکی و مخارج بیهوده بی نیاز کرده است و به اندازه مبلغ مورد درخواست برای ضمانت، سفته صادر می شود.
وی ادامه داد: صندوق بیمه حوادث ساختمان و حوادث طبیعی نیز در وزارت اقتصاد تعیین تکلیف و مقررات و ساختار سازمانی آن تدوین و تبیین شده است؛ در صنعت بیمه در پایان سال 1400 کلاً 34 شرکت بیمه ای فعال و 1395 شعبه در سراسر کشور وجود داشت که 115 همت حق بیمه صادر شده است.
حسینی با اشاره به سرانه حق بیمه گفت: در سال 1400 این سرانه به یک میلیون و 354 هزار تومان افزایش پیدا کرده است که این رقم در سال 99 مبلغ 750 هزار تومان بوده است.
وی ادامه داد: با این شرایط رتبه بیمه ایران در منطقه از 5 به 3 ارتقا پیدا کرده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: 65 همت خسارت از سوی بیمه پرداخت شده به طوریکه ضریب خسارت در صنعت بیمه 56.4 درصد است؛ در بیمه نامه های زندگی 18 هزار میلیارد تومان صادر شده که رشد 45 درصدی دارد همچنین سهم بیمه های زندگی 15 درصد است که باید به بیش از 20 درصد افزایش یابد.
حسینی گفت: سهم حق بیمه های صادره به تولید ناخالص داخلی کشور حدود 1.87 درصد است که باید به 7 درصد افزایش یابد.
وی با اشاره به پوشش بیمه زائران اربعین گفت: نرخ پوشش حق بیمه برای زائران اربعین 18?500 تومان تعیین شده است که بدون تغییر نسبت به حدود سه سال قبل است.
حسینی با اشاره به بهبود نسبی کفایت سرمایه بانک ها از طریق افزایش سرمایه 35 همتی برای بانک های دولتی گفت: از طریق تبصره 18 بودجه امسال واگذاری سهام و سهم الشرکه بانک ها این افزایش کفایت سرمایه انجام خواهد شد به عنوان مثال در بانک قرض الحسنه مهر ایران افزایش سرمایه به 5 همت انجام شده است و در پست بانک نیز افزایش سرمایه 30 تا 40 درصدی را امسال خواهیم داشت.
وی گفت: بهبود نسبت کفایت سرمایه برای بهبود اصلاح ساختار بانک ها دنبال می شود بطوریکه از محل نقدی و هم از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه کم نظیر و منحصر به فرد است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در زمینه ناترازی بانک ها نیز در صورت همکاری بازار سرمایه می توان تحولی مناسب در زمینه واگذاری اموال بانک ها خواهیم داشت از جمله واگذاری پتروشیمی شازند از طریق گروه سرمایه گذاری بانک ملی دنبال می شود همچنین 12 پیشنهاد برای حل مشکل ناترازی بانک ها ارائه شده از جمله وصول مطالبات بانک ها از دولت در کنار اموال مازاد آنهاست.
به گفته حسینی یکی دیگر از اقدام های اصلاحی که دنبال می شود موضوع اصلاح قوانین بانکی است.بطور مثال در بانک توسعه صادرات ایران با مجموعه ای از قوانین صحبت می کنیم که بر سایر حوزه های تجارت نیز تسری دارد اما قوانین بانکی این موارد را از هم تفکیک نمی کند لذا مقرر شد اقدامات برای تفکیک قوانین موجود میان بانک های تخصصی، تجاری و قرض الحسنه و غیره انجام شود.این وضعیت در بانک قرض الحسنه مهر باعث شده تا سقف وام این بانک تا 5 برابر افرایش یابد.
حسینی گفت: سامانه ای طراحی شده که تمام اطلاعات شرکت های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در آن ارائه شده است.
ادامه دارد…
