به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، رییس کل این بانک که در پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت سخن می گفت افزود : این روزها در آستانه اجرای برجام هستیم و دستاوردهای ارزشمندی با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش و همت و پشتکار وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده با راهنمایی های ریاست محترم جمهور به دست آمده است و ظرف چند روز آینده کشور شاهد اجرایی شدن برجام خواهد بود.
سیف با بر شمردن نکاتی از شرایط بانکداری و پرداخت الکترونیکی خاطرنشان کرد: نظام بانکی کشور به لحاظ کسب و کار بیش از یک دهه از روندهای بینالمللی دور بوده است و به لحاظ تعاملات خرد، نظیر کارتهای بینالمللی پرداخت، این فاصله به بیش از دو دهه میرسد.
وی دو چالش عمده پیش روی نظام پولی کشور را شامل «تطبیق با استانداردها، فرایندها و مختصات کسب و کار بانکی در محیط بین?الملل» و« تعامل و برقراری ارتباط با بانکها و نهادهای پولی و تسویه بینالمللی» دانست و افزود: توسعه نظام پرداخت الکترونیکی کشور در این دو دهه، گرچه با پیشرفتها و تحولات شگرفی همراه بوده، لیکن محیط گلخانهای رشد و نمو آن، اعوجاجات پرهزینهای را به نظام پولی کشور تحمیل کرده است.
وی افزود: قوانین و مقررات حاکم بر تعریف روابط بین نهادهای مهم نظام پرداخت، اعم از بانک مرکزی، بانکها و ارایه دهندگان خدمات پرداخت به صورت مبهم و با افت و خیز و تغییرات ناگهانی ناشی از تغییر دولتها همراه بوده است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اصول کمیته بال در خصوص سامانههای پرداخت و تسویه و اخیراً اصول زیرساخت بازارهای مالی، در ایجاد و راهبری سامانههای پرداخت بانکی مورد توجه و رعایت دقیق قرار نگرفته است گفت: برنامهریزی و وضع مقررات و چارچوبها به جای کسب و کار بانکی، معطوف به جاهطلبیهای فناورانه بوده که لزوماً به معنی ارتقای کارایی و اثربخشی نظام بانکی در کل نبوده است.
سیف در ادامه افزود: حسابرسی سرمایهگذاری و هزینهکرد در حوزه فناوری بانکها بر مبنای دستاوردها و نتایج حاصل از آنها صورت نگرفته و عمدهترین وجه توسعه معطوف به رقابت در کسب رسوب وجوه و بدتر از آن رقابت در شهرت بوده است. این امر موجب شده که هزینهکرد در حوزه فناوری در میان حجم عظیم هزینههای مالی بانکها ناپدید شود.
رییس کل بانک مرکزی افزایش هزینهها در حوزه فناوری بدون حسابرسی و سنجش دقیق اثر آن را موجب افزایش هزینههای عملیاتی بانکها به صورت غیرمستقیم دانست و تصریح کرد: این موضوع با ایجاد فاصله بین نرخ تجهیز و تخصیص در نهایت هزینههای تامین مالی را افزایش می دهد.
سیف با اشاره به اینکه کسب و کار بانکی متناسب با امکانات فناوری توسعه نیافته و هر روز فاصله آن نیز بیشتر شده است افزود: غلبه حوزههای فناوری در کسب و کار و انفعال حوزههای بانکداری و کسب و کار منجر به خلق محصولاتی شده که نه با اهداف بانک، نه با اهداف نظام بانکی و نه با اهداف کلان اقتصادی کشور همراستا نیستند.
رییس کل بانک مرکزی برکناری از تحولات بینالمللی، به بهانه بومیسازی را عامل فقر دانش بانکی دانست به گونهای که به سختی میتوان محصولات بانکهای ایران را در نظام بانکی بینالمللی توجیهپذیر کرد.
وی تاکید کرد: ساختار کسب و کار بانکی در حوزه نظامهای پرداخت، به علت فقر دانش، عدم حسابرسی و رقابتهای کور و چشم و همچشمی بانکها منجر به حذف کارمزدها و نابودی مهمترین جنبه درآمدزایی بانکها شده است.
سیف با بیان اینکه بازسازی نظام بانکی کشور با توجه به گشایش پسابرجام و مسایل موجود، چالشی بزرگ است گفت: مهمترین عامل در این چالش، لزوم بازنگری در نگرشها و رفتار حرفهای بانکداران ماست ضمن آنکه بانک مرکزی از ابتدای دولت تدبیر و امید، فاصله بین مطلوب و موجود را درک کرده است. از این رو به عنوان اولین گام، بازسازی و بازآرایی بانک مرکزی را به عنوان ناظر و تنظیمکننده روابط در نظام پولی کشور، در قالب طرح بانک مرکزی 1400 کلید زد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نقشه راه بانک مرکزی بر این فلسفه استوار است که برای تحول در نظام بانکی، پیش از هر چیز باید مقام ناظر آن تحول یابد تصریح کرد: jQuery15202555307345933864_1452534544468 پروژه در نقشه راه بانک مرکزی 1400، تعریف شده است که بیش از نیمی از آنها به بازسازی نهادی بانک مرکزی در حوزههای قانونی، مقرراتی و ارتباط آن با بازار پول مربوط هستند.
وی در ادامه افزود: در یافتههای نقشه راه، مهمترین چالش بین مقام ناظر و بانکها، همراستا کردن نگرشها در وضع مقررات و دستورالعملها و سیاستگذاری است؛ به گونهای که در یک سازکار نهادی و منسجم، تعامل بین سیاستگذار و نظارت شونده برای اجرای دقیق سیاستها فراهم شود.
سیف نقشه راه بانک مرکزی را الگویی مناسب برای تدوین نقشه راه در حوزه بانکها بیان کرد و گفت: تحول در نظام بانکی، همانند آنچه که در نقشه راه 1400 بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، باید معطوف به محورهای زیر باشد:
چگونه بانک را مطابق با الگوهای بینالمللی به یک موسسه مالی استاندارد و قابل مدیریت و حسابرسی تبدیل کنیم؟
چگونه میتوانیم الگوهای کسب و کار بانک خود را منطبق با روندهای بینالمللی تنظیم کنیم، به گونهای که در رقابت با بانکهای بینالمللی بتوانیم نجات پیدا کرده و رشد کنیم؟
رییس شورای پول و اعتبار ، دو حوزه که در شرایط پسابرجام به سرعت نظام بانکی در زمینه نظامهای پرداخت و تسویه تحت تاثیر قرار خواهد داد را اینگونه برشمرد: «برقراری روابط بانکداری تجاری و عمده از طریق ارتباط با شبکههای نقل و انتقال پول و تسویه» و « اتصال زیرساختهای پرداختهای خرد به شبکههای بینالمللی کارت و حوالجات خرد.»
سیف با بیان اینکه در احیای این روابط توجه به کارمزد محور کردن خدمات، یکی از مهمترین و کلیدیترین نکاتی است که باید مد نظر بانکهای ما قرار گیرد افزود: برای برقراری ارتباط با بانک های بین المللی باید به صورت منسجم و متحد عمل شود. تفرق در رابطه با نهادها و شرکتهای جهانی، با توجه به کمبود تجربه بومی، نتیجهای جز متضرر شدن کشور به دنبال نخواهد داشت ضمن آنکه باید به یاد داشته باشیم که فاصله با جهان را با خودباختگی و شیفتگی نامعقول جبران نکنیم.