به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت،علی طیب نیا عصر امروز در آیین افتتاح موزه بانک ملی ایران که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در حال برگزاری است، گفت: در زمان انتخاب و انتصاب محمدرضا حسین زاده به سمت مدیرعاملی بانک ملی ایران انتظار خود را اعلام کردم و اقداماتی نیز انجام شد اما هنوز کافی نیست. انتظار ما از بانک ملی این است که اقدامات اصلاحی را بیش از پیش افزایش دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: امسال سال اقتصاد مقاومتی نامیده شده و هدف اصلی اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی فراگیر و پایدار است و این با نظام تامین مالی کارآمد و پویا امکان پذیر است.
وی تصریح کرد: بانک ملی به عنوان بانک پیشرو در تأمین مالی از صنایع کوچک و متوسط باید اقدامات مناسبی را برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی انجام دهد و نقش موثری را ایفا کند.
وزیر اقتصاد نرخ سود بالای بانکی را معضل اقتصاد کشور دانست و افزود: بانک ملی ایران با پشتوانه 90 ساله تلاش و فعالیت زیادی را برای کنترل ریسک دارد و انتظار داریم در جهت کاهش نرخ سود بانکی پیش رو باشد.
وی ادامه داد: تلاش های زیادی در جهت کاهش نسبت مطالبات غیرجاری انجام شده اما انتظار داریم این بانک خود را به حد استانداردهای بین المللی برساند.
طیب نیا با اشاره به فضای پسابرجام گفت: استفاده از این فضا باید در دستور کار قرار گیرد زیرا هم اکنون موانع در حال رفع تدریجی است و بانک ملی باید از این فضا استفاده کند.
وی ادامه داد: قانون حکم می کند که بانک ها به عنوان واسطه وجوه دارایی های مازاد را واگذار کنند، اگر چه اقداماتی انجام شده اما انتظار داریم سرعت واگذاری دارایی ها و اموال مازاد افزایش یابد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهارداشت: باید نظام بانکی و بانک ملی از این فناوری ها بهره گیری کنند. نیروی انسانی سرمایه ارزشمند بانک ملی است.
وی با تاکید بر ضرورت واگذاری داراییهای مازاد بانکی مطابق با قانون خاطرنشان کرد: باید با بهره گیری از شرایط جدید و رونق بازار، سرعت واگذاری دارایی ها و اموال مازاد بانک ملی افزایش یابد؛ این درحالی است که انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه را در جهت ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد فراهم کرده است، انتظار داریم که در این زمینه نیز بانک ملی پیشتاز بوده و در استقرار یک نظام بانکی الکترونیکی به نحو موثر کمک کار سایر بانکها باشد.
این عضو کابینه یازدهم، سرمایه بانک ملی را نیروی انسانی کارآمد دانست و خواستار ارتقای وضعیت این سرمایه شد.
وی افزود: از دیرباز این سوال مطرح بوده که چرا برخی کشورها در مرحله عقب ماندگی باقی می مانند و برخی دیگر به سرعت رشد را تجربه میکنند؛ البته پاسخ های متعددی به این سوال داده شده است که بر اساس آن، طی سالهای گذشته جمعبندی این بوده که توسعه، چیزی جز توان و ظرفیت یک جامعه در خصوص تحلیل و پاسخگویی نسبت به مشکلاتی که در این جوامع مطرح می شود، نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ظرفیت از طریق یادگیری جمعی از جمله گفتگو، تضارب آرا و اندیشهها در جامعه ایجاد میشود که میتوان مشکلات را تحلیل و پاسخ لازم را برای آن یافت. بر این اساس با مطالعه تاریخ و بررسی تجارت موفق و ناموفق میتوان به الگوهایی از دانش و آگاهی برسیم و مسائل را حل کنیم.
وی تصریح کرد: تاریخ منشا ارزشمندی است که میتواند تجارت و آگاهیهای گذشته را به ما منتقل کند، میراث فرهنگی نیز تجسم و تجلی دانش و تجربیات گذشتگان است که با مطالعه در میراث فرهنگی است که میتوان راهحلها و تجربیات گذشته را دریافت. پس بر ما است که میراث گذشتگان را حفظ کرده و با تامل در این میراث، از دانش گذشتگان استفاده کنیم.
طیب نیا، بانک ملی را یک میراث برای کشور دانست که تنها یک نماد بانکداری در ایران نیست، بلکه آن را نماد تلاش های استقلال طلبانه ای دانست که گذشتگان برای استقلال مالی پیشنهاد دادهاند. وی گفت: در سال 1306 یعنی 90 سال پیش، بانک ملی ایران تاسیس شد و از آن زمان تا به امروز، بانک ملی همواره در زمینه بانکداری و تامین مالی، یک بانک پیشتاز و پیشرو بوده است و امروز این بانک، با برخورداری از بیش از 3 هزار شعبه و 40 هزار کارمند، سرمایه ارزشمندی برای کشور بوده و تجسمی از تجربه دانش بانکداری در اقتصاد ایران است. پس باید از این ذخیره ارزشمند برای اصلاح نظام بانکی کشور استفاده کرد.
وی اظهار داشت: انتظار ما از بانک ملی این است که با بهره گیری از این دانش انباشته شده، نقش پیشرو را در اصلاح نظام بانکی کشور ایفا کند. البته تلاش های این بانک هنوز کافی نبوده و شایسته نام این بانک نیست. انتظار ما این است که اقدامات اصلاحی را ادامه دهد.