به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازاقتصادی و دارایی ( شادا )، علی طیب نیا در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس طی سخنانی اظهار داشت: بزرگترین و مهمترین مشکلی که در حال حاضر بنگاههای تولیدی کشور با آن مواجه هستند مشکل تامین منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های تخصصی است و نظام بانکی ما هم تامین کننده منابع مالی برای بنگاههای تولیدی است.
طیب نیا تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی انتظار دارند که کار موثری برای رفع موانع تولید صورت گیرد، اما در حال حاضر به دلایل مختلفی بانکها نمی‌توانند این وظیفه را به نحو مناسب انجام دهند و با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند. در واقع نسبت کفایت سرمایه در حد 4 درصد بوده و با استانداردهای بین‌المللی فاصله‌ی زیادی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی است و بیش از 90 هزار میلیارد تومان نیز مطالبات غیر جاری بانکها می‌باشد.
وی در عین حال تصریح کرد: اکنون بخش مهمی از منابع بانکها به عنوان دارایی های مازاد مسدود است و برآورد نشان می دهد چیزی حدود 70 درصد تسهیلاتی که سیستم بانکی ارائه می‌کند از جنس استمهال است، بنابراین منابعی که بانکها اعطا می‌کنند به هیچ وجه نمی‌تواند نیازهای بخش تولید کشور را تامین کند. به عنوان مثال در مواردی که بانکها به عنوان واسطه مالی با بانک‌های خارجی عمل می‌کنند به دلیل صورت‌های مالی نامناسب و مشکل کفایت سرمایه قادر نیستند منابع مالی لازم را از خارج جذب کنند، اگر هم بتوانند، بانک‌های خارجی تضمین بانک‌های ما را نمی‌پذیرند و انتظار دارند تضمین دولتی صادر شود.
وی افزود: برای این که بتوانیم این مشکل را حل کنیم و بانکها قادر باشند به تولید کنندگان منابع مالی لازم را اعطا کنندتا بخش تولید از این وضعیت خارج شود پیش بینی کردیم که از محل منابع حاصل از حساب تسعیر در بانک‌های دولتی افزایش سرمایه داده شود و این منابع را بانکها بلافاصله صرف پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی کنند.
طیب‌نیا در ادامه گفت: بر اساس منافع حاصل از این اقدام تراز نامه‌ی بانک‌های دولتی اصلاح می‌شود، کفایت سرمایه‌ی بانکها افزایش می‌یابد و این امکان را خواهند داشت که نیازهای تولید کشور را تامین کنند. همچنین قدرت واقعی بانکها افزایش می‌یابد و تراز نامه بانک مرکزی هم اصلاح می‌شود.
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: ما در پیشنهادی که دولت در لایحه خود در بودجه ذکر کرده پیش بینی نکردیم که بدهی دولت را تسویه کنیم و آنچه که در مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم آمده رفع بدهی‌هایی است که دولت به دلیل بی انضباطی مالی امضاء کرده بود.
طیب نیا در پایان خاطرنشان کرد: در ماده 46 قانون رفع موانع تولید مطرح شد که بدهی ارزی تولید کنندگان مانعی برای رونق اقتصادی است. بنابراین معتقدم افزایش سرمایه بانکها نقش بسیار موثری در رفع مشکل بنگاه های تولیدی دارد.
