رییس دستگاه قضا در این جلسه با تأکید بر لزوم رفع سریع موانع تولید تاکید کرد: بانک ها در رونق تولید و رفع موانع از آن نقش مهمی دارند و نمونه ای از اقدامات خوبی که در این جهت شده اولویت قرار دادن ارائه تسهیلات برای تولید ماسک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در دوره شیوع کرونا و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان لوازم خانگی در مقطع قطع همکاری برخی شرکت های خارجی به خاطر تحریم ها است.
آیت الله رییسی البته در همین جلسه به عملکرد برخی بانک ها که موجب تعطیلی با نیمه تعطیلی واحد های تولیدی شده اشاره کرد و اظهار داشت: اینکه گفته شود بانک ها نقشی در توقف فعالیت واحد های تولیدی ندارند خیلی خوب است، اما گاهی بانکها به گونه ای رفتار می کنند که شریان اقتصادی یک واحد تولیدی را قطع می کنند و آن واحد مجبور به تعطیلی می شود. تولید مسئله مهمی است و ما در رسیدگی به پرونده های قضایی واحد های تولیدی نیز اعلام کردیم که به گونه ای عمل شود که فرایند دادرسی خللی در فعالیت واحد های تولیدی ایجاد نکند. این خط قرمز ماست.
رییس قوه قضاییه همچنین گفت: الان پرونده های زیادی در مراکز قضایی در دست بررسی است، اما اجازه نداده ایم که نفس واحد های تولیدی و کارخانجات بریده شود بلکه تأکید کردیم چراغ تولید همواره باید در کشور روشن بماند و بانکها هم در پیگیری مطالبات خود باید همین گونه عمل کنند
پیرو همین جلسه و نظر به نقش مهم نظام بانکی در حمایت از تولید، تحریریه اقتصادی خبرگزاری میزان با محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن به گفت وگو نشسته است.
میزان: برگزاری جلسات رئیس دستگاه قضا با صاحب نظران بخش های مختلف اقتصادی چه تاثیری در اتخاذ تصمیمات درست و دقیق و سیاستگذاری مرتبط با مشکلات از سوی قوه قضاییه دارد و تا چه حد با این رهیافت که زمان آزمون و خطا سپری شده و باید تصمیمات درست گرفته شود انطباق دارد؟
شایان: مقام معظم رهبری امسال را سال «تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» نامگذاری کردند و به نوعی هر سه قوه مکلف شدند که برای تحقق شعار سال بطور جدی وارد عرصه کار و تلاش شوند. قسمت تولید بر عهده قوه مجریه قرار دارد و قسمت پشتیبانی ها بر عهده قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی است که با تدوین قوانین و مقررات از فرآیند تولید حمایت کند و در قسمت مانع زدایی ها نیز این وظیفه بر عهده قوه قضاییه گذارده شده است تا با دفع موانع شرایط تولید را تسهیل کند؛ لذا به منظور دستیابی به سیاست های کاربردی و عملیاتی در محیط پیچیده کنونی، برقراری ارتباط بین تجربیات عمومی در همه سطوح فرایند سیاست گذاری و همچنین افزایش ظرفیت همکاری همه بخش های جامعه، مشارکت نخبگان و صاحب نظران بخش های مختلف در سیاست گذاری و تصمیم گیری های کلان ضروری به نظر می رسد، چرا که در این صورت، خواسته ها، نیاز ها و ارزش های عمومی در تصمیم گیری دولتی و جمعی با هدف اتخاذ تصمیمات بهتر که مورد حمایت عموم باشد، گنجانیده می شود.
از سوی دیگر از آنجا که دستگاه قضا به عنوان مهم ترین نهاد نظارتی «حافظ اصلی حقوق مردم» است، لذا برگزاری جلسات جهت هماهنگی دستگاه قضائی با بخش های مختلف اقتصادی به منظور اتخاذ تصمیمات درست و دقیق از الزامات یک سیاست گذاری مناسب در چارچوب قوانین و مقررات است. بدین ترتیب که تقابل و همفکری بخش های مختلف اقتصادی با نهاد قضایی می تواند در راستای شناسایی صحیح مشکلات و معضلات بخش های مذکور و نقاط قوت و ضعف این بخش ها، نهاد قضایی را در راستای اتخاذ تصمیمات صحیح تر یاری کند.
همچنین به نظر می رسد این پیوند ضمن آشنایی طرفین از دیدگاه و چشم انداز یکدیگر، منجر به اتخاذ تصمیمات کاربردی و قابل اجرا حسب خواسته های طرفین شود. در واقع هر چه مشارکت ها بیشتر باشد به دلیل در نظر گرفتن منافع جمعی، آسیب کمتری از تصمیم گیری ها برای ذینفعان متصور است.
میزان: این که صاحب نظران با حضور در چنین جلساتی، طرف مشورت و تصمیم گیری با مسئولان ارشد قرار گیرند تا چه حد به تقویت کنشگری آن ها در مشارکت برای حل مشکلات جامعه تاثیر دارد؟ آیا این همان توسعه سیاسی عملی نیست که منجر به مشارکت نخبگان در رفع مشکلات کشور می شود؟
شایان: پاسخ این سوال هم در راستای پاسخ سؤال قبل است. قطعاً مشارکت در تصمیم گیری ها بالأخص مشارکت با مسئولان ارشد، به دلیل تأثیرگذاری بر تصمیم نهایی، موجب افزایش انگیزه برای صاحب نظران و از سویی کمک به اجرایی کردن سیاست مربوطه خواهد شد. از سوی دیگر به دلیل اشراف متخصصان بر بستر و حوزه اجرا و متعاقب آن ارائه جزئیات از سوی کارشناسان و همراهی مسئولان در این زمینه می تواند موجبات بهبود و ارتقا کیفی و کمی خدمات در حل مشکلات کشور فراهم کند و دقیقاً هدف از سیاست گذاری مشارکتی نیز دستیابی به علم نخبگان درخصوص حل مشکلات است که با اجرایی شدن چنین جلساتی به این مهم دست خواهیم یافت.
در خصوص توسعه سیاسی نیز با توجه به مفهوم آن، که به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضاد های منافع فردی و جمعی، نظارت مردم بر نهاد های سیاسی، شفافیت اطلاعاتی در یک جامعه است، نیز باید گفت که این مهم زمینه نهادینه کردن تشکل ها و مشارکت سیاسی آن ها را فراهم می کند و حاصل آن، افزایش توانمندی افراد، احزاب و گروه ها، برای مشارکت قانون مند در فضای سیاسی جامعه است، لذا می توان مشارکت نخبگان در حل مشکلات را یکی از مصادیق توسعه سیاسی دانست.
میزان: بانک ها متأسفانه به دلیل عملکرد سود گرایانه ای که داشته اند به حق وجهه مثبتی در بین مردم ندارند به نظر شما کنشگری بانک ها در چنین بزنگاهی که قوه قضاییه در اختیار آن ها قرار داده است منجر به بهبود این چهره و اثبات کنار مردم و بر علیه مردم بودن بانک ها نمی شود؟
شایان: اینکه گفته شده بانک ها نزد مردم وجهه مثبت ندارند، جمله صحیحی به نظر نمی رسد، چرا که برخی از بانک ها از جمله بانک مسکن که یک بانک تخصصی و توسعه ای است تمام تلاش خود را به عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه مسکن بکار گرفته تا بتواند قسمتی از مشکلات جامعه در حوزه مسکن را مرتفع کند از جمله آن ها می توان پروژه بزرگ مسکن مهر که با همت و تلاش کارکنان بانک مسکن اجرایی شده و طرح اقدام ملی مسکن که در حال اجراست را نام برد.
همچنین در صورت نبودن وجهه مثبت در جامعه، مردم نه پول خود را در بانک ها سپرده گذاری می کردند و نه جهت اخذ تسهیلات به بانک ها مراجعه می کردند. بانک در هر حالت یک واسطه پولی است که موظف است منافع سپرده گذار و سهامدار خود را حفظ و حداکثر کند.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد تقریبا یک دستورالعمل کلی برای نظارت شبکه بانکی وجود دارد در صورتی که کارکرد بانک های مختلف به ویژه بانک های تخصصی متفاوت است و عموما دستورالعمل مذکور در رابطه با بانک های تجاری تدوین شده است؛ بنابراین باید قوانین و مقررات متناسب با نقش و جایگاه و کارکرد و وظایف بانک های مختلف تدوین و جهت اجرا ابلاغ شود.
علی ایحال ضمن لحاظ این موضوعات باید اذعان کرد که قطعاً مشارکت با قوه قضاییه و اجرای برنامه ها و دستورات در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده از سوی این قوه، طیب خاطر مردمی را افزایش خواهد داد و مردم با علم به ضمانت اجرایی قوانین و ضوابط و اختیارات بانک ها اعتماد بیشتری به بانک ها خواهند کرد.
میزان: رئیس دستگاه قضا در جلسه یاد شده تاکید کرد مالیات نباید فقط برای کسب درآمد به منظور رفع مشکلات دولت باشد بلکه می تواند ابزاری برای تنظیم گری در نظام اقتصادی باشد. کسی که به دنبال سفته بازی در بازار می رود باید مالیاتی متفاوت از یک تولیدکننده پرداخت کند. مایل هستم نظرتان را درباره پرداخت مالیات متفاوت از سوی سفته بازان بدانم؟
شایان: اخذ مالیات یکی از ابزار های تحقق عدالت اجتماعی بوده که می تواند به تعدیل ثروت در طبقات مختلف جامعه ضمن تحقق درآمد پایدار دولت کمک کند و موجب باز توزیع ثروت و کاهش شکاف طبقاتی شود همچنین اگر این موضوع درست در جامعه انجام پذیرد مانع محکمی در برابر سفته بازی خواهد بود، اما به علت عدم وجود زیر ساخت های مناسب در عمل این قشر کارگر و کارمند هستند که بیشترین مالیات را پرداخت می کنند در این بین شرکت های تولیدی نیز از این امر مستثنی نبوده و پرداخت مالیات در کنار سود تسهیلات گران قیمت فشار مضاعفی را بر تولید کننده تحمیل می کند.
قطعاً موفقیت هدایت نقدینگی به بخش های تولیدی، وابسته به کاهش سود سفته بازی و جذابیت فرصت های جایگزین در تولید است. یکی از راه هایی که سود سفته بازی را کاهش می دهد، استفاده از مالیات های تنظیمی (برای مثال مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خانه های خالی) است. این مالیات ها نقش مهمی در کاهش تقاضا های سفته بازانه دارند و هدف از این مالیات، باید فقط تنظیم روابط اقتصادی در آن بخش باشد.
همچنین دولت در صورتی که در نظر داشته باشد نقدینگی و منابع مالی را به سمت تولید سوق دهد باید جذابیت در فعالیت های تولیدی ایجاد کند لذا یکی از این مشوق ها می تواند کاهش مالیات بر تولید باشد در عوض با ایجاد زیر ساخت های مناسب و اخذ مالیات های مضاعف از سفته بازان و دلالان باعث از رونق افتادن این قسم از کسب و کار ها شود. در این حالت مالیات به عنوان ابزاری در دست دولت به منظور تنظیم نظام اقتصادی و هدایت سرمایه ها به بخش تولید می شود.
منبع: میزان
