به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، در نشست اخیر کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، سایه‌روشن‌های این لایحه در ارتباط با بخش انرژی کشور توسط مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. سیدفرید موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس، که به نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران آمده بود، به نقد جدی لایحه بودجه سال آینده کشور پرداخت و خاطرنشان کرد که این سند با شرایط «خاصی» که کشور با آن مواجه است، تطابقی ندارد.
همچنین در این نشست، رییس انجمن صنفی سی‌ان‌جی (CNG) کشور از طرح انقلاب انرژی پاک با رویکرد سوخت سی‌ان‌جی در کشور رونمایی کرد. اردشیر دادرس که در کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز عضویت دارد، در گزارشی به رمزگشایی از هدررفت سوخت که از آن به «هدرمندی یارانه‌ها» یاد کرد، پرداخت و از طرحی پیشنهادی خبر داد که به گفته وی، با همکاری انجمن سی‌ان‌جی کشور و اتاق بازرگانی تهران در حال پیگیری است. این راهکار از سوی وی با عنوان «طرح جایگزینی سی‌ان‌جی به جای یارانه نقدی» در این نشست ارائه شد.
افزایش کسری‌ها در لایحه بودجه 97
مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اعداد و ارقام لایحه بودجه سال 97 کشور، با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های جاری از 236 هزار میلیارد تومان به 276 هزار میلیارد تومان و کاهش بودجه عمرانی از 71 هزار میلیارد تومان به 60 هزار میلیارد تومان در این لایحه، گفت: در لایحه بودجه سال آتی کشور، افزایش کسری از هم‌اکنون قابل لمس است به طوری که جمع فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی در سال 96 معادل 41 هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در بودجه سال 97 به 59 هزار میلیارد تومان رسیده است.
فریدون اسعدی با بیان اینکه وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ظرفیت فروش 34 هزار میلیارد تومان اوراق وجود ندارد اما این عدد در سال 97 به 38.5 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، افزود: در لایحه بودجه 97 کشور، برداشت از صندوق توسعه ملی بیشتر شده به طوری که این برداشت از 7.5 هزار میلیارد تومان در سال 96 به 21 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 97 افزایش یافته است.
وی در ادامه به میزان بهره‌برداری از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه پیشنهادی بودجه سال 97 کشور اشاره کرد و افزود: مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه در بودجه عمومی رقمی معادل 210.2 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با قانون بودجه سال 96 به میزان 177 درصد رشد را نشان می‌دهد.
اسعدی سپس به برخی مغایرت‌های قانونی در لایحه پیشنهادی بودجه سال 97 اشاره کرد و گفت: در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، قیمت‌های انرژی در سال 1389 به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده بود و این در حالی است که منابع این قانون برابر با میزان افزایش قیمت نسبت به سال پایه محاسبه می‌شود اما در تبصره 18، اختلاف قیمت انرژی در سال 96 و 97 محاسبه شده و عملا سال پایه عوض شده است.
وی افزود: منابع مذکور نیز به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده و در عوض به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور تعلق یافته است که عملا دو نظام موازی متفاوت برای اخذ و مصرف منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برقرار شده است.
اسعدی در ادامه با اشاره به اینکه بودجه وزارت نفت 12 میلیون تومان است، گفت: بر اساس لایحه بودجه سال 97، منابع شرکت ملی نفت ایران رقمی معادل 28.67 میلیارد دلار شامل 5.8 میلیارد دلار ذخیره استهلاک و اندوخته سرمایه‌ای، 5.4 میلیارد دلار وام داخلی، 6.4 میلیارد دلار وام خارجی و 11 میلیارد دلار سایر دریافتی‌هاست و رقم مصارف این شرکت نیز 28.67 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس سپس استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی برای طرح‌های نیمه‌تمام و عزم دولت برای حذف یارانه پردرآمدها را از جمله محاسن لایحه بودجه سال آتی عنوان کرد و در عین حال، برداشت از صندوق توسعه ملی، حذف حساب ذخیره ارزی، تغییر کارکرد شرکت‌های ملی گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و البته بالا بودن قیمت نفت در لایحه در مقایسه با پیش‌بینی‌های انجام شده توسط مراجع بین‌المللی معتبر را به عنوان اشکالات و معایب این لایحه دانست.
در ادامه این نشست، برخی از اعضای کمیسیون نظرات خود را پیرامون لایحه بودجه سال 97 کشور مطرح کردند. ابتدا رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، با بیان اینکه اصلاح نظام اداری و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی در این لایحه لحاظ نشده است، گفت: سند جامع ملی انرژی کشور نیز در لایحه بودجه سال 97 مغفول مانده است.
مهدی شریفی نیک‌نفس دیگر عضو کمیسیون نیز فروش اوراق که در این لایحه گنجانده شده را با توجه به ظرفیت فعلی اقتصاد کشور، قابل تحقق ندانست و آن را یک چالش برای دولت دانست.
حمیدرضا صالحی، نایب رییس کمیسیون، نیز با اشاره به منابع در نظر گرفته شده برای انرژی‌های نو در بودجه، گفت: نمایندگان مجلس باید تلاش کنند در بودجه سال آینده، معادل 1500 میلیارد تومان برای انرژی‌های نو به طور اختصاصی به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) تعلق گیرد و اجازه داده نشود که این مبلغ در محل‌های دیگر مصرف شود.
وی همچنین وجود ارز مبادلاتی را فسادآور دانست و بر تک‌نرخی کردن ارز در بودجه سال آینده تاکید کرد.
رامین خسروخاور، رییس فدراسیون صنعت نفت ایران، نیز با بیان اینکه بر اساس لایحه بودجه سال 97 کشور در حدود 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور افزایش می‌کند، گفت: دولت با این لایحه، عملا توزیع درآمد را در پیش گرفته است و در یک نمونه، از محل افزایش تعرفه واردات خودرو، افزایش درآمدی معادل 2200 میلیارد تومان در نظر گرفته است.
وی افزود: با فرض عدم تغییر تعرفه واردات خودرو و نیز نرخ دلار برای سال آینده، برآوردهای حاکی از افزایش حداقل 30 میلیون تومانی برای خودروهای خارجی در بازار است.
انتقاد نماینده مجلس از لایحه بودجه 97
نماینده مردم تهران در مجلس نیز طی سخنانی، بر تعامل و همفکری اتاق بازرگانی تهران با مجلس برای بررسی دقیق لایحه بودجه سال 97 کشور تاکید کرد و گفت: به طور قطع، اصلاح اقتصاد کشور از درون اتاق‌های بازرگانی شکل خواهد گرفت.
سید فرید موسوی افزود: نگاهی به لایحه بودجه سال 97 کشور که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، نشان می‌دهد که در سطح مدیریت کشور هنوز برای بسیاری، به اثبات نرسیده است که کشور در شرایط خاص قرار دارد و دیگر نمی‌توان کشور را به روش‌های گذشته اداره کرد.
وی با بیان اینکه برای بودجه‌نویسی، ابتدا باید درآمدها را مشخص کرد سپس بر اساس آن به برآورد هزینه‌ها پرداخت، افزود: این رویه در طول سال‌های گذشته، همواره به عکس بوده است و در نتیجه آثار و تبعات منفی آن را نیز مشاهده کرده ایم.
موسوی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده کشور، میزان درآمدها حدود 294 هزار میلیارد ریال و میزان هزینه‌ها نیز به شرط عدم افزایش نسبت به سال جاری، در حدود 272 هزار میلیارد ریال تعیین شده است افزود: به این ترتیب، میزان باقی مانده برای درآمدهای دولت رقمی معادل 23 هزار میلیارد ریال است که از این میزان نیز، 18 هزار میلیارد ریال صرف حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه، به کاهش بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده کشور اشاره کرد و افزود: دولت برای اشتغال جوانان، برنامه مشخصی در لایحه بودجه 97 ندارد.
موسوی افزود: در حالی 70 درصد بودجه کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است که مجلس به هیچ عنوان نمی‌تواند برای بررسی بیشتر، به آن ورود پیدا کند. برخی از شرکت‌های دولتی در شرایطی همچنان از بودجه‌های کلان برخوردار شده‌اند که زیان‌ده هستند.
طرح جایگزینی سی‌ان‌جی (CNG) به جای یارانه نقدی
در ادامه نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، رییس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور به تشریح طرح جایگزینی سی‌ان‌جی به جای یارانه نقدی پرداخت که به گفته وی از طریق همکاری اتاق تهران و این انجمن در حال پیگیری است.
اردشیر دادرس در توضیح دلایل جایگزینی سوخت سی‌ان‌جی به جای بنزین در ناوگان حمل و نقل ایران، گفت: میانگین مصرف هر خودرو بنزین‌سوز در ایران به ازای هر 100 کیلومتر بیش از 10 لیتر است در حالی که این میزان در دنیا به طور میانگین 5 الی 6 لیتر است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 4 میلیون خودروی دوگانه‌سوز در ایران در حال تردد است، افزود: در حال حاضر فروش گاز در جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی کشور به مبلغ 10 سنت، معادل کمی بیشتر از قیمت نهایی و تمام‌شده صادرات گاز است و در واقع باید گفت که فروش به داخل گران‌تر از صادرات گاز طبیعی به خارج از کشور است.
رییس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور با بیان اینکه مبنای قیمتگذاری سوخت سی‌ان‌جی در کشور مشخص نیست، به وضعیت تکنولوژی و توانمندی این صنعت در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 8 کارخانه مخزن‌سازی فلزی و کامپوزیت با ظرفیت تولید سالانه بیش از 700 هزار مخزن سی‌ان‌جی فشار قوی در کشور فعال است.
دادرس با تاکید بر اینکه از عمر تکنولوژی سی‌ان‌جی در کشور نزدیک به 12 سال می‌گذرد، گفت: طی این مدت، 3 میلیارد دلار از سوی دولت و 3 هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری شده است.
به گفته وی، به ازای هر لیتر جایگزینی سی‌ان‌جی با بنزین، 25 سنت صرفه‌جویی ارزی در ایران رخ خواهد داد و تولید 8 میلیارد متر مکعب سالانه سی‌ان‌جی در کشور معادل صرفه جویی 2.5 میلیارد دلار واردات سالانه بنزین به کشور است.
دادرس سپس، ظرفیت تولید سی‌ان‌جی در کشور را معادل 36 میلیون مترمکعب در روز اعلام کرد و گفت: میانگین مصرف این سوخت در کشور، 20 میلیون مترمکعب در روز است.
وی با اشاره به ضعف در برندسازی جایگاه‌های سوخت در کشور، گفت: بیش از 80 درصد جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی کشور ورشکسته هستند و این در حالی است که طی سه سال اخیر، میزان کارمزد این جایگاه‌ها افزایش پیدا نکرده است.
دادرس با بیان اینکه نسبت خودرو به جایگاه‌های عرضه بنزین در کشورهایی نظیر کانادا، چین و برزیل در حدود 1.4 است، افزود: در ایران به ازای هر 4600 خودرو یک جایگاه بنزین در کشور وجود دارد.
رییس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور در ادامه، میزان خودروی در حال تردد در کشور را 18 میلیون دستگاه اعلام کرد و افزود: تعداد جایگاه‌های سوخت در کشور در حال حاضر 3500 جایگاه است در حالی که این میزان در آمریکا معادل 128 هزار و چین 97 هزار جایگاه است.
وی سپس با نقد نظام رگولاتوری و قیمتگذاری حامل‌های انرژی در کشور، گفت: دولت در ایران، شاخص جدید و البته غیرمتعارفی از قیمتگذاری حامل‌های انرژی در مقایسه با 28 کشور صاحب انرژی در دنیا تعریف کرده است به طوری که بر اساس این شاخص، تعیین نسبت شیب تامین کسری بودجه دولت با هم‌تراز کردن شیب قیمت حامل‌های انرژی به صورت خطی و مستقیم است که این عامل منجر به ایجاد یک تناقض اقتصادی بین دولت و مردم و ایجاد فرمولی متغیر و چندمجهولی شده است.
وی افزود: در واقع دولت به این نتیجه رسیده است که هدفمندی دولت در تامین کسری بودجه منسجم‌تر از شناخت راهکارهای تشویقی در جایگزینی هدفمندی منابع، به جای هدرمندی یارانه‌هاست.
دادرس با اشاره به اینکه در سال 97 با افزایش تعداد خودروهای در حال تردد کشور به مرز 20 میلیون دستگاه، واردات بنزین به مرز بیش از 10 میلیون لیتر در روز خواهد رسید، افزود: در 9 ماهه اول سال جاری معادل 1.5 میلیارد دلار واردات بنزین به کشور صورت گرفته که با توجه به ظرفیت موجود در تولید گاز، نیاز به جایگزینی سی‌ان‌جی از تولید 21 میلیون به 30 میلیون مترمکعب به راحتی قابل تحقق است.
وی سپس به موضوع استفاده از کارت اعتباری انرژی و کارت خرید کالا، اشاره کرد و گفت: با این طرح، با تعدیل و تعیین قیمت واقعی سی‌ان‌جی به قیمت مصارف خانگی و تجاری برای مصارف حمل و نقل عمومی و پرداخت اعتباری گاز به میزان 450 مترمکعب به جای یارانه نقدی، 45 هزار تومان برای 4 میلیون دستگاه خودرو جایگزین می‌شود.
وی افزود: به عنوان یک راهکار اجرایی، پیشنهاد می‌شود از دو امتیاز «دریافت یارانه نقدی» و «دریافت سهمیه سوخت» تنها یک مورد به خانوارها تعلق گیرد. به عبارت دیگر، خانوارهایی که سهمیه سوخت استفاده می‌کنند و سالانه بین 2 تا 5 میلیون تومان یارانه بنزین به نسب خودروهای کم‌مصرف و پرمصرف دریافت می‌کنند، نباید یارانه نقدی به آنها پرداخت شود.
دادرس این توضیح را اضافه کرد که در حال حاضر به ازای هر دستگاه خودروی سواری عادی (زیر 2000 سی‌سی) در کشور معادل ماهانه 180 هزار تومان و سالانه حدود 2.2 میلیون تومان یارانه سوخت پرداخت می‌شود، در حالی که یارانه نقدی مستقیم به هر نفر، در سال رقمی معادل 540 هزار تومان است.
وی سپس به طرح جایگزینی سی‌ان‌جی به جای یارانه نقدی اشاره کرد و افزود: روش نخست پیشنهادی این است که یارانه نقدی از 45 هزار تومان در ماه به 450 هزار تومان معادل بنزین مصرفی و تبدیل به یارانه سوخت شود. در این روش، دولت معادل 45 هزار تومان یارانه نقدی را به کارت خرید کالا تبدیل و معادل 450 مترمکعب گاز به قیمت 100 تومان یکسان‌سازی شده در اختیار حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها قرار می‌دهد.
دادرس سپس به روش پیشنهادی دوم اشاره کرد و افزود: این روش معادل است با ارائه کارت سوخت گاز خرید کالا به ارزش 180 هزار تومانی به جای 45 هزار تومان واریز نقدی یارانه.
وی افزود: در این روش، کارت سوخت گاز (خرید کالا) به میزان اعتبار 180 هزار تومان گاز طبیعی فشرده به قیمت 410 تومان به ازای هر مترمکعب محاسبه و صرفا جهت خرید گاز طبیعی فشرده واگذار می‌شود.
