وی با اشاره به اینکه دخالت دولت در وظایف بانک مرکزی در هیچ کشوری مرسوم نیست افزود: در ادوار مختلف، همیشه دست دولت در جیب بانک مرکزی و به عبارت دیگر مردم بوده است. نمایندگان مجلس با تصویب این قانون، نباید اجازه دهند تا به بهای افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، دولت برنامه های اجرایی خود را پیش ببرد.
منابع بانک مرکزی در اختیار دولت است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل تأمین مالی پروژه های عمرانی از جیب مردم گفت: در حال حاضر بانک مرکزی در اختیار دولت است و دولت هر زمان که بخواهد می تواند از منابع بانک مرکزی برای اجرای پروژه ها استفاده کند.
وی با بیان اینکه بدترین شیوه تأمین مالی، مالیات تورمی است، افزود: این بدان معناست که دولت از طریق ایجاد تورم منابع مالی پروژه های خود را تأمین می کند.
قادری ادامه داد: بانک مرکزی باید مجموعه ای مستقل از دولت باشد تا بتواند در مقابل زیاده خواهی های دولت قد علم کند و اجازه برداشت از منابع مردم را ندهد. در واقع منابع بانک مرکزی باید برای تقویت تولید در کشور استفاده شود. همچنین حفظ ارزش پول و جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ ارزهای خارجی، ایجاد اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی از دیگر وظایف بانک مرکزی است.
جوسازی ها علیه طرح «قانون بانک مرکزی» ناشی از عدم آگاهی است
وی با بیان اینکه وظیفه دولت ها سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت است، افزود: رئیس جمهور باید از مدل های مناسبی نظیر سرمایه گذاری مردم و مشارکت آنان برای تأمین مالی طرح ها و پروژه ها استفاده کند و به نظر می رسد که حتی طرح های زیرساختی نیز توسط بخش خصوصی و غیردولتی قابل اجراست.
نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد از جوسازی ها و حاشیه سازی ها علیه این طرح گفت: اداره کشور با شیوه فعلی و مورد پسند منتقدان طرح، با کمترین تخصص و دانش امکان پذیر است و هرکسی می تواند کشور را به این شکل اداره کند. با تصویب این طرح اختیارات بانک مرکزی برای مقابله با خواسته های غیرمنطقی دولت افزایش خواهد یافت و از افزایش تورم و نقدینگی برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت جلوگیری خواهد شد.
اصلاح قانون بانک مرکزی در صف بررسی در صحن علنی
به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ 29 فروردین 1400، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرح قانون بانک مرکزی را با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کرد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز 26 اردیبهشت، با 199 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی موافقت کردند. گفتنی است فرآیند تصویب نهایی این طرح در ادامه به صورت دو شوری پیگیری شده و جزئیات آن قرار است در آینده نزدیک، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
این طرح در 79 ماده و 11 فصل تدوین شده است و همه قوانین مرتبط با اهداف، اختیارات، ساختار و وظایف بانک مرکزی را در برمی گیرد. به گفته کارشناسان طرح قانون بانک مرکزی، رابطه مالی و نقش دولت در سیاست گذاری پولی را اصلاح می کند. به طوری که بانک مرکزی دیگر موظف به خرید ارز دولت نبوده و بنابر تشخیص کارشناسی خود و با هدف کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی ارز خریداری می کند.
