طرح رونق تولید، آثار مثبت اقتصادی در پی دارد

رییس کل بانک مرکزی، طرح رونق تولید را یکی از عوامل دستیابی به رشد اقتصادی 7/4 درصدی در شش ماه اول سال جاری دانست و گفت: این تصمیم نظام بانکی با توجه به منابع محدود تسهیلاتی و اعطای بهینه این تسهیلات متناسب با نیازهای اقتصادی، اتخاذ شد و در نتیجه آن، شاهد رشد اقتصادی 7/4 درصدی طی شش ماهه اول و رشد 2/6 درصدی بدون احتساب نفت طی تابستان سال جاری بودیم. به بیان بهتر با اجرای این طرح، تحرک اقتصادی و اشتغالزایی در اقصی نقاط کشور محقق شده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف با شرکت در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه، ضمن تبریک ایام دهه فجر و تقدیر از رشادت ها و ایثارگری های این استان در طول دوران دفاع مقدس، گفت: استان کرمانشاه در طول دفاع مقدس هزینه های بسیاری را متحمل شده است و اکنون باید تلاش کرد که آسایش به هم وطنان ساکن در این استان بازگردد.

رییس کل بانک مرکزی، جلسات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید و دیدار با فعالان اقتصادی استان ها را زمینه ساز شفافیت عنوان کرد و گفت: این قبیل جلسات برای دولت و نیز بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ از این رو تمامی دولت مردان و دستگاه های اجرایی با جدیت هرچه بیشتر آنها را پیگیری می کنند. همچنین این جلسات به کارآفرینان اجازه می دهد که مسائل خود را به صورت شفاف، مطرح و مسئولین را از مشکلات آگاه کنند؛ امیدوارم این سفر زمینه‌ساز رشد، توسعه، اشتغالزایی و رونق اقتصادی شود.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به دستاوردهای اقتصادی حاصل شده در دوران دولت یازدهم، تصریح کرد: دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که اقتصاد از وضعیت تعادل فاصله گرفته و با آشفتگی هایی رو به رو بود. دولت تدبیر و امید فعالیت خود را با نرخ تورم متوسط 40.4 درصد در مهرماه و نیز تورم نقطه به نقطه 45 درصدی در خرداد ماه 1392 آغاز کرد؛ در کنار این امر نوسانات و تلاطم نرخ ارز نیز بر دشواری شرایط اقتصادی آن زمان می افزود. این امر موجب می شد که فعالان اقتصادی نتوانند تصمیمات درستی را اتخاذ کنند. چراکه یکی از پیش نیازهای تصمیم گیری اقتصادی، پیش بینی پذیر بودن آن است. سرمایه‌گذار باید بتواند دورنمای صحیحی از وضعیت اقتصاد داشته باشد. برای مثال نوسانات نرخ ارز سبب می شود که سرمایه گذار، تصمیمات کوتاه مدتی را اتخاذ کند و فعالیت های اقتصادی او به سطح سفته بازی، خرید و فروش و ... که نفعی برای اقتصاد ندارد تقلیل یابد.
وی در ادامه افزود: شرایط اقتصادی حاکم بر سال 1392 موجب شد که تیم اقتصادی دولت، اولویت نخست خود را بر بازگشت آرامش به اقتصاد قرار دهد؛ در شرایط فعلی شاهد بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور هستیم و این امر یکی از اصلی ترین دستاوردهای دولت یازدهم است. همچنین خوشبختانه در حال حاضر امید به فعالیت های اقتصادی بازگشته است و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می توانند با امید به آینده، تصمیمات بلندمدتی را برای فعالیت ها و سرمایه گذاری اقتصادی خود اتخاذ کنند.
سیف روند کاهشی نرخ تورم را از دیگر نشانه های حاکمیت ثبات بر اقتصاد ایران دانست و گفت: در سال جاری پس از 25 سال شاهد دستیابی به نرخ تورم 8.6 درصدی هستیم، علاوه بر این دستیابی به رشد اقتصادی 7/4 درصد در شش ماهه نخست سال 1395 از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم است؛ البته ذکر این نکته ضروری است که این نرخ در سطح جهانی نیز رقم قابل توجه و بالایی به حساب می آید. براین اساس رشد اقتصادی به ترتیب در سه ماهه اول سال جاری 5/4 درصد و در سه ماهه دوم 9/2 درصد بوده است. امیدواریم در آینده یکی از اصلی ترین اهداف اقتصادی که همانا دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است، محقق شود.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به برخی انتقادات طرح شده مبنی بر اثرپذیری نرخ رشد از درآمد حاصل از فروش نفت اظهار کرد: تأثیرپذیری نرخ رشد از درآمد حاصل از فروش نفت امری بدیهی است؛ با این حال ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که رشد اقتصادی بدون احتساب درآمد حاصل از فروش نفت در سه ماهه دوم سال جاری 2/6 درصد بوده است. امیدواریم که در سال 1396 نیز به مانند سال جاری، تحرک و رشد اقتصادی استمرار یابد و از سال آینده شاهد شتاب بیشتر در حرکت اقتصاد ایران به سمت رشد و توسعه باشیم چرا که مردم ایران مستحق زندگی در شرایط بهتر اقتصادی هستند و تمامی مسئولین باید تلاش کنند که دستاوردهای اقتصادی در زندگی مردم، ملموس و عینی باشد.
سیف ثبات حاکم بر بازار ارز را یکی دیگر از دستاوردهای اقتصادی دولت یازهم عنوان کرد و گفت: میزان پایبندی به اصول اقتصاد مقاومتی می تواند زمینه ساز دستاوردهای بزرگ دیگری باشد، چنین نکته ای درخصوص بازار ارز نیز صادق است. برای مثال در زمان شوک نفتی و با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، بسیاری از کشورهای قدرتمند مانند روسیه با کاهش 87 درصدی ارزش پول ملی مواجه شدند. در آن زمان، این کشور تصمیم به مقاومت گرفت و 85 میلیارد دلار در دو هفته به بازار ریخته شد اما نتوانست جلوی کاهش ارزش پول ملی را بگیرد. کشور ونزوئلا نیز تورم سه رقمی پیدا کرد و با کاهش زیاد ارزش پول ملی مواجه شد. خوشبختانه ما توانستیم این شوک قیمت نفت را به راحتی پشت سر گذاریم و کسی در جامعه، اثر آن را احساس نکرد. این موضوع با تبعیت از اصول اقتصاد مقاومتی و هماهنگی و انسجام دولت بود و با برنامه ریزی مشخص توانستیم شرایط را کنترل کنیم و فعالیت اقتصادی ما با آرامش ادامه پیدا کرد.

آمار منابع و مصارف بانک ها در استان باید تعدیل شود
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه آمار منابع و مصارف بانک ها در استان دقیق نیست، گفت: بانک ها در هر استان منابع و مصارف دارند و در دفاتر آنها ثبت می شود. در این بین، آمار موجود برای سپرده ها مشکلی ندارد چرا که هیچ سپرده ای از استان در مرکز ثبت نمی شود؛ ولی تسهیلاتی که در دفاتر استان ثبت می شود همه تسهیلاتی که بانک در آن استان پرداخت کرده را شامل نمی شود. مخصوصاً پروژه های بزرگ که در تهران بررسی و اعطای تسهیلات می شود در دفاتر استان ها ثبت و ضبط نمی شود. بنابراین باید دقت شود تا بتوانیم آمار درستی از منابع و مصارف در استان ها داشته باشیم.
سیف با اشاره به اینکه پروژه های بزرگ در حال حاضر در استان ها انجام می شود، خاطرنشان کرد: استان هایی مانند استان کرمانشاه که در گذشته فرصت های سرمایه گذاری را به دلیل شرایط خاص از دست داده اند باید بیشتر مورد توجه باشند و مسائل گذشته برای این استان ها جبران شود.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص آمار تورم در استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر تورم استان 6/6 درصد است و این امر باعث خوشحالی است. ما باید تلاش کنیم ضمن حفظ این دستاورد، رشد و تحرک اقتصادی را در کنار آن محقق کنیم.

طرح رونق تولید، پیشنهاد ویژه بانک مرکزی به دولت است
رییس کل بانک مرکزی طرح رونق تولید را پیشنهاد ویژه بانک مرکزی به دولت اعلام کرد و گفت: اجرای صحیح این طرح توانسته است آثار مثبتی بر اقتصاد داشته و بیش از 20 هزار بنگاه کوچک و متوسط موفق به دریافت حدود 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات شده اند. به بیان بهتر با اجرای این طرح، تحرک اقتصادی و اشتغالزایی در اقصی نقاط کشور محقق شده است.
 سیف با اشاره به طرح رونق تولید به عنوان یکی از اقدامات نظام بانکی که منجر به رشد اقتصادی در کشور شد،‌ گفت: این تصمیم نظام بانکی در رشد اقتصادی 2/6 درصدی کشور بدون احتساب نفت طی تابستان سال جاری و رشد 7.4 درصدی طی شش ماهه اول نقش موثری داشت و با توجه به اینکه منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی باید متناسب با نیازهای اقتصادی استفاده بهینه شود، اتخاذ شد.
وی افزود: آمارها حاکی از آن است که حدود 55 درصد متقاضیان دریافت تسهیلات در این طرح توانستند تسهیلات مورد نیاز را دریافت کنند. این درصد شامل طرح هایی است که از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار بودند و پس از بررسی توسط بانک عامل و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مجاز به دریافت تسهیلات شناخته شدند.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص مشکلات امروز نظام بانکی تصریح کرد: در حال حاضر انباشتی از بدهی های دولت در چهار دهه به نظام بانکی تحمیل شده است. بخشی از منابع نیز به صورت مطالبات غیرجاری و بخش دیگر آن به صورت دارایی غیرمالی درآمده و به واسطه همین امر، قدرت اعطای تسهیلات بانک ها کاهش یافته است. باید توجه داشت این موضوع عامدانه توسط مدیران بانک ها پیش نیامده بلکه بر اثر تسهیلات تکلیفی و تحمیلی به نظام بانکی کشور بوده است.
وی افزود: بخشی از بدهی های دولت به بانک ها از طریق واگذاری بنگاه های اقتصادی پرداخت شده و این واگذاری ها به دارایی های با بازدهی کم در ترازنامه بانک ها تبدیل شده است. به این ترتیب در حال حاضر بانک ها از صد در صد سپرده ای که جمع می کنند تنها قادرند 40 درصد آن را به صورت تسهیلات واگذار کنند. تنگنای مالی نیز از چنین پدیده ای نشات گرفته است و همه تلاش ما این است که منابع محدود را به گونه ای تخصیص دهیم که بیشترین تاثیر را داشته باشد.
رییس شورای پول و اعتبار در مورد رعایت نسبت مالکانه در تامین مالی طرح ها گفت: ترکیب تامین مالی پروژه در دنیا 40 در برابر 60 است اما در کشور ما تامین مالی پروژه ها توسط نظام بانکی تا 90 درصد نیز صورت گرفته و در برخی موارد آورده سهامداران تنها 10 درصد بوده است. در این بین میزان تعلق خاطر سهامدار به پروژه یکی از علائم موفقیت پروژه است. هرچه آورده سهامدار کمتر باشد پروژه با احتمال شکست بیشتری مواجه است چراکه تعلق خاطر کمتری به پروژه دارد. در حال حاضر در کشور ما برای تامین مالی پروژه ها حداقل 25 درصد سهم آورده سهامدار در نظر گرفته شده است و لحاظ کردن این میزان، سیاستی تشویقی برای حضور و سرمایه گذاری افراد در پروژه های تولیدی و عمرانی است. با این وجود در موارد خاص، استثنائاتی برای این نسبت در نظر گرفتیم. برای نمونه در طرح رونق تولید، حتی اگر نسبت مالکانه کمتر از 25 درصد باشد، اعطای تسهیلات بلامانع است. همچنین شرط چک برگشتی نیز در این طرح، مستثنی اعلام شده است.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص وثیقه گیری بانک ها برای اعطای تسهیلات گفت: سخت گیری بانک ها در رابطه با پذیرش وثیقه باید تعدیل شود، اما نمی توان این سخت گیری را افراطی دانست. باید دقت شود مبنای تصمیم گیری بانک های دنیا برای اعطای تسهیلات، وثیقه نیست اما ما در نظام بانکی ایران بر دریافت وثیقه تاکید داریم. عملا نیز به ما ثابت شده در زمانی که فرد توانایی بازپرداخت ندارد وثیقه مشکل را حل نمی کند و انباشت مطالبات معوق در سیستم بانکی نشانگر این موضوع است. آن چیزی که در بررسی پروژه و تامین مالی آن مهم است اطمینان از نقدینگی و سودی است که پروژه تولید می کند. ضمن اینکه قسط بندی نیز اگر متناسب با توان پروژه باشد قطعا موفق عمل خواهد کرد.

بانک باید به عنوان یک حلقه اقتصادی در استان دیده شود
رئیس‌کل بانک مرکزی شادابی بانک را بخشی لاینفک از شادابی اقتصاد دانست و گفت: باید بانک را به عنوان یکی از حلقه‌های اقتصادی استان به شمار آورد و نباید از بانک انتظار داشت در حیطه فعالیتی که با سازوکار تجاری‌اش همخوانی ندارد اقدام کند.
وی افزود: همانطور که در نامه‌ای خطاب به استانداران محترم قید کرده‌ام، کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی استانی باید از هدر رفتن منابع محدود بانک‌ها جلوگیری کنند. به‌خصوص در رابطه با مشتریانی که بدعهدی می‌کنند باید به این مسئله توجه شود چراکه گریز از بازپرداخت بدهی به بانک، واحد تولیدی ارزش‌آفرین دیگری را از تسهیلات محروم می کند.
رئیس شورای پول و اعتبار بر درک متقابل بانک و متقاضی تسهیلات از یکدیگر تاکید کرد و گفت: از نقطه نظر بانک مرکزی، سخت‌گیری بانک‌ها در خصوص وثیقه و شرایط پرداخت تسهیلات مردود است و لازم است مدیران شعب بانکی استان‌ها توجه کنند که فرآیند اعطای تسهیلات به بخش صنعت پیچیده نشود. همچنین متقاضیان دریافت اعتبارات نیز باید درک کنند که بانک نمی‌تواند بدون توجه به ریسک‌هایی که متحمل می‌شود منابع خود را در اختیارشان بگذارد زیرا تسهیل بیش‌اندازه شرایط اعطای تسهیلات، خطر افزایش بی‌رویه مطالبات معوق را در پی دارد.
سیف در ادامه به دو مشکل عمده نظام بانکی اشاره کرد و گفت: عدم تعادل ترازنامه‌ای و عدم تعادل درآمد-هزینه دو مشکل نظام بانکی است. عدم تعادل ترازنامه به معنای عدم کفایت دارایی‌ها برای جبران بدهی‌هاست و عدم تعادل درآمد-هزینه نیز همانطور که از نام آن پیداست، به معنای عدم کفایت درآمد‌ها برای پوشش هزینه‌هاست. مسئله نرخ سود نیز ذیل عدم‌ تعادل درآمد-هزینه قرار می‌گیرد. در واقع بانک باید به گونه‌ای عمل کند که فعالیت‌هایش توجیه اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: تسهیلات بانکی، کالایی است که تمام فعالیت‌های اقتصادی به آن احتیاج دارند و برای همین است که بانک مرکزی با نگاهی دقیق و با وسواس به مسئله نرخ سود می نگرد. هم‌اکنون هفت پرونده تخلف بانک‌ها در هیئت انتظامی بانک‌ها بررسی می‌شود و قطعا اگر تخلفی رخ داده باشد، بانک مرکزی مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ سود بازار بین بانکی تصریح کرد: در شورای پول و اعتبار ما برای فعال سازی بازار بین‌بانکی اقدامات موثری انجام دادیم. در گذشته نرخ سود بانکی در سطح 29 درصد و نرخ سود بازار بین بانکی از این هم فراتر رفت که این موضوع بسیار نگران کننده بود. با ورود جدی بانک مرکزی به این مسئله، نرخ‌های سود، مدیریت شده و تا زیر 18 درصد نیز کاهش یافت.
وی افزود: تفاوت نرخ‌های سود عمدتا به ریسک هرکدام از آنها باز می‌گردد. اگر دولت، تسهیلاتی همچون تسهیلات بخش کشاورزی را با نرخ سود کمتر به بانک‌ها تکلیف کند باید مابه‌التفاوت نرخ سود را خودش به بانک پرداخت کند زیرا که بانک، بیش از دولت به سپرده‌گذاران باید پاسخ‌گو باشد. البته دولت نیز به این مسئله وقوف دارد.
سیف، شفافیت در بازار اقتصادی را بسیار حائز اهمیت برشمرد و افزود: در بازار اگر شفافیت مخدوش شود در جایی دیگر آشکار می‌شود. باید توجه داشت سرمایه در گردش تقاضا شده برای یک واحد تولیدی متناسب با مدت زمان چرخه تولید آن واحد اعطا ‌شود لذا نباید انتظار داشت که بانک برای فرار مالیاتی متقاضی تسهیلات، با وی همکاری کند.