به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست که با حضور طهماسب مظاهری، رییس اسبق بانک مرکزی و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد، نگرش غالب این بود که طرح ارائه شده نمی‌تواند به عنوان یک قانون مادر در حوزه بانکداری محل اتکا باشد و این طرح، چالش‌های اساسی نظام بانکی را نادیده انگاشته است.
در ابتدای این جلسه، میثم خسروی، به نمایندگی از مرکز پژوهش‌های مجلس، با ارائه گزارشی از چالش‌های پولی و بانکی کشور به برخی نکات طرح تحول بانکداری پرداخت. او با اشاره به نرخ بالای تورم در ایران به نسبت کشورهای در حال توسعه گفت: در میان کشورهای در حال توسعه سه کشور ایران، آرژانیتن و سودان دارای تورم بیش از 25 درصد هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش پول ملی از سال 1351 تاکنون 1827 مرتبه تضعیف شده است.
خسروی در ادامه «نسبت بسیار پایین کفایت سرمایه» و «نسبت بالای مطالبات غیرجاری» را به عنوان نشانه‌هایی از بیماری نظام بانکی در ایران توصیف کرد و گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌های آسیب‌شناسی نظام بانکی نشان داد که یکی از علل اصلی این بیماری، حکمرانی ضعیف در اداره بانک مرکزی و موسسات اعتباری است. چنانکه تعارض منافع، عدم پاسخگویی و شفافیت، ضعف اقتدار نظارتی و غیرمتخصص بودن شورای تصمیم‌گیر از ویژگی‌های نظام حکمرانی در بانک مرکزی است.
او ادامه داد: تعارض منافع منجر به تامین مالی کسری بودجه از منابع بانک مرکزی و سرکوب نرخ ارز شده و در عین حال حضور بانک‌ها در هیات انتظامی، تضعیف اقتدار نظارتی را در پی داشته است. عدم ارائه آمار و اطلاعات و عدم انتشار مصوبات شورای پول و اعتبار، تخلف گسترده از مقررات بانک مرکزی و عضویت وزرای بخشی و غیرمتخصص به صورت غیرموظف در شورای پول و اعتبار از نتایج تضعیف جایگاه بانک مرکزی است.
او بر این عقیده بود که طرح تحول بانکداری، گام‌هایی را برای ارتقای حکمرانی بانک مرکزی برداشته است. به طوری که کنترل جدی تعارض منافع، بهبود استقلال رئیس‌کل در چارچوب محدودیت‌های ناظر به قانون اساسی، بهبود شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی و تعریف هیات عالی کاملاً متخصص به عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بانک مرکزی از نکات برجسته این طرح است.
خسروی ادامه داد: همچنین این طرح پیش‌بینی‌هایی برای ارتقای حکمرانی بانک‌ها داشته که اصلاح ساختار هیات انتظامی، اصلاح قواعد تاسیس و بهبود حاکمیت شرکتی از جمله این پیش‌بینی‌هاست.
او با اشاره به برخی اصلاحات مطرح شده در طرح تحول بانکداری گفت: یکی از این اصلاحات، جایگزین شدن هیات عالی با شورای پول و اعتبار است. تخصصی شدن اعضای هیات علمی بانک مرکزی، افزایش استقلال بانک مرکزی از طریق حذف حضور مستقیم اشخاص دولتی در هیات عالی و عدم امکان عزل اعضای غیراجرایی هیات عالی توسط دولت، اتخاذ تدابیری برای کنترل تضاد منافع اعضای هیات عالی و اتخاذ تدابیری برای شفافیت مصوبات و پاسخگو کردن هیات عالی به عموم و قوه مقننه برخی از این اصلاحات است.
عوامل رنج نظام بانکی
پس از ارائه این گزارش، طهماسب مظاهری، که سابقه حضور در ریاست‌کل بانک مرکزی و همچنین مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور را دارد و از فعالان باسابقه حوزه نظام بانکی کشور است، در ارزیابی طرح ارائه شده از سوی مجلس این پرسش‌ها را مطرح کرد که آیا متنی که به عنوان طرح تحول بانکی تدوین شده قرار است جایگزین قوانین مادر حوزه بانکی شود یا قرار است این طرح نیز پس از تصویب در کنار این قوانین قرار گیرد؟
مظاهری افزود: یکی از عواملی که سیستم بانکی ایران را رنجور کرده است، وجود سه قانون مادر از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور است که هر سه دارای نقایصی هستند. در عین حال در طول سال‌های گذشته، قوانین دیگری در قالب برنامه‌های پنج‌ساله نیز معطوف به حوزه بانکداری به تصویب رسیده است. با وجود این، اگر قرار است قانون جدید در کنار قوانین دیگر قرار گیرد، در این صورت نباید انتظار اصلاح نظام بانکی را داشت. اما اگر قرار است، قانون جدید، جایگزین قوانین قبلی شود، طرحی که اکنون در دست بررسی است برای چنین کاربردی ناقص است.
او با بیان اینکه تدوین قوانین مادر در هیچ کشوری توسط تعداد معدودی از نمایندگان تهیه نمی‌شود، توضیح داد: تنظیم قوانین مادر کار دولت‌هاست و دولت‌ها با بهره‌گیری از توان تخصصی خود نسبت به تدوین قوانین مادر اقدام می‌کنند.
او با اشاره به این که دولت، تهیه لایحه تحول بانکی را به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی واگذار کردهاست، گفت: مجلس دو یا سه بار برای تهیه این لایحه به دولت مهلت داده و این لایحه توسط دولت هنوز آماده نشده است. اکنون که شورای عالی هماهنگی قوای سه‌گانه اختیار تهیه این لایحه را به بانک مرکزی سپرده است، باید همه به رییس‌کل بانک مرکزی کمک کنیم که لایحه خوبی تهیه کرده و تا شش ماه آینده آن را ارائه کند.
رییس اسبق بانک مرکزی ادامه داد: یکی از ایرادات طرح تحول بانکداری این است که موضوع عملیات بانکی بدون ربا در آن حل نشده است. همچنین یکی از مواردی که باید تکلیف آن در نظام پولی و اعتباری ایران روشن شود، مساله سود قرض‌الحسنه و وام است. در منابع دینی نیز آمده است که به وام‌دهنده و وام‌گیرنده نباید ظلم شود. اینها مواردی است که طرح تحول بانکداری به آن نپرداخته است.
طهماسب مظاهری گفت: در یکی از بندهای این طرح آمده است که بانک مرکزی نرخ سود را تعیین می‌کند. اگر بانک‌ها نسبت به نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی، سود بیشتری دریافت کنند، بانک مرکزی این مازاد سود را در حسابی نگاه داشته و به بانک‌هایی با شرایط نامساعد پرداخت می‌کند. این بند ربوی بوده و به اغتشاش در نظام بانکی منتهی خواهد شد.
او ضمن اشاره به برخی دیگر از ایرادات این طرح عنوان کرد که طرح تحول بانکی رمق باقیمانده نظام بانکی را خواهد گرفت و در این صورت باید منبع دیگری جز بانک برای رشد اقتصادی تامین شود. مظاهری در پایان با اشاره به مبنا قرار گرفتن ارز واحد جهانی در دهه‌های آینده، از ضرورت توجه طرح تحول بانکی به موضوع رمزارزها سخن گفت.
طرح تحول بانکداری نمی‌تواند یک قانون مادر باشد
در ادامه این جلسه، مرتضی الله‌داد، معاون اقتصادی سابق اتاق ایران، با اشاره به اینکه طرح فعلی تحول بانکداری، به کرات مورد چکش‌کاری قرار گرفته است، توضیح داد: این طرح هنوز نمی‌تواند جامع باشد. البته اتاق ایران در زمان بررسی این طرح، از 200 ماده آن، در مورد 152 ماده اظهارنظر اصلاحی ارائه کرد که این پیشنهادات کمتر مورد توجه قرار گرفت. به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز بهتر است اعتبار خود را در مورد چنین طرحی هزینه نکند.
او بر این عقیده است که تضمینی وجود ندارد که مسایلی چون کفایت سرمایه و مطالبات غیرجاری در بانک‌ها با تصویب این طرح حل شود. الله‌داد با اشاره به رفت و آمد هیات‌های تجاری پس از اجرایی شدن برجام گفت: دلیل عمده در عدم انعقاد قرارداد میان طرف‌های ایرانی و خارجی در این مقطع، وضعیت بانک‌ها و مسائل عدم تطبیق (Compliance) بود. هنوز حتی تعداد زیادی از بانک‌ها از منظر اجرای مقررات بال یک دچار مشکل هستند. آیا بهتر نیست ابتدا این خلاها برطرف شده و سپس قانون جدیدی تصویب شود؟
او افزود: قانون مادر در بانکداری باید توسط اقتصاددانان پولی در دولت به صورت لایحه تهیه و به مجلس تقدیم شود. همان‌طور که اتاق ایران در نامه‌ای در سال 97 این نکته را به مجلس شورای اسلامی متذکر شده بود اما ظاهرا مجلس برای تصویب طرح به صورت کنونی عجله دارد.
در ادامه این جلسه، سید مهدی حسینی دولتآبادی که از مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست حضور یافته بود، نظر حاضران این کمیسیون را به این مساله جلب کرد که ممکن است، لایحه‌ای که بانک مرکزی ارائه می‌کند، مورد تایید دولت نباشد. در واقع لایحه‌ای که بانک مرکزی ارائه می‌کند، به دلیل تعارضات ساختاری در دولت ممکن است، مشکلات اساسی حوزه بانکداری را حل نکند. او افزود: مرکز پژوهش‌ها با کلیات موافق بود و به جزییات آن ایراداتی وارد می‌داند که مکاتباتی نیز برای رفع این ایرادات صورت گرفت اما ترتیب اثر داده نشد.
انتظام نظام بانکی در گرو برون‌گرایی
در ادامه این نشست، علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز به این مساله اشاره کرد که این صندوق در مورد بخش بانک‌های توسعه‌ای این طرح نظراتی داشته و دارد.
عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، هم با بیان اینکه دولت در ارائه لایحه تحول بانکداری بدقولی کرده است به برخی نکات مثبت طرح تحول بانکداری اشاره کرد. او همچنین تصریح کرد که طرح‌های مجلس معمولاً نسبت به لوایحی که دولت تهیه می‌کند از قابلیت اجرایی کمتری برخوردار است و باید درخواست کنیم که دولت لایحه مذکور را سریع‌تر ارائه کند.
از چاله به چاه نیفتیم
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در جمع‌بندی مسایل اصلی مطرح شده در نشست عنوان کرد که اکنون شرایط برای تصویب و اعمال یک قانون جدید که از پختگی لازم نیز برخوردار نیست، مساعد نبوده و تصویب آن، مصداق از چاله به چاه افتادن است.
فریال مستوفی با اشاره به ایرادات مطرح شده در مورد طرح کنونی مجلس برای تحول نظام بانکداری کشور، توضیح داد که کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران طی نامه‌ای به نهادهای ذیربط، نظر کمیسیون در مورد طرح تحول بانکداری را ارائه می‌کند.
