به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به قانون «امنیت غذایی و ارتقای سطح کشاورزی» که به صورت طرح در مجلس ارائه شد و کلیات آن مصوب شده، گفت: این قانون نقاط مثبت زیادی دارد و تحولات فراگیری در کشاورزی کشور ایجاد خواهد کرد؛ اما ایرادات و نقایصی هم در آن دیده می شود که باید برطرف شوند.
کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی کرمانشاه با نمایندگان مجلس با محوریت بخش کشاورزی، افزود: استقلال بیشتر بخش کشاورزی خصوصاً در حوزه صادرات از نقاط مثبت طرح مجلس است و حتی دیده شده که سازمان توسعه تجارت بخش کشاورزی نیز به صورت مجزا تشکیل شود تا وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به سازمان توسعه تجارت کاهش یابد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران، شیوه پرداخت تسهیلات، حمایت های ویژه خشک سالی و ... را نیز از دیگر بخش های مثبت این طرح برشمرد.
کاشفی تنها نگرانی که نسبت به این قانون وجود دارد را مربوط به بند 9 و تبصره های آن دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده مقرر شده تمامی تشکل هایی که در حوزه تولید، تجارت و توزیع محصولات کشاورزی فعالیت دارند ازاین پس تحت نظارت سازمان تعاون روستایی فعالیت داشته باشند و صدور مجوز برای تشکل های کشاورزی صرفاً از محل همین سازمان دیده شده است.
به گفته کاشفی، بر اساس این ماده در هر حوزه تخصصی بخش کشاورزی صرفاً یک تشکل فراگیر ملی با شعب استانی باید تشکیل شود.
او اظهار کرد: با تصویب این طرح، استقلال تشکل های بخش خصوصی حوزه کشاورزی که فقط نزدیک به 180 تشکل استانی و ملی در اتاق بازرگانی فعالیت دارند، از بین خواهد رفت.
رئیس اتاق کرمانشاه، دولتی شدن تشکل های خصوصی بخش کشاورزی را از دیگر پیامدهای تصویب این طرح دانست و عنوان کرد: اگرچه سازمان تعاون روستایی تا سطحی خصوصی است اما در مقاطع بالاتر کاملاً دولتی اداره می شود.
کاشفی یادآور شد: اینکه بعد از چندین سال تشکل های بخش خصوصی دولتی شود نه به سود بخش کشاورزی است نه مطابق با سیاست های اصل 44.
او با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی نیز ظرفیت مدیریت و ساماندهی این تعداد تشکل بخش کشاورزی با این تنوع محصولات و فعالیت ها را ندارد، افزود: اگرچه سازمان تعاون روستایی تا مدتی خوب کار می کرد اما چند سال قبل حتی صبحت از انحلال آن بود و اکنون نمی توان چنین مسئولیت مهمی را به آن واگذار کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: از سوی دیگر خود دولت هم به جهت بار مالی و مدیریتی که این موضوع دارد، موافق واگذاری تشکل های بخش خصوصی کشاورزی به تعاون روستایی نیست.
کاشفی با اشاره به اینکه مخالف ساماندهی تشکل ها با هدف جلوگیری از موازی کاری فعالیت آنها نیستیم، تأکید کرد: بر اساس قانون بهبود فضای کسب وکار، ساماندهی تشکل های بخش خصوصی در قالب سامانه مشخص در حیطه کاری اتاق بازرگانی است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه بر لزوم ساماندهی سیاست های تأمین کالا و تنظیم بازار در کشور هم تأکید کرد و گفت: با سیاست های فعلی مشخص نیست وضعیت تأمین کالا طی سه، چهار سال آینده به چه شکل باشد.
کاشفی معتقد است دولت آینده با همکاری مجلس باید مدیریت تأمین کالا و تنظیم بازار را در اولویت خود قرار دهد.
