به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت, غلامرضا مصطفی پور گفت: زمانی که فضای رقابتی بویژه فضای رقابتی سالم بین بانک های کشور وجود نداشته باشد و در عین حال بانکها مکلف به اجرای دستورالعمل ها و مقررات و قوانین خاص و تکلیفی باشند، اما بازدهی در نتیجه این رقابت ها و فعالیت ها و خدمات دهی و اعمال نرخ های دستوری حاصل نشود، با توجه به تعداد زیاد و تنوع بانکها، آنها مجبورند در این شرایط از برخی از قوانین و دستورات عدول کنند.
مدیرعامل اسبق بانکی افزود: در این شرایط، شاهد قانون شکنی و نقض مقررات و قوانین از سوی بانکها خواهیم بود، به طوریکه در بانک بزرگی مانند بانک ملی، کار به سوء استفاده مالی 3 هزار میلیارد تومانی و فرار مدیرعامل اسبق آن از کشور رسید. اینگونه اتفاقات و مسائل، هزینه های سنگینی برای کشور دارد و از لحاظ حیثیتی و ریسک، نه تنها شهرت بانک را خدشه دار می کند، بلکه مسائل و مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد کشور و نظام بانکی مان ایجاد می کند.
وی با تاکید بر اینکه در طرح بانک مرکزی برای ادغام بانکهای کشور باید یک استراتژی قوی وجود داشته باشد، تصریح کرد: اگر در این ادغام تقسیم کار صورت گیرد، اجرای طرح شدنی خواهد بود، در غیراینصورت اجرای آن با اشکالات و ابهاماتی مواجه می شود. اگر قرار است بانکهای دولتی ادغام شوند باید مشخص شود که آیا وظایف آنها در هم ادغام می شود یا اینکه یکی از آنها در دیگری ادغام خواهد شد و وظایفش بر عهده دیگری قرار می گیرد. مانند اینکه بخواهند دو بانک دولتی بزرگ ملی و سپه را در هم ادغام کنند، در صورتیکه هر یک از آنها وظایف مشخصی بر عهده دارند. بنابراین باید مشخص باشد که آیا مثلا این دو بنیه و استطاعت انجام دادن وظایف یکدیگر را دارند یا خیر؟ اگر هدف از این ادغام این است که بانکی در بانک دیگر ادغام شود و یکی از آنها باقی بماند و یا اینکه هر دو در هم ادغام شوند و بانکی جدید ایجاد گردد و هیچکدام از بانکهای قبلی با فعالیت های قبلی شان باقی نمانند، باید جزئیات و شرح وظایفشان دقیقا اعلام گردد.
او با بیان اینکه در بانکهای توسعه ای مانند، صنعت، کشاورزی و مسکن امکان ادغام وجود ندارد، زیرا هر یک از آنها وظایف مخصوص به خود را دارند، اظهارداشت: این مورد بویژه درباره بانک مسکن جدی تر است، زیرا بخش هایی مانند مسکن و ساختمان در کشور در شرایط فعلی به شدت نیازمند تامین منابع از سوی نظام بانکی هستند. همچنین بخش هایی مانند صنعت، تولید و کشاورزی در کشورمان نیز نیازمند تامین مالی جدی هستند.
در بانکهای مشمول اصل 44 امکان ادغام به صورت جدی وجود دارد، آنها بانکهایی شیک و همگن و هم ماموریت هستند که امکان ادغامشان در هم وجود دارد مثل بانک صادرات، تجارت، رفاه و ملت که می توانند در هم ادغام شوند. یا بانکهایی که دارای مشکلات ادغامی کمتری هستند در بانکهای دیگر ادغام گردند. همچنین بانکهای دارای اهداف اجتماعی مانند بانکهای قرض الحسنه مهر ایران یا رسالت هم می توانند در هم ادغام گردند، این موضوع برای موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه با ماموریت مشابه هم مصداق دارد تا در نهایت یک نهاد قرض الحسنه خصوصی واقعی ایجاد شود.
به هر حال در ادغام بانکهای دولتی باید ماموریت به درستی تعریف شود، اگر هدف ادغام باشد، آیا بانک مربوطه به تنهایی می تواند وظایف تمامی بانکهایی را که در آن ادغام شده اند را انجام دهد. زیرا بانکهای دولتی در حال حاضر، تامین مالی طرح های دولت را بر عهده دارند و اجرا کننده استراتژی برنامه های دولت و پروژه های ملی و منطقه ای هستند. یا فعالیت هایی مانند انتشار اوراق مشارکت یا اوراق گواهی و غیره را انجام می دهند.
او نسبت به کادر مدیریتی و اجرایی بانکها از دانش، تجربه و اعتقاد کافی به انجام وظایف برخوردار باشند، تاکید کرد و گفت: اگر این افراد، کارآمد نباشند، حتی اگر بانک مربوطه قوی باشد، در نهایت خروجی و عملکرد ضعیف خواهد بود، این در حالی است که برخی از مدیران بانکی از دانش و تجربه و اعتقاد کافی به انجام وظایف برخوردار نیستند.
