به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دو نگاه در بین کارشناسان نسبت به نقش دولت در بازار اجاره مسکن وجود دارد گفت: تجربه ثابت کرده است انتخاب مطلق یکی از دو روش مطرح برای تنظیم بازار اجاره جوابگو نیست بلکه باید ترکیبی از آنها برای کنترل و مهار رشد هزینه اجاره نشینی بکار گرفته شود. از همین رو اخیراً طرح اجاره داری حرفه ای در معاونت مسکن و ساختمان تدوین شد و اکنون در مرحله بررسی نهایی و تصویب قرار دارد.
محمود محمودزاده در این باره اعلام کرد: دولت در بازار اجاره مسکن نقش سیاست گذار و تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا را برعهده دارد. با این حال گروهی از کارشناسان معتقدند ورود دولت از منظر سیاست گذاری و تنظیم گری به بازار اجاره جایز نیست و باید اجازه داد تحولات درون بازار اجاره شرایط را برای روند اجاره بها فراهم کند. اما گروه دیگری نیز به مداخله یا همان ورود دولت به بازار اجاره اعتقاد دارند.
محمودزاده افزود: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و خیلی از شهرهای بزرگ و متوسط کشور نشان داده است رها کردن بازار اجاره نشین ها به حال خود با این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک های نیازمند مداخله کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تشریح آخرین وضعیت جامعه مستاجر در کشور گفت: در فاصله سال های 85 تا 95 تعداد خانوارهای اجاره نشین 30 درصد افزایش پیدا کرده است. در تهران این میزان رشد 42 درصد بوده است و این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند.
این مسوول بازار مسکن در ادامه از تدوین طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: در این طرح به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجاره بها و رابطه مالک و مستاجر پرداخته شده است. همچنین برای مدت زمان اجاره داری و همچنین میزان رشد مجاز اجاره بها نیز پیش بینی هایی در طرح اجاره داری حرفه ای صورت گرفته است.
وی اظهار امیدواری کرد با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکت های اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم شود و از این مسیر روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن سال گذشته متوسط اجاره بها در تهران بیش از 35 درصد افزایش پیدا کرد که البته اگر چه از میزان رشد میانگین یکساله قیمت مسکن در این شهر (بیش از 60 درصد) کمتر بود اما رشد آن از توان پرداخت مستاجرها بالاتر بود.
در پایان سال گذشته طبق اعلام مرکز آمار هر مترمربع آپارتمان اجاره ای با میانگین مبلغ 50 هزار تومان در ماه به مستاجران اجاره داده شد.
مستاجرها فعلاً از تورم جدید اجاره بها در امان هستند چون اجاره نامه هایی که در دو ماه اول امسال موعد آنها سررسید شده بود تا پایان تیر با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا تمدید شده است.
کارشناسان بازار مسکن پیش بینی می کنند ورودی به بازار معاملات اجاره مسکن در مرداد ماه افزایش پیدا می کند. در این صورت چنانچه میزان عرضه آپارتمان اجاره ای جوابگوی مستاجرها نباشد تعادل نسبی اجاره بها بار دیگر بهم خواهد خورد.
مشاوران املاک درباره این موضوع اما می گویند، از هم اکنون تعداد فایل های آپارتمان اجاره ای در بنگاه ها افزایش پیدا کرده است و این یک رویداد امیدوارکننده برای اجاره نشین ها می تواند باشد.
علت افزایش فایل اجاره خریدهای سرمایه ای آپارتمان در ماه های اخیر است.
