به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، دولت‌آبادی مدیرعامل بانک تجارت و هیات همراه متشکل از سمیع رئیس هیات مدیره و جمعی از مدیران ارشد این بانک صبح چهارشنبه چهارم بهمن ماه با حضور در دفتر «علی کاردُر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از مدلی برای اجرای یک روش نوین تامین مالی پروژه های نفتی کشور خبر داد.
دولت‌آبادی در این نشست تخصصی با اشاره به قدمت همکاری بانک تجارت با وزارت نفت از عزم جدی این بانک برای شروع فصلی نو در روابط دو طرف خبر داد.
وی با اشاره به برخی خدمات ویژه بانک تجارت به وزارت نفت و شرکت های تابعه خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های جدی سطح کلان اقتصاد کشور کنترل نوسانات کاذب نرخ ارز و تاثیر آن بر سایر بخش‌های اقتصاد است که در همین راستا از مدت ها قبل سیاستگذاران کلان اقتصادی کشور تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به همکاری‌های اخیر این بانک با شرکت ملی نفت ایران در خصوص طراحی مدلی جدید برای تامین مالی پروژه های این شرکت اظهار داشت: امروز بعد از گذشت چندین نشست تخصصی کارشناسان دو طرف خوشبختانه توانستیم با یک خرد جمعی روشی جدید و کارگشا برای تامین مالی امن و هدفمند پروژه‌های صنعت نفت کشور طراحی کنیم.
دولت‌آبادی با اشاره به توان فنی و مشاوره‌ای تیم مالی و سرمایه‌گذاری این بانک گفت: پس از اخذ مجوزات لازم می‌تواند ضمن جمع آوری منابع ارزی جهت اجرای پروژه های نفتی کشور، به ایجاد رونق و بهبود در بازارهای کالا، خدمات، کار، سرمایه و کاهش التهابات بازارهای پول و ارز کمک نماید.
مدیرعامل بانک تجارت افزود: در صورت اجرای این مدل، تامین مالی پروژه‌های وزارت نفت با همکاری بانک تجارت و همراهی یک سندیکای بین بانکی و مشارکت عامه مردم انجام خواهد شد و امیدواریم با همراهی سازمان بورس، بانک مرکزی و دیگر بخش‌های مرتبط بتوانیم به بهترین شکل این پروژه مدرن را به اجرا برسانیم.
«علی کاردُر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز با اشاره به سابقه دیرین همکاری بانک تجارت با وزارت نفت اظهار داشت: بانک تجارت از ابتدا همواره بانک سازمانی شرکت ملی نفت ایران بوده است و دو طرف همواره در همکاری های خود توسعه پایدار صنایع انرژی کشور را مدنظر داشته‌اند.
وی همچنین با اشاره به دغدغه‌ها و نیازهای شرکت ملی نفت و وزارت متبوع خود در زمینه تامین مالی پروژه‌ها ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن این مدل و اجرای آن گامی مهم در عرصه اقتصاد کشور برداشته شود.
