به گزارش خبرنگار بانک و صنعت، دکترفرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در بیست و هفتمین همایش بیمه و توسعه که با حضور مدیران ارشد صنعت بیمه به صورت آنلاین در حال برگزاری است، گفت: صنعت بیمه یک صنعت ایستا نیست و دامنه رشته فعالیت های بیمه ای می تواند متناسب با تحولات در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی و انسانی تغییر کند.
وی افزود: ایران بر روی نواری با حادثه خیزی بالا قراردارد،زیراحوادث طبیعی همچون سیل، زلزله و سرمازدگی هزینه های بسیاری را برای کشور به جا می گذارد .
وزیراموراقتصادی و دارایی، با اشاره به تخصیص 3 درصد از سرجمع بودجه عمومی برای تامین مالی مقابله با این بحران ها، ادامه داد: اگر همه استان هایی که بر روی این نوارها قرار گرفته اند متناسب با خطراتی که ممکن است به وقوع بپیوندد بیمه شوند دیگر به حمایت دولت نیازی نخواهد بود.
دژپسند تاکید کرد که صنعت بیمه به این موضوع بی توجه نبوده و از اوایل سال 80 موضوع تشکیل صندوق بیمه حوادث مطرح شده که در آذر ماه امسال به نتیجه رسیده و به صورت قانون درآمده است.
وی با بیان اینکه تشکیل صندوق بیمه حوادث،آغاز رهایی دولت از این بار مالی گسترده دراین گونه حوادث و بحران ها است، گفت: این اتفاق باعث می شود که صنعت بیمه بتواند یک آسودگی خاطر را تا سطح ملی ایجاد کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش پررنگ صنعت بیمه در مواجهه با شیوع ویروس کرونا، اظهارکرد: صنعت بیمه با تعریف بیمه نامه هایی که فعالان اقتصادی را تا دوماه تحت پوشش قرار می داد خیلی سریع جایگاه خودرا در اقتصاد نشان داد.
دژپسند خاطرنشان کرد که شاخص ارزیابی صنعت بیمه، ضریب نفوذ آن است که در برنامه ششم توسعه عدد 7 درنظر گرفته شده که هدفی واقع بینانه نیست وضریب نفوذ بیمه در کشور تنها با اقدامات متولیان این صنعت افزایش نمی یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه عدد ضریب نفوذ بیمه به عدد 2.66 درصد رسیده، افزود: درست است که عدد 7 بلندپروازانه است اما دست اندرکاران صنعت بیمه باید تلاش کنند تا سال 1400 برای خود وظیفه ای قائل بوده و خودرا به این عدد نزدیک کنند.
وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای اصلی صنعت بیمه نقش آن در تامین مالی اقتصاد است، ادامه داد: اگر صنعت بیمه به بازارهای بدون ریسک منحصر شود نمی تواند از عهده منابع مورد نیاز خود برآید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد که باید این مسیر برای صنعت بیمه باز شود که بتواند دربرخی از صنایع مانند صنایع صادراتی ، معدنی و پتروشیمی تا سقف معینی که توسط شورای عالی بیمه تعیین می شود سرمایه گذاری کند.
