به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، به نقل ازروابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، قرض‌الحسنه نه‌تنها یکی از عقود اسلامی در سیستم بانکداری بدون ربا است بلکه مهم‌ترین مصداق بانکداری اسلامی محسوب می‌شود. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض‌الحسنه به عنوان یکی از روش‌های جذب و تخصیص منابع، مورد استفاده نظام بانکی کشور قرار گرفت. قرض‌الحسنه غالبا برای امر ازدواج، رفع احتیاجات ضروری، درمان بیماری، ودیعه مسکن، اشتغال‌زایی و ساخت مسکن به افراد و خانواده‌های نیازمند پرداخت می‌شود.
در صورت ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه و تقویت بانک‌های تخصصی قرض‌الحسنه، مردم بیش از پیش نشان خواهند داد که به فکر یکدیگر هستند و با سپرده‌گذاری بخش اندکی از منابع مالی خود در این بانک‌ها، بسیاری از نیازهای جامعه را بر طرف می‌کنند.
در بانک‌های تجاری تبلیغات برای جذب منابع قرض‌الحسنه معمولا با تعیین و اعلام جوایز قرعه‌کشی حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه همراه است. اما رقابت بر سر تعیین جوایز جذاب‌تر میان بانک‌ها و نوع تبلیغاتی که برای سرمایه‌گذاری در حساب‌های قرض‌الحسنه می‌شود، گاه مفهوم واقعی قرض‌الحسنه را تحت‌الشعاع قرار داده و آن را به یک بخت‌آزماییِ صرف تقلیل می‌دهد.
این در حالی است که انتظار می‌رود در این تبلیغات روش بانک‌های قرض‌الحسنه الگو باشد و اهداف خیرخواهانه مردم و نیات بلند و بزرگ آنان نیز مورد تشویق و تقویت قرار بگیرد.
در یک سیستم نوین بانکی، بانک‌ها برای جذب سرمایه‌های بیش‌تر، نسبت به بهبود تسهیلات و خدمات خود اقدام کرده و با تضمین عملکرد مثبت خود اطمینان سپرده‌گذاران را جلب می‌کنند. در این‌جا اما پس از پایان قرعه‌کشی‌های موعود، سپرده‌گذارن سرمایه خود را از بانک خارج می‌کنند و به بانک دیگری که هنوز مهلت برای افتتاح حساب و تکمیل وجه در آن باقی است، انتقال می‌دهند. از سوی دیگر، کاهش مداوم ارزش پول ملی، روند نزولی قدرت خرید مردم و نیاز به افزایش درآمد برای جبران آن باعث شده است تا مردم تمایلی به سپرده‌گذاری بدون سود نزد بانک‌ها نداشته باشند و انواع سپرده‌گذاری‌های مشمول سود را جایگزین سپرده قرض‌الحسنه کنند.
به همین دلیل نیز جذب منابع قرض‌الحسنه در بانک‌های تجاری همواره رو به کاهش است.
خطری که امروزه مفهوم قرض‌الحسنه را تهدید می‌کند و سبب محدود شدن این بازار مالی در بین اقشار مختلف جامعه شده است، کمبود اطلاعات است. این کمبود اطلاعات هم در مدیران بانک‌های تجاری دیده می‌شود و هم در بین مصرف‌کنندگان خدمات مالی. باید پذیرفت اصول مشتری‌مداری در بانک‌ها تابع ابزارهایی است که گاه در بخش قرض‌الحسنه قابل پیاده‌سازی نیستند، اما در هر حال بازاریابی و مشتری‌مداری در هر سیستمی می‌تواند تعریف شود و این تعریف به چگونگی جاری‌سازی اطلاعات در بخش‌های مختلف ساختار قرض‌الحسنه بستگی دارد.
میزان سپرده‌گذاری، درصد کارمزد، سقف قرض‌الحسنه پرداختی و این‌که از چه کانالی برای توزیع استفاده شود، از جمله مواردی هستند که مدیران بانک‌های قرض‌الحسنه درخصوص آن تصمیم‌گیری می‌کنند. اما رشد روزافزون تقاضا برای تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز طیف وسیع زمینه‌های مصرف تسهیلات مذکور در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط اجرایی آن، قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی موجب شده است درحال‌حاضر برای تسهیلات قرض‌الحسنه، سقف‌ها، مدت‌های بازپرداخت و شرایط مختلفی با توجه به زمینه مصرف آن، در نظام بانکی مبنای عمل باشد. این مهم گاه سبب ایجاد ابهام و پرسش و به تبع آن، مکاتبات و استعلام‌های متعدد از بانک مرکزی شده است.
بدین‌منظور و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در این زمینه و یکپارچگی شرایط مختلف انواع قرض‌الحسنه اعطایی توسط بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و صندوق‌های قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌ها، مراتب در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و نتیجه بررسی‌ها در جلسه مورخ 26 فروردین‌ماه سال جاری (1397) کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. در این جلسه سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرض‌الحسنه اعطایی با توجه به قوانین و مقررات مربوط احصا شد. حال سوال این‌جاست که مصرف‌کننده خدمات مالی چگونه باید بفهمد سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه در کدام بانک نظر او را از انجام این عمل بیش‌تر تأمین می‌کند.
شاید ساده‌ترین راه برای مصرف‌کننده این خدمات، رجوع به بانک تخصصی قرض‌الحسنه است. بانک‌های قرض‌الحسنه در کنار برقراری ارتباط با مشتریان بالقوه و بالفعل، به طور مداوم از طریق روابط عمومی‌های خود در مورد منابع جمع‌آوری‌شده و نحوه مصرف آن‌ها به سپرده‌گذاران گزارش می‌دهند. البته درحال‌حاضر منابع قرض‌الحسنه به نسبت دیگر منابع بانکی کشور بسیار کمتر است. از این رو، بانک‌های قرض‌الحسنه باید برای تقویت این منابع تعامل بیش‌تری با مردم داشته باشند و برای آن‌ها تبیین کنند که قرض‌الحسنه، یکی از آسان‌ترین عقود بانکداری اسلامی است. در دیگر عقود اسلامی، مردم باید مدارک و مستنداتی را فراهم کنند که گاه به شکل صوری و مستندسازی‌شده به بانک‌ها ارائه می‌شوند.
در طول سال‌های اخیر تعداد متقاضیان وام قرض‌الحسنه به عنوان تسهیلاتی ارزان‌‌قیمت افزایش یافته است اما بانک‌ها با محدودیت منابع قرض‌الحسنه مواجه هستند. این روند موجب شده است بانک‌ها برای پاسخ‌گویی به تقاضای تسهیلات قرض‌الحسنه، فیلتر‌ها و گزینش‌هایی را داشته باشند تا مطمئن شوند این تسهیلات به نیازمندان واقعی پرداخت می‌شود. بر این اساس، حرکت به سمت بانکداری بر مبنای قرض‌الحسنه می‌تواند هم از نظر توزیع عادلانه‌تر منابع بانکی و هم از لحاظ کاهش نیاز بنگا‌ه‌های اقتصادی به منابع بانکی، تأثیر به‌سزایی در اقتصاد کشور داشته باشد.
در یک بانک قرض‌الحسنه وام‌های فراوانی با مبالغ خرد پرداخت می‌شود که عمدتا پاسخ‌گوی نیازهای اساسی مردم است. این فرایند علاوه بر کاهش هزینه تامین مالی و توزیع عادلانه‌تر تسهیلات، سبب گردش سرمایه در کشور و درنهایت رشد تولید و افزایش اشتغال‌زایی می‌شود. تامین مالی بازوی اصلی تولید برای خروج از رکود است. اما درحال‌حاضر کسانی که دارای سرمایه هستند تمایل دارند از طریق سیستم بانکی کسب سود کنند و کسانی که نیاز به سرمایه دارند به دلیل بالا بودن بهره بانکی تمایل و توانایی استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند. وجود بهره در اقتصاد محدودکننده اقتصاد است اما با رویکرد قرض‌الحسنه، هزینه دسترسی به پول کاهش می‌یابد. حال اگر منابع قرض‌الحسنه در بخش تامین کالاهای اساسی هزینه شود، می‌تواند تقاضای کل در اقتصاد را افزایش دهد و همین عامل نیز می‌تواند به رونق، رشد و بهبود چرخه فعالیت‌های اقتصادی در سطح جامعه بینجامد. بنابراین با توجه به این‌که نیاز عموم مردم استفاده از وام‌های خرد است، بهترین شیوه برای تامین آن استفاده از منابع قرض‌الحسنه است.
