به گزارش بانک و صنعت، عباس اخوان در خصوص فاز دوم طرح درج قیمت تولیدکننده(به جای قیمت مصرف کننده) روی کالاها از 19 دی ماه سال جاری در استان اظهار کرد: از 27 آذر ماه امسال واحدهای تولیدکننده ملزم به درج قیمت تولیدکننده روی محصولاتی از جمله آب معدنی، ماءالشعیر، لوازم خانگی و انواع آبمیوه و از چهارم دی ملزم به درج این قیمت روی کالاهای دیگری مانند دستمال کاغذی، پوشک بچه، پودر لباسشویی، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی شده اند. در همین خصوص در استان کارگروهی راه اندازی شده که بر اساس آن با کمک سازمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی واحدهای تولیدکننده برای اجرای این مهم بررسی می شود.
وی افزود: در فاز دوم اجرای این طرح که از 19 دی ماه آغاز شده، واحدهای تولیدکننده انواع سس، رب، کنسروها، ترشیجات، ماکارونی، فیلتر روغن، روغن موتور و محصولات شوینده نیز مکلف شدند قیمت تولیدکننده را روی کالاهای خود درج کنند. بر این اساس هر هفته کالاهای متفاوتی برای درج قیمت تولیدکننده اعلام می شود.
کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: برخی از کالاها در گذشته تولید شده و روی آن قیمت تولیدکننده درج نشده است؛ این کالاها هنوز هم در سطح بازار جهت عرضه وجود دارد اما تلاش می شود کالاهایی که قیمت تولیدکننده روی آن درج شده به زودی به دست مصرف کننده برسد. بعضی از واحدها به خصوص واحدهای تولیدکننده نوشابه در استان قیمت تولیدکننده را روی محصول خود لحاظ کرده و به بازار عرضه کرده اند.
اخوان درباره بازرسی های صورت گرفته برای درج قیمت تولید در واحدهای تولیدی تصریح کرد: تا کنون 10 مورد بازرسی در مرکز استان از واحدهای تولیدکننده صورت گرفته و این بازرسی ها ادامه دارد.
وی ادامه داد: اگرچه تولیدکننده قیمت تولید را روی کالای خویش درج می کند اما پارامترهای تولید هم باید ثابت باشد. گاهی پارامترهای تولید متغیر می شود و احتمال دارد در سبد عرضه مصرف کننده با تعدد قیمت مواجه شود. در حقیقت تولیدکننده با توجه به قیمت تمام شده تولید کالا آن را به فروش می رساند.
کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره اینکه آیا درج قیمت تولید به نفع مصرف کننده است، عنوان کرد: اگرچه قیمت تولیدکننده روی کالا درج می شود اما باید شبکه عرضه بعد از آن نیز شفاف باشد. نباید تعدد در ارزش کالا وجود داشته باشد و کالا دست به دست بچرخد و قیمت آن افزایش یابد. بنابراین درج قیمت تولیدکننده شرط لازم است ولی کافی نیست. در این میان شبکه توزیع کالا نیز باید کنترل شده و این امر تنها با هوشمندسازی نظام توزیع کالا صورت می گیرد.
اخوان تصریح کرد: در سطح عرضه هم باید روی کالا برچسب مصرف کننده درج شود و بر روی این مساله هم نظارت صورت گیرد. در بخش عمده فروشی ضریب سود سه درصد لحاظ می شود. به طور کلی بعد از تعیین قیمت کارخانه تا قیمتی که به دست مصرف کننده می رسد، باید حداکثر 15 درصد سود لحاظ شود. البته در برخی کالاها این عدد متغییر است.
