به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، دکتر سید علی فاطمی، با اشاره به ضرورت بازبینی قانون درباره پرداخت جریمه از سوی سازمان‌های بیمه‌گر اظهارکرد: امروزه یکی از مهم‌ترین مباحث مبتلابه داروسازان که به جبر زمانه بر آن‌ها تحمیل شده، این است که داروسازان برای حفظ حیثیت شغلی خود، مجبور شده‌اند هزینه‌های خود را از طریق دریافت تسهیلات بانکی تامین کنند.
وی ادامه داد: همه می‌دانیم که هزینه تامین پول در کشور ما بالا است و نظام بانکی، در نهایت سود تقریبا 25 تا 30 درصدی از گیرندگان تسهیلات مطالبه می‌کند و این در شرایطی است که سود فروش دارو به هیچ وجه نمی‌تواند این ارقام را پوشش دهد. بنابراین داروخانه‌ها در حال غرق شدن در یک گرداب ورشکست کننده هستند.
فاطمی افزود: داروسازان علاوه بر خدماتی که ارائه می‌کنند و منابع آن را از سازمان‌های بیمه‌گر دریافت نکرده‌اند، سرمایه خود را نیز در داروخانه از دست داده‌اند و این به معنای آن است که نظام بیمه، کمبود بودجه خود را از طریق سرمایه داروخانه‌داران تامین می‌کند.
عضو هیات رئیسه انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: خوشبختانه قانون در این خصوص پیش بینی‌هایی را در نظر گرفته است؛ از جمله اینکه برای تاخیر بیمه‌ها، دیرکرد تعیین کرده ولی متاسفانه این موضوع از سوی سازمان‌های مربوطه به بوته فراموشی سپرده شده است.
فاطمی در خصوص ضرورت طرح شکایت حقوقی با توجه به قانون موجود به منظور طلب دیون از سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان خسارت دیرکرد، اظهار داشت: واقعیت این است که قبل از هر چیز باید بدانیم که همه مجریان، شاید در همه جای دنیا، برداشت خودشان از قوانین را اجرا می‌کنند. مثلا سازمان‌های بیمه گر با وجود صراحت قانون، مقررات مالی دولت مبنی بر پرداخت جریمه دیرکرد، ریالی به داروخانه‌ها پرداخت نمی‌کنند و این عدم پرداخت را یک عمل غیر قانونی تعبیر نمی‌کنند.
وی ادامه داد: همچنین با وجود اصل 44 قانون اساسی کشور، وزارت بهداشت بدون هیچ محدودیتی به دنبال توسعه کلینیک‌های ویژه دولتی است. یا اینکه بحث داروخانه‌های دولتی نیز به همین موضوع باز می‌گردد و همانطور که اشاره کردیم مسئولان هیچکدام اذعان نمی‌کنند که کارشان غیرقانونی است، بلکه هر کدام احتمالا برداشت خودشان از قانون را ارائه می‌کنند و بر اساس نگرش خود و از زاویه دید خود، به دنبال اجرای قانون هستند.
به گفته فاطمی، بنابراین گام نخست، تبیین قانون است. قطعا اگر داروسازان سراسر کشور انسجام خود را حفظ کنند و در خصوص یک موضوع پیگیری‌های قانونی را دنبال کنند و آن را به عنوانی یک مطالبه برحق و قانونی پیگیری کنند، دستیابی به نتیجه بسیار نزدیک خواهد بود.
عضو هیات رئیسه انجمن داروسازان تصریح کرد: به عنوان مثال بدون شک دلیل اصلی پا بر جا ماندن تعرفه داروخانه‌ها تا امروز، نه فقط پشتوانه قانونی، بلکه ایمان و اراده همه داروسازان در این رابطه است؛ به گونه ای که موضوع حق فنی همیشه خط قرمز داروسازان بوده است و در آینده هم تحت هر عنوانی، این تعصب وجود خواهد داشت. اکنون هم داروخانه‌های سراسر کشور باید در دریافت مطالبات و دیرکرد آن از سازمان‌های بیمه کاملا همگام و هماهنگ باشند تا مشکل طولانی شدن معوقات به صورت ریشه‌ای برطرف شود.
