صیانت از ارزش پول ملی، علی رغم شرایط تنگنای اقتصادی حاصل شد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، ولی اله سیف در پنجاه و ششمین مجمع سالانه  بانک مرکزی که با حضور دکتر روحانی رییس جمهوری صبح امروز در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، با بیان اینکه صیانت از ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز در کشور در عین صیانت از ذخایر بانک مرکزی به نحو مطلوب حاصل شده که گویای افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های بیرونی است افزود: بی‌تردید سال‌های آغازین دهه 1390 را می‌توان به عنوان یکی از دوره‌های پرنوسان اقتصاد ایران قلمداد کرد نرخ‌ تورم بالا، تلاطم در بازار ارز همراه با افت شدید رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران در این دوره به شمار می‌روند که در مجموع زمینه‌ساز افزایش نااطمینانی در میان فعالین اقتصادی شده بود. در مواجهه با شرایط پیچیده یاد شده، اعاده ثبات به اقتصاد در راس اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم قرار گرفت و مجموعه سیاست‌گذاری کشور بر این مهم متمرکز شد.رییس شورای پول و اعتبار توفیقات چشم‌گیری برای اقتصاد کشور را مرهون بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و ارزی خواند و گفت: بانک مرکزی رویکردها و اقدامات‌ سیاستی خود را در همین راستا تنظیم و اجرا کرد که در نتیجه آن دستاوردهای قابل توجهی حاصل شد. متناسب با جهت‌گیری‌ اتخاذ شده و با توجه به شرایط و  اقتضائات ویژه اقتصاد کلان کشور، کنترل نرخ تورم و هدایت مناسب منابع بانکی به سمت تولید و تقویت تامین مالی واحدهای تولیدی محور اصلی سیاست‌های بانک مرکزی قرار گرفت.

جهت‌گیری‌ها و اقدامات سال 1394
سیف به روند کاهشی نرخ تورم در سال های فعالیت دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در ادامه روند آغاز شده از نیمه دوم سال 1392، در سال 1393 نرخ تورم با کاهش 19.1 درصدی واحد درصدی از 34.7  به 15.6  درصد کاهش یافت، ولی در عین حال همراه با این کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخ های سود بانکی به دلیل مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها نتوانست کاهش یابد.
وی افزود: از نیمه دوم سال 1393 و به ویژه سال 1394 شاهد بروز شوک منفی قیمت جهانی نفت بودیم که خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده و اقدامات به عمل آمده توسط بانک مرکزی و همراهی دولت محترم، این شوک منفی مهار و از آرامش و ثبات بازار ارز کشور صیانت شد و حفظ ثبات بازار ارز زمینه را برای استمرار کاهش نرخ تورم فراهم آورد.
رییس شورای پول و اعتبار به تصمیات بانک مرکزی در شرایط نوسانات اقتصادی متاثر از کاهش قیمت نفت پرداخت و گفت: با استمرار کاهش نرخ تورم و لزوم تقویت و حمایت از تولید در کشور پس از بروز آثار منفی شوک کاهش قیمت نفت، شورای پول و اعتبار در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و همسوسازی تحولات نرخ سود بانکی با اقتضائات کلان اقتصادی کشور، به‌ویژه کاهش نرخ تورم، مصوباتی در زمینه کاهش نرخ های سود بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها داشت.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص هماهنگ کردن نرخ های سود بانکی با شرایط اقتصادی در سال 1394 گفت: بانک مرکزی در جهت تجدید ساختار نرخ‌های سود بانکی و متناسب کردن آن با اقتضائات کلان اقتصادی، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌‌های سود مناسب و تعمیق بازار بین‌بانکی از طریق تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در این بازار را در دستور کار قرارداد.

سامان‌دهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سامانه چکاوک
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه الکترونیکی چکاوک  اشاره و تصریح کرد: هم‌زمان با این اقدامات، با هدف مدیریت و مهار رفتار پرمخاطره بانک‌ها، درگاه ارتباطی میان بانک مرکزی و بانک‌ها از طریق راه‌اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک کنترل و علاوه بر شفاف‌سازی و ایجاد شرایط نظارت متمرکز بر فرایند تبادل چک‌های اشخاص، ابلاغ سریع چک‌های برگشتی به سامانه متمرکز چک برگشتی و اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، کمک شایانی به سامان‌دهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد.سیف مجموعه این اقدامات را موجب شرایط بهتر برای استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی برای تامین مالی کوتاه‌مدت و مدیریت نقدینگی بانک‌ها  عنوان کرد و افزود: این اقدامات سبب شد تا میانگین نرخ سود معاملات بازار بین بانکی از حدود 29 درصد در اوایل سال 1394 به 18.8 درصد در اسفند ماه این سال کاهش یابد. در عین حال، در کنار تلاش‌های نظام بانکی در حمایت از فعالیت‌های تولیدی، با کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال 1393 و ایجاد نگرانی‌ در خصوص افت رشد اقتصادی در سال 1394، مجموعه سیاست‌های مختلفی در قالب بسته کوتاه‌مدت تحریک رشد اقتصادی و خروج از رکود توسط تیم اقتصادی دولت طراحی و موارد مربوط به حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در قالب مصوبه 1394/7/28  شورای پول و اعتبار جهت اجرا به بانک مرکزی محول شد و بانک مرکزی با مشارکت فعال در اجرای طرح مذکور اقدامات محوله را بنحو مطلوب به انجام رسانید.

وی افزود: علیرغم توفیقات حاصله در زمینه سامان‌دهی بازار پول، به دلیل مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها، نرخ سود بانکی متناسب با تغییرات نرخ تورم کاهش نیافت. لذا در شرایطی که بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، تامین مالی اقتصاد را با مشکل جدی مواجه کرده، اصلاح نظام مالی کشور جهت بهبود و تقویت تامین مالی اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین الزامات دستیابی به رشد هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه قلمداد شد و از این رو انجام آن در راس اولویت‌های مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گرفت.
 
سالم سازی فضای بازارهای پولی و مالی
سیف با اشاره به اینکه ، اقدام عاجل پیش‌روی سیاستگذار برای سالم‌سازی فضای بازارهای پولی و مالی، ورود به فرایند اصلاح بخش مالی و در نتیجه تجدید ساختار بازار پول و بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه‌ای بانک‌های کشور و سالم‌سازی ترکیب آن است تصریح کرد: این مهم در ابلاغیه رئیس جمهور محترم خطاب به معاون اول محترم، طی نامه شماره 43849 مورخ 1394/4/8 تجلی یافته و در آن رئوس کلی برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت مورد تاکید واقع شده است. در عمل به دستور ابلاغی مذکور، مطالعات گسترده‌ای در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که نتایج آن در قالب طرح اصلاح نظام بانکی با 10 برنامه عملیاتی شامل مواردی از قبیل مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته‌بندی‌ بانک‌ها، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل ‌و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها طراحی، ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.
 
رشد نقدینگی بدلیل اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی
سیف حجم نقدینگی در سال 1394 را  10172.9 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به پایان سال 1393، 30 درصد رشد نشان می‌دهد. ضمن آنکه پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در نتیجه سیاست‌های انبساطی پولی و اعتباری نیز به ترتیب با رشد 16.9 و 11.2 درصدی در سال 1394 مواجه شدند. لازم به ذکر است که 5 واحد درصد از رشد نقدینگی سال 1394 مربوط به اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی بوده است.
رییس کل بانک مرکزی کنترل نقدینگی را نتیجه ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی دانست و گفت: همان‌طورکه اشاره شد، بانک مرکزی در سال 1394 مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و سازگار را به منظور کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کاهش آن صورت داد. در نتیجه این اقدامات حجم بدهی بانک‌ها‌ به بانک مرکزی با 2.5 درصد کاهش (21.7 هزار میلیارد ریال) از 858 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1393 به 836.3 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1394 رسید. بدیهی است در صورت عدم انجام اقدامات یاد شده و در نتیجه عدم امکان کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال 1394 ارقام به مراتب بالاتری را تجربه می کرد.

ثبات در بازار ارز با مدیریت مناسب بانک مرکزی
رییس شورای پول و اعتبار ثبات بازار ارز را علیرغم کاهش قابل توجه قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور در سال 1394، در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی  خواند و خاطرنشان کرد: متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال 1394 معادل 34501 ریال بود که در مقایسه با رقم سال 1393 معادل 5.2 درصد افزایش داشت. علاوه بر این، در سال 1394 شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6درصد رسید.

مهار نرخ تورم  دساورد بزرگ دولت یازدهم 
رییس شورای پول و اعتبار سیاست‌ها و اقدامات به عمل آمده درخصوص ثبات بخشی به بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، را موجب استمرار روند کاهشی نرخ تورم به 11.9 درصد در پایان  سال 1394 اعلام و تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به 8.3 درصد تقلیل یافت و حصول نرخ تورم تک‌رقمی، به عنوان یکی از وعده‌های اصلی دولت در محدوده قابل دسترس قرار گرفت. لازم به ذکر است، کاهش چشمگیر تورم طی دو سال و نیم از محدوده بالای 40 درصد به آستانه تک رقمی شدن، به زعم کلیه کارشناسان داخلی و خارجی موفقیت و دستاوردی عمده برای دولت یازدهم به شمار می‌رود.

اولویت اعتباری سال 1394: تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
رییس کل بانک مرکزی رویکرد این بانک در سال 1394 را در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: با تاکیدات صورت گرفته در این زمینه، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی‌ دوازده ماهه سال 1394 به 4173.2 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 22.2 درصد رشد داشته است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی نیز از 60.7 درصد در سال 1393 به 63.1 درصد در سال 1394 افزایش یافت. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با جدیّت بیشتری پیگیری شد؛ به طوری که 82.2 درصد از تسهیلات پرداختی به این بخش در سال مورد بررسی به موضوع سرمایه در گردش مربوط بود.
سیف افزود: علاوه بر این، با توجه به اهمیت بخش مسکن در تحریک رشد اقتصادی و تامین رفاه خانوار، بانک مرکزی در سال 1394 در تدوین سیاست‌های اعتباری خود بر تامین مالی این بخش و افزایش قدرت خرید خانوار توجه ویژه‌ای داشت و تصمیمات مناسبی برای تقویت قدرت خرید مسکن خانوار‌ها و بویژه زوج‌های جوان اخذ شد.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص دیگر سیاست‌های اعتباری در سال 1394 در حوزه حمایت از تولید گفت: اعطای خطوط اعتباری به بانک‌های صنعت و معدن و توسعه تعاون و همچنین مشارکت در تامین مالی خرید تضمینی گندم به میزان 51 هزار میلیارد ریال از طریق بانک‌های عامل از دیگر سیاست های اعتباری سال گذشته بود.
 
اولویت نظارتی سال 1394: ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در چارچوب مصوبه شورایعالی امنیت ملی
رییس کل بانک مرکزی، یکی از مهمترین این اقدامات نظارتی بانک مرکزی در سال گذشته را ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در چارچوب مصوبه شورایعالی امنیت ملی خواند و گفت: این اقدام در چهار گام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پی‌گیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز" صورت گرفت.
سیف با اشاره به برگزاری مستمر و منظم جلسات "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها" در سال 1394 تصریح کرد: این کمیته در سال 1393 و با هدف کاهش مطالبات غیرجاری تشکیل شده بود و در سایه اقدامات انجام شده و همکاری دستگاه‌های ذیربط و بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی از 14.1 در پایان سال 1392 به 10.2 درصد در پایان سال 1394 کاهش یافت که اقدامی مهم در جلوگیری از تشدید انجماد دارایی‌های بانک‌ها به شمار می‌رود.
 
توسعه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک
رییس شورای پول و اعتبار در مورد توسعه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی با تاکید بر استفاده از ظرفیت داخلی فناوری‌های نوین و بومی‌سازی آن در نظام بانکی کشور، خاطرنشان کرد: در این زمینه سامانه‌های آریا (ساتنا) و هسته واریز مستقیم (آریا - پایا) توسط متخصصان داخلی، بازنویسی و بومی‌سازی شد و ایران در ردیف ده کشور توانمند جهان در این زمینه پس از اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی قرار گرفت.
وی افزود: راه‌اندازی کامل سامانه چکاوک با هدف مکانیزه کردن تسویه چک‌های بین بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از این محل و طراحی و بازنویسی پورتال سپام ریالی سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام) به منظور جایگزینی آن با سامانه سوئیفت از دیگر فعالیت های صورت گرفته در خصوص توسعه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک طی سال گذشته است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، زیرساخت‌های مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) با هدف ایجاد زیرساخت لازم برای صدور کارت‌های اعتباری و بهبود تسهیلات‌دهی خُرد نیز طراحی و تامین شده است. همچنین سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) با هدف ساماندهی حساب‌های دولتی و بهبود شفافیت مبادلات مالی دولت راه‌اندازی و در حال بهره برداری است.
 
نرخ تورم سالانه پس از گذشت ربع قرن، تک رقمی می شود
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر دستاورد تورم تک رقمی دولت، ابراز امیدواری کرد: در سال 1395 خوشبختانه وعده دولت و هدف تورم تک رقمی محقق و نرخ تورم در ادامه روند کاهشی خود به 8.7 درصد در بهمن‌ماه رسید و با تحقق تورم تک رقمی در سال جاری مجدداً پس از گذشت ربع قرن، نرخ تورم سالانه تک رقمی خواهد شد.
سیف با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در شش ماهه نخست سال 1395 به 7.4 درصد رسید و حصول به چنین رشدی در نیمه اول سال از سال 1386 بی‌سابقه بوده است، گفت: اگرچه به‌طور طبیعی افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل‌دهی به رشد اقتصادی نیمه اول سال 1395 ایفا کرده است، لیکن شواهد حاکی از آن است که با سرایت آثار ناشی از افزایش تولید و صادرات بخش نفت به سایر بخش‌های اقتصادی، رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در سال جاری و همچنین سال آتی در وضعیت مناسبی قرار گیرد.
وی افزود: بانک مرکزی اقدامات لازم برای تغییر سال پایه حساب‌های ملی از سال 1383 به سال 1390 را انجام داده و تا پایان سال جاری رشد اقتصادی فصل سوم بر پایه سال 1390 محاسبه و تقدیم خواهد شد.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص ثبات بازار ارز در سال جاری تصریح کرد: خوشبختانه بازار ارز در سال جاری از ثبات خوبی برخوردار بود؛ به طوری‌که متوسط نرخ دلار بازار آزاد در یازده ماهه سال 1395 به 36329 ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل حدود 5.3 درصد افزایش داشت. علیرغم شوک تقاضا در بازار ارز در دو ماهه آذر و دی به دلیل تسویه حساب‌های پایان سال میلادی، افزایش تقاضای ارز مسافری، کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و همچنین انتظارات شکل ‌گرفته در خصوص نتایج انتخابات ریاست ‌جمهوری آمریکا که منجر به تلاطم مقطعی در این بازار شد، با تلاش‌های به عمل آمده بازار ارز مجدداً در مسیر اعاده ثبات قرار گرفت.
سیف با تاکید بر اینکه افزایش نرخ دلار بازار آزاد در طول چند سال گذشته عمدتاً به تقویت این ارز در بازارهای جهانی مربوط بوده و در طول این سال ها نرخ دلار در مقابل پول اغلب کشورهای جهان تقویت شده است، گفت: به طور مثال در فاصله مرداد سال 1392 تا بهمن سال 1395 نرخ برابری دلار در مقابل یورو به میزان 24.3 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد به میزان 20.7 درصد افزایش داشته و نرخ یورو به میزان 0.8 درصد کاهش داشته است.
 
تلاش بانک مرکزی، مناسب سازی ترکیب نقدینگی است
رییس کل بانک مرکزی رقم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال جاری را 11966 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به اسفند و دی‌ماه سال 1394، به ترتیب 17.6 و 26 درصد رشد داشته است. رشد 26 درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه 1395 ناشی از رشد 17.3 درصدی پایه پولی و رشد 7.4 درصدی ضریب فزاینده بوده است. عامل اصلی رشد پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به دلیل مشکلات درونی و ترازنامه‌ای بانک‌ها و همچنین عوامل برونزایی نظیر خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
وی درخصوص اصلاح نظام بانکی نیز بیان کرد: اقدامات ده گانه برای اصلاح نظام بانکی در حال اجرا بوده و ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، تجهیز و تخصیص منابع بانکی، تنظیم صورت های مالی بانک ها در چارچوب استانداردهای بین‌المللی (همچون IFRS )، گسترش تعاملات بین‌المللی بانکی و مدیریت ریسک در بانک‌ها، با جدیت دنبال شده و با قوت ادامه خواهد داشت.
 
اعطای تسهیلات 156.5 هزار میلیارد ریالی برای بیش از 22.8 هزار بنگاه کوچک و متوسط
رییس کل بانک مرکزی در مورد آخرین آمار تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط گفت: تا تاریخ دوم اسفندماه سال جاری بالغ بر 156.5 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 22.8 هزار بنگاه کوچک و متوسط تخصیص یافته و برآورد می‌شود تا پایان سال جاری رقم تسهیلات پرداختی از این محل، به 160 هزار میلیارد ریال هدفگذاری شده برسد.
وی همچنین حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی‌ ده ماهه سال 1395 را 4278.9 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 43.4 درصد رشد داشته است که در این بین سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی به 63.7 درصد رسیده است. این سهم برای تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن معادل 81.4 درصد بوده است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، نظام بانکی در سال 1395 همانند سال گذشته مشارکت فعالی در تامین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم داشت؛ به طوری که 45 درصد از کل منابع خرید تضمینی گندم توسط شبکه بانکی تامین شد.
 
اعطای تسهیلات 85.1 هزار میلیارد ریالی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از 893 هزار نفر
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص آخرین آمار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: در طول یازده ماهه سال 1395 معادل 85.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از 893 هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده که نسبت به حجم این تسهیلات در سال 1394 (24.6 هزار میلیارد ریال) 246 درصد رشد داشته است.
سیف با اشاره به راه اندازی کامل سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) تصریح کرد: با هدف ساماندهی حساب های دولتی و بهبود شفافیت مبادلات مالی دولت، سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) که در سال قبل طراحی و آماده بهره‌برداری شده بود، پیاده‌سازی شد و امید می‌رود که پس از برقراری پوشش کامل این سامانه، زمینه مناسبی برای پایش دقیق درآمدها و مخارج دولت از جمله پرداخت حقوق کارکنان فراهم شود. لازم به ذکر است که در حال حاضر حقوق بیش از 1.5 میلیون نفر کارکنان وزارت آموزش و پرورش در چارچوب این سامانه پرداخت می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: مرور تحولات اقتصادی کشور حاکی از آن است که علیرغم شرایط و مشکلات موجود، مهار تورم به خوبی صورت گرفته است و رشد اقتصادی در مسیر مناسبی قرار دارد؛ لیکن رشد نقدینگی به دلایل برخی مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و رابطه مالی دولت با بانک‌ها، بالاست و ضرورت دارد تا انضباط پولی و مالی با جدیت تمام تداوم یافته و دولت با بهره‌گیری از سامانه هایی همچون نسیم و مدیریت فعالانه درآمدها و مخارج خود به صیانت از تورم و حفظ ثبات بازار ارز کمک کند. امید می‌رود با فرصت‌ها و زمینه‌های مناسب به وجود آمده ناشی از اجرای برجام، شرایط بهتری برای بهره‌برداری از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی فراهم شود و کشور در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی توفیقات بیشتری را در جهت آبادانی و افزایش رفاه احاد مردم کسب کند.