به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ وحید مرندی مقدم افزود: بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی، صنعت جهانی حلال دو هزار و500 میلیارد دلار گردش مالی دارد که حدود 700 میلیارد آن مربوط به غذا و برند حلال و بقیه مربوط به بخشهای دیگر از جمله گردشگری حلال است.
وی رقیبان ایران را در صنعت غذای حلال شامل ترکیه، امارات و مالزی معرفی کرد و ادامه داد: دستیابی به 10 درصد این بازار گردش مالی 50 تا 70 میلیارد دلاری را عاید کشور می کند.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: هم اکنون در بحث برند حلال و در سازمان جهانی حلال، یک لوگوی حلال و مورد قبول همه فرقه های اسلامی در حال تدوین است و مشارکت ما موجب شد این برند تا 98 درصد مطابق با فقه جعفری باشد.
وی تاکید کرد: هم اکنون 168 کشور عضو ایزو یا سازمان بین المللی استاندارد هستندو ایران با چند پله پیشرفت رتبه 23 را در این میان کسب کرده است.
مرندی مقدم گفت: رتبه استانداردسازی در ایران بین کشورهای اسلامی دوم است و تا دو سال آینده با رعایت استانداردها رتبه نخست را در جهان اسلام کسب خواهد کرد. در دولت گذشته نخستین بار در تاریخ این سازمان، ایران عضو هیئت مدیره ایزو شده است و می توانیم در تصمیم گیریهای آن دخیل باشیم و از منافع ایران دفاع کنیم. ایران همچنین در کشورهای اسلامی رئیس کمیته ارزیابی انطباق استانداردهاست.
وی در ادامه بر لزوم استانداردسازی صنایع در مصرف انرژی نیز تاکید کرد و گفت : صنایع سیمان کشور سالانه سه میلیون و 700 هزار بشکه نفت ( بیش از مصرف معیار انرژی ) مصرف می کنند. این رقم در صنایع آجرسازی به چهار میلیون بشکه نفت می رسد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد ، افزود: اصلاح الگوی مصرف انرژی می تواند درآمد بالایی را عاید کشور کند و با وضع قوانین می توان صنایعی را که انرژی کمتری مصرف کرده اند، تشویق کرد.
مرندی مقدم مهمترین هدف سازمان استاندارد را تحقق بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی افزایش پوشش استاندارد برای همه کالاهای داخلی بیان کرد و افزود : بیش از 100 هزار واحد تولیدی در کشور فعالند که فقط 22 هزار واحد زیر پوشش استانداردهای اجباری قرار دارند و پوشش کامل استاندارد نیازمند چند برابر شدن امکانات سازمان استاندارد است که عملی غیرممکن است.
وی گفت : برای رفع این مشکل دولت مصوب کرد همه دستگاه های مسئول اعطای مجوز تولید در کنار این مجوز "پیوست استاندارد" را به واحدهای تولیدی ارائه دهند و واحدهای تولیدی نیز خود عناوین استاندارد را در تولیداتشان اظهار کنند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران به اصل فقهی و حقوقی برائت اشاره و بیان کرد: هر واحد تولیدی خودش اظهار کند با چه استانداردی محصول را تولید می کند یا با استفاده از شرکتهای بازرسی به ثبت و اظهار استانداردها بپردازد.
وی افزود: در قانون نیز بندی به نام اظهاریه انطباق گنجانده شده و راهکارهای قانونی هموار شده است. اصل بر این است که سازمان استاندارد به تولیدکننده اعتماد کند و در کنار واحدهای تولیدی قرار گیرد و فقط در موارد خلاف واقع، وارد عمل شود.
مرندی مقدم از اجرای آزمایشی این طرح در وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهای تولیدی دریافت کننده مجوز از همین وزارتخانه خبر داد.
استاندارد شامل کالا ، خدمات و فرایندهاست
همچنین رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه استاندارد شامل کالا ، خدمات و فرایندهاست ، گفت : جزیره های جداگانه کاری از پیش نمی برند.
نیره پیروزبخت با تاکید بر همگرایی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در پیشبرد امور گفت: جزیره های جداگانه نمی توانند کاری از پیش ببرند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود : استاندارد نظمی است مبتنی بر قاعده که در سراسر زندگی جاری و ساری است.
وی ادامه داد: تا 20 سال پیش استانداردها فقط برای کالاها استفاده می شد اما بعد از آن خدمات را نیز شامل شد و امروز از محدوده کالاها و خدمات فراتر رفته و به فرآیندها نیز تسری یافته است.
پیروزبخت با اشاره به شعار مجمع عمومی سازمان بین المللی استاندارد با عنوان "فکر باز تحول می آفریند" درباره رویکرد فرایندی گفت: مفهوم اصلی رویکرد فرایندی و فکر باز این است که منافع ملی را جایگزین مسائل شخصی، جناحی و بخشی کنیم و برای رفاه و آرامش و آسایش مردم گام برداریم.
