به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه البرز، مدیر عامل بیمه البرز اظهار داشت: خلاء استاندارد سازی نحوه محاسبه هریک ازریسک های اثرگذار وهمبستگی آنها درصنعت بیمه کاملاً مشهود است این کمبود خصوصا پس ازحذف نظام تعرفه ای کاملاً محسوس بوده است. ادامه این گفت و گو را در پی می‌خوانید:
*ریسک نقدینگی چیست و چگونه ادبیات آن بر جامعه حاکم است؟
قبل از ورود به بحث و با وجود انتقادات و ایراداتی که در مباحث متفاوت ازجمله نظارت‌های علمی و مبتنی بر اصول مالی و خصوصا پس از حذف تعرفه‌ها می‌توان به صنعت بیمه گرفت، به نظر اینجانب عملکرد صنعت بیمه طی این مدت یک عملکرد قابل قبول است و شایسته است قدردان این صنعت باشیم که توانسته بدون دریافت کوچکترین کمک مالی از دولت، سالانه هزینه بیش از 16 هزار نفر از تلفات حوادث رانندگی و بیش از 385 هزار نفر مجروحین این حوادث را پوشش داده و بالغ بر 1000 میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های کشور را پوشش دهد و روند آماری نشان از بهبود این عملکرد است. و اما درخصوص سوال شما باید گفت که ریسک نقدینگی، یعنی اینکه یک شرکت بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را نداشته باشد، یعنی ناتوان در:
- پرداخت خسارت
- تامین سرمایه، سود تضمین شده و بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر
- پرداخت هزینه‌ها و عوارض قانونی
- پرداخت و تامین سود سهامداران
- سرمایه‌گذاری‌ها
- این نوع ریسک به دو شکل در موسسات مالی و شرکت‌های بیمه قابل مشاهده است.
1. ریسک نقدینگی ناشی از نقدشوندگی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها (دارایی‌های سمی)
2. ریسک نقدینگی ناشی از کمبود وجه نقد برای ایفای تعهدات کوتاه‌مدت
حاکمیت ادبیات نقدینگی بر شرکت‌های بیمه با تکیه بر دو اصل کنترل و آموزش میسر است و این موضوع صرفا وظیفه نهاد ناظر نبوده و هیات‌مدیره شرکت نیز باید در این خصوص هدف‌گذاری، کنترل و آموزش‌های خاص خود را داشته باشد.
بدیهی است که نهاد ناظر باید با حساسیت کامل درخصوص کنترل و تعیین کفایت نقدینگی اقدام کند. در این رابطه نهاد ناظر ضمن محاسبه ریسک نقدینگی هر شرکت و صنعت بیمه، باید رابطه این ریسک با سایر ریسک‌ها را محاسبه و تعیین کند. (غالبا به دلیل اهمیت و اثرات این ریسک، ضریب همبستگی آن با ریسک‌های اعتباری و نوسان قیمت یک است)
به نظر می‌رسد خلأ استانداردسازی نحوه محاسبه هر یک از ریسک‌های اثرگذار و همبستگی آنها در صنعت بیمه کاملا مشهود است این کمبود خصوصا پس از حذف نظام تعرفه‌ای و آزادسازی نرخ‌ها و با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص به تناسب شرکت‌های تازه‌تاسیس، کاملا محسوس بوده و اساسا تدوین آیین‌نامه نحوه محاسبه حاشیه توانگری در راستای رفع این نقیصه بوده است که در جای خود به نواقص آن خواهیم پرداخت. لازم به توضیح است که بیان این نقایص به هیچ عنوان نافی ارزش و اثرات بسیار مهم تهیه و تنظیم آیین‌نامه نحوه محاسبه حاشیه توانگری که یک اقدام جسورانه و کاملا ضروری بود، نیست.
*آیا اساسا ادبیات مشترکی درحوزه ریسک نقدینگی بین مدیران ما وجود دارد؟
حقیقت ریسک نقدینگی به عنوان یک تعریف استاندارد در جهان وجود دارد لذا عملیات و فعالیت‌های ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد اما از آنجا که آثار عدم توجه به این ریسک گریبانگیر بسیاری از موسسات مالی و بانکی شده باید اذعان کرد که نه‌تنها ادبیات مشترکی وجود ندارد بلکه برخی از آنان با مفاهیم ریسک و انواع آن بیگانه هستند.
*آیا ادبیات مشترک در حرکت شرکت‌ها به سمت ریسک نقدینگی اثرگذار است؟
اجاره بدهید برای اینکه پاسخ قانع‌کننده‌ای به این سوال بدهیم، ببینیم که ذی‌نفعان این صنعت چه گروهی یا افرادی هستند. اولین گروه بیمه‌گذارانی هستند که خسارت دیده‌اند (زیان‌دیدگان) یا استفاده‌کنندگان از مزایای بیمه، به همین ترتیب دولت که بابت مالیات و عوارض از این صنعت تاثیر می‌پذیرد (لازم به توضیح است که درحال حاضر برخی از شرکت‌ها بابت عدم توانایی در پرداخت عوارض به دولت و خزانه بدهکار هستند) لذا به همین ترتیب سهامداران، شبکه فروش و کارکنان صنعت بیمه از عدم مدیریت صحیح ریسک نقدینگی تاثیر می‌پذیرند. در این بین می‌توان به تاکید بیشتری به تاثیرات ریسک نقدینگی بر زیان‌دیدگان، سهامداران و خریداران بیمه‌های عمر و پس‌انداز اشاره کرد لذا ریسک نقدینگی را مشخصا از دو جنبه: 1- از نظر ایفای تعهدات کوتاه‌مدت، 2- از نظر ماهیت و کیفیت سرمایه‌گذاری برای ایفای تعهدات بلندمدت می‌توان مورد بررسی قرار داد و اساسا به دلیل این حساسیت‌ها است که در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش که مشخصا عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالی و دلایل افزایش و کاهش وجوه نقد موردنیاز را بررسی و تحلیل می‌کنند یا در خطرسنجی صورت‌های مالی مشخصا سودآوری وخطراتی که متوجه اصل سرمایه‌گذاری است را بررسی می‌کنند یا اینکه نسبت‌های نقدینگی و فعالیت را برای تحلیل شرایط توان ایفای تعهدات کوتاه‌مدت و وصول بدهکاران مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. لذا تعریف ادبیات و استانداردهای یکسان در این حوزه از جنبه مقایسه‌ای بسیار مهم و اثرگذار است.
*اهمیت ریسک نقدینگی چیست؟
گذشته از تفاسیر و نظریات متعدد و متفاوت درخصوص سرمایه شرکت و کاهش آن بر اثر زیان‌های وارد به شرکت، نکته ظریف و قابل توجه این است از نظر ذی‌نفعان، عملا شرکتی ورشکسته است که توان ایفای تعهدات خود را ندارد (به عبارت دیگر فاقد نقدینگی کافی برای ایفای تعهدات است) و نه الزاما شرکتی که به دلیل زیان‌های وارده باید در مجمع فوق‌العاده سرمایه خود را تقلیل دهد یا نسبت به افزایش سرمایه اقدام کند. موضوع فوق‌الذکر اهمیت مدیریت صحیح ریسک نقدینگی را نشان می‌دهد.
ریسک نقدینگی به دلیل اهمیت درمدل‌های توانگری مالی نظیر مدل ایالات‌متحده آمریکا (NAIC ) به نام ریسک عدم تطابق دارایی‌ها و بدهی‌ها شناخته می‌شود که توسط نهاد ناظر کنترل می‌شود یا نهاد IAIS با استفاده و کمک فکری و بهره‌گیری از استانداردهای OECD درخصوص کنترل ریسک شرکت‌های بیمه اقدام می‌کند.
در ایران هم نهاد ناظر با درک اهمیت این موضوع آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی و موسسات بیمه را با مبنا قراردادن چهار ریسک (بیمه‌گری، بازار، اعتبار و نقدینگی) در سال 1390 تهیه و تنظیم کرده است. هرچند جای خالی ریسک عملیاتی در این آیین‌نامه کاملا محسوس است و به علاوه شایسته است که در محاسبات مربوطه، ضریب همبستگی و Covariance ریسک‌ها هم محاسبه و مدنظر قرار گیرد که از قرار معلوم بیمه مرکزی درحال اصلاح آیین‌نامه مذکور است. لذا با اندکی توجه و به‌رغم ایرادات وارده می‌توان دریافت که نهاد ناظر نسبت به آثار ریسک‌های مختلف بر فعالیت صنعت بیمه، بی‌تفاوت نبوده و محدودیت‌های از قبیل اینکه «هر شرکت حداکثر می‌تواند معادل بر 20 درصد ذخایر و حقوق صاحبان سهام بدون ذخیره خسارت معوق» در یک ریسک (Per risk ) سهم بپذیرد یا تدوین آیین‌نامه نحوه محاسبه توانگری که عملا کنترل کل ریسک‌های پذیرفته‌شده توسط یک شرکت است، بیانگر حساس بودن نهاد ناظر برکنترل توان ایفای تعهدات یک شرکت است.
*گفتید ریسک نقدینگی با ریسک توانگری متفاوت است؛ اما این دو به هم مربوطند. شرکتی که بی‌محابا ریسک می‌پذیرد در شرایط فعلی نقدینگی را تامین می‌کند، اما در آینده ضریب خسارتش بالا می‌رود. این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همان‌طور که توضیح داده شد ریسک نقدینگی اخص از محاسبات حاشیه توانگری یا حاشبه توانگری اعم از ریسک نقدینگی است، چون در محاسبه حاشیه توانگری ریسک فاکتورهای زیادی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. و اما قسمت دوم سوال شما که مربوط به پذیرش بدون محاسبات علمی و اکچوئری ریسک برای تامین نقدینگی کوتاه‌مدت است. بیمه مرکزی باید با استخراج صورت‌های مالی بر مبنای سال بیمه‌ای و به‌کارگیری روش‌های متفاوت تعیین کسری ذخایر (مثل روش مثلثی) یا استفاده از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی مثل محاسبه سرمایه در گردش، نسبت گردش نقدی و حتی بررسی کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها به عنوان مکمل محاسبه حاشیه توانگری، اقدام و اثرات ریسک‌های مورد بحث را به حداقل برساند.
*می‌خواهیم مصداقی به این مساله بپردازیم. چه مسایلی می‌تواند ریسک‌های نقدینگی را شفاف کند؟
به نظر می‌رسد علاوه بر محاسبه حاشیه توانگری، عمده روش‌هایی که می‌تواند ریسک نقدینگی موجود در شرکت را نمایان و شفاف کند، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، بررسی پرونده‌های خسارتی به لحاظ تاریخ حادثه، تاریخ صدور حواله و تاریخ پرداخت خسارت، محاسبه دوره وصول مطالبات، محاسبه نسبت بدهکاران به حق بیمه، محاسبه نسبت بدهکاران سنواتی به بدهکاران، استخراج جدول تجزیه سنی بدهکاران، بررسی کیفیت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و تحلیل توامان موارد مذکور می‌تواند در شفافیت ریسک نقدینگی مفید و موثر باشد، لیکن همان‌گونه که اشاره شد قبل از همه این اقدامات باید استانداردهای صنعت برای هریک از موارد مذکور استخراج شود تا بتوان مبنایی صحیح برای مقایسه فراهم آورد.
نقش نهاد ناظر در مدیریت ریسک نقدینگی چیست؟
هرچند مسئولیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی، طبق استانداردهای حسابداری با هیات‌مدیره شرکت است و هیات‌مدیره شرکت باید با طراحی و اعمال کنترل‌های داخلی مناسب از صحت و سقم اطلاعات و از کفایت نقدینگی برای ایفای تعهدات اطمینان حاصل کند. ولی در صنعت بیمه به دلیل ماهیت خاص و نوع فعالیت آن که عمدتا ماهیت بلندمدت داشته و اهمیت قابل‌توجهی دارد، نقش نهاد ناظر بسیار حیاتی است که بتوانند از تامین منافع ذی‌نفعان اطمینان حاصل کند لذا به صورت نمونه به چندین مورد از نقش‌های اساسی و روش‌های کنترل مستقیم و غیرمستقیم نقدینگی اشاره می‌کنم که تاکنون توسط نهاد ناظر تنظیم و عملیاتی شده است:
- مقررات مربوط به محاسبه ذخایر فنی
- مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها
- محاسبه حاشیه توانگری
- آیین‌نامه مربوط به گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه
- آیین‌نامه حاکمیت شرکتی (پیش‌بینی کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، کمیته و...)
- تعیین حق بیمه براساس اصول فنی
- محدودیت‌های مربوط به عملیات اتکایی
لذا نهاد ناظر با تنظیم آیین‌نامه‌های مذکور، عملا اقدامات لازم برای کنترل کفایت نقدینگی و محاسبه ریسک مربوطه را انجام داده است.
*آیا صدور بخشنامه کافی است و ضمانت اجرا دارد؟
به طور حتم جواب سوال شما منفی است و اگر نهاد ناظر صرفا به صدور بخشنامه یا نتظیم آیین‌نامه بسنده کند، این موضوع از مصادیق رفع تکلیف است و اصولا هم چنین نبوده و نهاد ناظر حساسیت‌های خاصی در این رابطه داشته و دارد.
لذا برای ضمانت اجرا باید ابزار لازم به جهت نرم‌افزاری (نیروی انسانی متخصص و نرم‌افزارهای مالی موثر و تخصصی صنعت بیمه) یا امکانات سخت‌افزاری مناسب فراهم شود به عنوان نمونه می‌توان به مواردی به شرح زیر اشاره داشت که نهاد ناظر صرفا به صدور بخشنامه بسنده نمی‌کند و اقدامات پیگیرانه موثری را برنامه‌ریزی کرده، مثل کنترل صورت‌های مالی قبل از ارسال و تحویل به حسابرسان، کنترل کفایت ذخایر، کنترل سرمایه‌گذاری‌ها، تفکیک حساب‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به بیمه‌های عمر و کنترل رعایت آنها و... ولی همان‌طوری‌که عرض کردم در این زمینه نقیصه‌های فراوانی وجود دارد که باید با تکیه بر علم روز و از همه مهم‌تر تامین کمبود نیروی متخصص در این زمینه توسط نهاد ناظر مرتفع شود.
مهم‌ترین اصل نگاه مدیر است که چقدر به این مساله اهمیت دهد و مدیریت ریسکش را قوی راه‌اندازی کند تا بتواند گزارش جامع ارائه دهد؛ اما وقتی ریسک نقدینگی بالاست نشانگر این است که کمیته را هم نمایشی تشکیل داده است؟
بنده با عنوان «نمایشی» مخالفم چون اعتقاد دارم اگر کاستی و عدم توجه وجود دارد، عمدتا ناشی از عدم درک اهمیت است، لذا مدیریت انواع ریسک‌ها و ازجمله ریسک نقدینگی مستلزم نظارت دائمی هیات‌مدیره و مدیران ارشد شرکت و دریافت گزارش‌های مقطعی از کنترل و پایش ریسک نقدینگی است و مهم‌تر از همه شرکت باید اطمینان حاصل کند که مفاهیم و اهمیت انواع ریسک و خصوصا ریسک نقدینگی در تمام سطوح سازمانی نهادینه شده است و برای تحقق و عملیاتی شدن چنین فرآیندی، سازمان و شرکت نیازمند تهیه و تصویب برنامه‌های کنترل ریسک نقدینگی در سطح هیات‌مدیره است.
*در دنیای واقعی این‌گونه نیست و مدیرعامل نهایتا بتواند برای مخالفت استعفا بدهد. نظیر آنچه اخیرا رخ داد
در بسیاری موارد مدیران عامل در مقابل پرتفوی‌هایی که سهامدار می‌آورد گاها توجه کافی نشان نمی‌دهند و بی‌ملاحظه فقط امضا می‌کنند تجربه نشان داده برای برخی مدیران جذب پرتفوی مهم است درحالی‌که به ریسک آن توجهی نشان داده نمی‌شود.
*مطالب خود را به عنوان جمع‌بندی ارائه دهید؟
آنچه که مسلم است با وجود اقدامات بسیار مفید و موثری که خصوصا در سال‌های اخیر توسط نهاد ناظر انجام پذیرفته اقدامات مذکور به هیچ عنوان نمی‌تواند اطمینان معقولی ایجاد کند که ذی‌نفعان صنعت بیمه از حفظ منافع خود مطمئن باشند. این عدم اطمینان هم متأثر ازشرایط اقتصاد داخلی و هم شرایط بین‌المللی اقتصاد است. درخصوص شرایط داخلی می‌توان به حذف تعرفه‌ها و عدم پیش‌بینی نظارت‌های موثر مالی بعد از آن اشاره داشت یا درخصوص تاثیرات اقتصاد جهانی می‌توان به افزایش هزینه مبادلات بین‌المللی ناشی از بحران‌های 2008 اروپا و 2011 امریکا اشاره داشت که علاوه برتحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران و خصوصا بخش صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار داده است علاوه بر موارد مذکور می‌توان به گزینه‌های محدود سرمایه‌گذاری و ریسک‌های تحمیلی به اقتصاد صنعت بیمه، خصوصا در بخش ریسک‌های سیستماتیک اشاره داشت، لذا به نظر می‌رسد نهاد ناظر وظیفه کنترل کلیه ریسک‌ها را در سطح مسئولیت هیات‌مدیره شرکت‌ها پیش‌بینی و عملیاتی کند و در این خصوص مرتبا مشابه کنترل بودجه پیش‌بینی شده با عملکرد در زمینه کنترل ریسک‌ها خصوصا ریسک نقدینگی، انحرافات را با دریافت و تهیه گزارشات تحلیلی رصد کند، این اقدامات جز با برنامه‌ریزی و جذب نیروهای متخصص و کارآمد و بهره‌مندی از تجربه و تخصص جهانی، میسر و امکان‌پذیر نیست به نظر می‌رسد آموزش کاربردی و تخصصی حلقه مفقوده این فرآیند است که متاسفانه هیچ تناسب منطقی بین تعداد شرکت‌های بیمه و تعداد نیروی متخصص وجود ندارد. و به نظر بنده، ریسک اخیر یکی از بزرگترین ریسک‌های ممکن در سطح شرکت‌های بیمه است که می‌تواند کلیه ریسک‌های دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. نهایتا اینکه با وجود انتقادات مذکور، معتقدم صنعت بیمه در مسیر مناسبی حرکت می‌کند و نهاد ناظر درک درستی از مشکلات این صنعت دارد و اقدامات اخیر نهاد ناظر، حکایت از اراده ایشان به رفع مشکلات ساختاری صنعت دارد. ان‌شاءالله که موفق باشند.
