به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , عباس آخوندی دیروز، با اعلام تدوین اصلاحیه اساسنامه بانک مسکن از ارائه این اصلاحیه به دولت برای تبدیل این بانک به بانک توسعه‌ای در آینده نزدیک خبر داد. همچنین وزیر راهوشهرسازی از تلاش برای کسب مجوز تامین مالی برای ساخت شهرک‌های مسکونی (ساختوساز در مقیاس‌های بزرگ) در شورای پول و اعتبار خبر داد که با صدور این مجوز اجازه راه‌اندازی صندوق پس‌انداز و تسهیلات مسکن پروژه‌ای و منطقه‌ای به بانک مسکن داده می‌شود. این صندوق‌ها که قبل از پیروزی انقلاب هم سابقه فعالیت در تامین مالی پروژه‌های بزرگ ساختمانی را داشتند با اتکا به سپرده‌های متقاضیان مسکن در همان منطقه یا محله و همچنین جذب سرمایه‌های نقدی سرمایه‌گذاران ساختمانی مقیم همان منطقه، منابع مالی مورد نیاز برای ساخت شهرک یا ساخت وسازهای انبوه مسکونی را تامین می‌کنند. وزیر راهوشهرسازی همچنین با اشاره به سیاست اخیر این وزارتخانه، اعلام کرد: اولویت هر نوع سرمایه‌گذاری و برنامه تامین مسکن مربوط به بهسازی بافت‌های میانی درون شهرهاست که به دلیل بی‌توجهی‌های صورت گرفته طی یک دهه گذشته عملا از درون دچار فرسایش و پوسیدگی شده‌اند.
تجربه صندوق‌های پروژه‌ای و محله‌ای در ساخت شهرک
وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه مسکن به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد از جهت اقتصاد کلان نیاز به یک رژیم بسیار باثبات دارد که بتواند هم در حوزه اقتصاد کلان و هم خرد عمل کند، گفت: متاسفانه کم‌توجهی‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر باعث شده بازار مسکن در چرخه‌های رکود بسیار طولانی قرار بگیرد. عباس آخوندی افزود: پیش از انقلاب بانک مسکن به‌عنوان بانک توسعه‌ای انواع رژیم‌های مختلف پس‌انداز و تجهیز منابع را فعال کرده بود، چه تحت عنوان صندوق پس‌انداز مسکن وچه صندوق‌های وام و پس‌انداز پروژه‌ای و محلی مانند صندوق‌های پس‌انداز تهران، رشت، مشهد، اصفهان یا در مورد پروژه‌های خاصی مانند اکباتان را که انواع سیستم‌های مختلفی که بین پس‌انداز خانواده‌ها و تجهیز منابع در بخش مسکن گره و پیوند ایجاد می‌کرد راه‌اندازی کرده بود. وی تصریح کرد: این صندوق‌ها در واقع ارتباط سه جانبه بین سازنده، خریدار و تامین‌کننده مالی را برقرار می‌کردند که پس از انقلاب به دلایلی تمام این صندوق‌ها و موسسات در بانک مسکن ادغام شد و عملا ابزارهای مختلف که می‌توانست پروژه‌های بزرگ یا پروژه‌های منطقه‌ای را شکل دهد کلا از گردونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن خارج شد. آخوندی ادامه داد: بنابراین ما بعد از آن دوره تقریبا یک ساختوساز بزرگ و انبوه را در قالب یک پروژه یا شهرک بزرگ نداشتیم و تمام پروژه‌ها خرد وکوچک بود و بیشتر به سمت مصارف فردی و ساخت‌و‌سازهای فردی هدایت شده و عملا منجر به تضعیف سازندگان شد. وی خاطرنشان کرد: این موضوع در دهه 70 مجددا مورد توجه قرار گرفت و ما در این دهه تلاش کردیم تمام سیاست‌های دولت، سیاست‌های زمین و سیاست‌های توسعه شهری را پشتوانه پس‌انداز مسکن قرار دهیم و مجددا راه‌اندازی این صندوق در کشور مطرح شد، طوری که رشد تعداد سپرده‌گذاران در صندوق‌های پس‌انداز در اوایل دهه 80 به بیش از 3 میلیون نفر رسید و مجددا نظم و رژیم پس‌انداز به حالت سابق درآمد. به این ترتیب، هم خانوارها به دنبال پس‌انداز رفتند و هم در اقتصاد کلان منبعی ایجاد شد برای تامین مالی پروژه‌ها. وی اظهار کرد: متاسفانه در دولت نهم و دهم مجددا با یک شعار بسیار عامه‌پسند که نیاز به هیچ‌گونه پس‌انداز نیست مجددا هم رژیم پس‌انداز از بین رفت و هم سیستم ایجاد منابع مالی در بانک‌ها تضعیف شد. آخوندی خاطرنشان کرد: بنابراین آنچه بعد از اواخر دهه 80 انجام شد اضمحلال مجدد صندوق پس‌انداز مسکن و بی‌انضباطی گسترده و تشویق به مصرف بدون پس‌انداز در این حوزه بود. در حالی که اساسا مصرف بدون پس‌انداز به جز تورم دستاورد دیگری برای اقتصاد ندارد و سیاست شکست خورده و غیر قابل تداومی است که در هر جای دنیا و در هر حوزه‌ای تشویق شده، شکست خورده است. این در حالی است که اساس تولید متکی به پس‌انداز است و نرخ رشد اقتصادی و توسعه متکی به پس‌انداز است و بدون رژیم پس‌انداز اساسا نمی‌توان به توسعه رسید. این یک موضوع اقتصادی و علمی اثبات شده است. وی تاکید کرد: نیمه دوم دهه 80 هیچ سیاست متکی به پس‌انداز به‌عنوان دستور کار دولت مشاهده نمی‌شود.
بازگشت به سیاست پس‌انداز
وزیر راهوشهرسازی گفت: شعار مصرف بدون پس‌انداز شعارسیاسی جذابی است اما به شکل واقعی قابل تداوم نیست؛ آن چیزی که همه با آن در اوایل دهه 90 مواجه شدند و رکود عمیق بخش مسکن را در بر داشت؛ همزمان با افزایش قیمت آپارتمان بود که در تهران این افزایش حتی به 9 برابر هم رسید. آخوندی ادامه داد: در حال حاضر می‌خواهیم دوباره به سیاستی معقول برگردیم که از یک طرف افزایش رفاه و تامین مسکن خانوارهاست و کمک به خانوارها که بتوانند از یک رژیم پس‌انداز برخوردار و از این طریق خانه دار شوند و از سوی دیگر تجهیز منابع برای راه‌اندازی بازار مسکن و تامین منابع سازندگان بزرگ مسکن و این هدف اصلی ماست که می‌خواهیم به آن بازگشت کنیم.
وی تصریح کرد: تجربه گذشته ما حاکی است که باید در این زمینه هم از تجربه‌های قبلی خود و هم از تجربیات جهانی استفاده کنیم. به این ترتیب، در شرایط رکودی بازار مسکن قاعدتا بانک توسعه‌ای مسکن می‌تواند این سیکل رکودی را با یک مداخله سامان‌مند اقتصادی به مسیر رونق هدایت کند. آخوندی ادامه داد: بنابراین پیشنهادی که من داشتم و اخیرا دولت هم توجه بیشتری به آن کرده این است که بانک مسکن ماموریت توسعه‌ای خود را که طی سال‌های اخیر از دست داده بود و به بانک تخصصی تجاری تبدیل شده بود، به‌طور مجدد به دست آورد. در واقع بانک توسعه‌ای مسکن ابزاری باشد برای اینکه تمام منابع دولت در بخش مسکن را اهرم کند و این بخش را از حالت رکودی خارج کند. وزیر راهوشهرسازی تاکید کرد: این نکته بسیار مهمی است که به‌عنوان یک استراتژی در حال پیگیری است و ما به زودی اصلاحیه اساسنامه بانک مسکن و تبدیل آن به بانک توسعه‌ای را به دولت تقدیم خواهیم کرد. که امیدواریم به سرعت در هیات دولت به تصویب برسد که تحول بسیار مهمی محسوب می‌شود. وی افزود: نکته دیگری که ما در حال پیگیری آن هستیم فقط بحث صندوق پس‌انداز مسکن نیست؛ در واقع به دنبال این هستیم که بانک مسکن به‌عنوان بانک توسعه‌ای تمام ابزارهای پولی و مالی برای تجهیز منابع را فعال کند؛ به این مفهوم که مجددا صندوق پروژه برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ داشته باشیم؛ به‌عنوان نمونه صندوق‌های پس‌انداز و تامین مالی برای توسعه شهری و شهرهای جدید مشخصا در حوزه جنوبی ایران در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان که بتوانیم پروژه‌های بزرگ مقیاس را آغاز کنیم. در این مسیر به‌طور قطع باید به سمت توسعه و راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و بورس برای تامین مالی بخش مسکن حرکت کنیم؛ حتما باید سراغ بحث مدیریت دارایی‌ها برویم و از دارایی‌های بسیار گسترده‌ای که دولت در اختیار دارد استفاده بهینه کنیم.
استقرار مشاور مالی در شعب بانک مسکن
وزیر راهوشهرسازی همچنین با تاکید بر اینکه شعب بانک مسکن باید از حالت گیشه‌ای خارج شود و صرفا از دست به دست کردن تسهیلات بین بانک و متقاضیان به سمتی برود که بتواند به خانوارها خصوصا خانوارهای متقاضی خرید مسکن مشاوره مالی بدهد، گفت: از جهت بحث اقتصاد خرد بسیار مهم است که یک شعبه بانک بتواند به یک خانوار کمک کند و مشاوره مالی بدهد. وی افزود: بانک مسکن نیاز به این دارد که در هر شعبه‌ای یک مشاور مالی داشته باشد که وقتی یک خانوار و فردی به بانک مراجعه می‌کند و درباره این که چگونه خانه‌دار شوم سوال می‌کند، به او مشاوره مالی بدهد و بتواند تمام فرآیند خانه‌دار شدن را برای هر خانوار مراجعه‌کننده به تفکیک به وی ارائه کند. آخوندی تاکید کرد: مدل فعلی ساختار بانک مسکن که شامل یک گیشه است باید متحول شود و حوزه مشاوره در شعبه ایجاد شود. این تجربه در اکثر شعب بانک‌های خارجی وجود دارد. وی افزود: ما نیاز داریم شعب بانک مسکن از این جهت مجهز شوند تا بتوانند روابط میان مثلث سازنده، متقاضی و تامین‌کننده مالی را تنظیم کنند. در واقع خیلی مهم است که مدیران و کارکنان شعبه خودشان را به جای مراجعه‌کنندگان قرار دهند و پاسخگویی راحت و ساده‌ای به آن داشته باشند. وزیر راهوشهرسازی همچنین تاکید کرد: به‌زودی مصوبه صندوق‌های پس‌انداز مسکن پروژه‌ای و تسهیلات منطقه‌ای را از شورای پول و اعتبار دریافت می‌کنیم که فصل تازه، بنیه جدید و تحول قابل توجهی در ساخت وساز و بازار مسکن محسوب می‌شود. آخوندی خطاب به مدیران و کارکنان شعب بانک مسکن گفت: لازمه تمام تحولات مثبتی که در راه رسیدن به شعب بانک مسکن است این است که مدیران وکارکنان شعب، قبلا به تمام جزئیات تسهیلات و ابزارهای تامین مالی بانک مسکن آشنایی و تسلط کامل داشته باشند تا بتوانند هم خانوارها را هدایت و راهنمایی کنند و هم سازندگان انبوه مسکن را. در واقع بسیار مهم است آنچه مصوب می‌شود و شده است به درستی به متقاضیان و سازندگان انتقال یابد. وی تاکید کرد: نکته مهم دیگری که شعب باید به آن توجه داشته باشند سیستم‌های سه‌جانبه است. سیستم سه جانبه تامین‌کننده مالی (بانک)، متقاضی و سازنده و تنظیم روابط بین آنها سیستم بسیار مهمی است؛ بانک باید بتواند پروژه‌هایی که در آنها مشارکت کرده است را اعلام عمومی کند و در این زمینه هم از سازنده و هم متقاضی حمایت کند تا یک سیستم سه‌جانبه برقرار شود.
برنامه دولت برای یک‌سوم جمعیت شهری
وی همچنین به معضلات موجود در بافت‌های میانی شهرها اشاره کرد که هم اکنون بخش قابل توجهی از آنها از درون دچار فرسایش و پوسیدگی شده‌اند. وزیر راهوشهرسازی در این باره گفت: تقریبا 156 هزار هکتار وسعت سکونتگاه‌هایی است که در وضعیت ناکارآمد قرار دارد یعنی یا بافتی است که وسط شهر رها شده و فرسوده شده و سکونت غیر رسمی و حاشیه‌ای در دل شهر را ایجاد کرده است یا بافت‌های تاریخی است که در واقع خدمات شهری ندارند یا در گروه بافت‌های حاشیه‌ای و روستاهایی است که به شهر پیوسته‌اند بدون اینکه تاسیسات شهری داشته باشند که به این چهار مورد بافت‌های ناکارآمد می‌گوییم. وی افزود: اینها در وضعیتی هستند که سکونت در آنها با کیفیت بسیار نازلی صورت می‌گیرد. 19 میلیون نفر در این بافت‌ها زندگی می‌کنند در حالی که جمعیت شهرهای ایران کمتر از 60 میلیون است و این به این معنا است که بیش از 30 درصد از جمعیت شهری ایران در بافت‌هایی زندگی می‌کنند که حداقل امکانات زندگی شهری را برای شهروندان ندارد. آخوندی ادامه داد: فرار از مرکز، رفتن به حاشیه و توسعه حواشی و تخریب اراضی مولد اقتصادی برای ساخت سکونتگاه‌های غیر رسمی کمکی به این جمعیت نمی‌کند و تنها منجر به جابه جایی عظیم جمعیت به سکونتگاه‌های حاشیه‌ای می‌شود. وی تاکید کرد: نباید باز هم دچار اشتباه شویم و مجددا در حاشیه شهرها خانه‌سازی کنیم؛ ما مجبوریم به درون شهرها برگردیم و شهرها را از درون اصلاح و نوسازی کنیم. آخوندی تصریح کرد: حتما هزینه نوسازی این محله‌ها از ساخت مسکن‌های جدید کمتر است اما از جهت اجتماعی بسیار سخت‌تر است. سیاست اصلی دولت این است که ما به درون شهرها برگردیم و شرایط زندگی همین 19 میلیون نفر را بهبود بخشیم. در واقع باید شرایطی فراهم کنیم که بتوانند از امکانات موجود حداکثر بهره را ببرند. در واقع تمام سیاست‌هایی که ما دنبال می‌کنیم به نفع بهسازی، نوسازی و ارتقای سطح رفاه در بافت‌های فرسوده شهری است و مطمئنا بانک مسکن به‌عنوان یک بانک توسعه‌ای می‌تواند نقش بسیار بزرگی در رفاه مردم، خانه‌دار شدن آنها و ایجاد رونق در بازار مسکن ایفا کند.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
