به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، دیروز نمایندگان مجلس به کلیات طرح 6 ماده ای تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار رای مبثت دادند تا مجوز شروع به کار بسیاری از مشاغل از جمله کارگزاری های بورس و دفاتر رسمی، داروخانه ها و امثال آن از انحصار خارج شوند.
برمبنای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مجوز اشتغال در مشاغلی که به حوزه های سلامت، امنیت، بهداشت و محیط زیست مرتبط نیستند، با عنوان «مجوزهای ثبت محور» شناخته خواهد شد. در این گونه مشاغل فرد متقاضی برای دریافت مجوز شروع به کار، تنها لازم است وارد سامانه ملی مجوزهای کشور شده و بعد از خواندن شرایط و ضوابط لازم برای شروع کسب وکار مورد نظر خود و ثبت اطلاعات شخصی و مکانی اش، به صورت آنلاین به اجرای صحیح آن شرایط و ضوابط ، تعهد داده و کارش را آغاز کند.
به علاوه برای مجوزهای مشاغل مرتبط با حوزه های سلامت، امنیت، بهداشت و محیط زیست هم یک بستر الکترونیک برای ارسال درخواست و پاسخ گویی در نظر گرفته شده و تاکید شده که استفاده از فرآیندهای کاغذی برای صدور مجوز این گونه مشاغل هم غیرقانونی است. در این دست از مشاغل، اگر سه روز از مهلت قانونی دستگاه های مرتبط برای پاسخگویی به درخواست متقاضی بگذرد و متقاضی پاسخی دریافت نکند، سامانه مجوزدهی به صورت خودکار جواب درخواست متقاضی را مثبت در نظر گرفته و مجوز شروع به کار صادر می شود.
نکته مهم اینکه در صورت تصویب جزئیات این طرح، محدودیت هایی مانند فاصله جغرافیایی کسب وکارها از هم، حد نصاب های جمعیتی، اشباع بازار، تعیین ظرفیت و… برای تمامی مشاغل حذف خواهد شد. این یعنی برای دریافت مجوز داروخانه و یا دفاتر اسناد رسمی و... امثال آنها دیر هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت.
در بندهای 4، 5 و 6 این طرح هم خدمات حقوقی از انحصار خارج شده و راهکار جدید جذب وکیل، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری تعریف شده است. طراحان این طرح می گویند از آنجا که در حال حاضر اخذ پروانه وکالت منوط به احراز صلاحیت افراد نبوده و به تعداد ظرفیتی بستگی دارد که سالانه توسط کانون وکلا مشخص می شود، به دلیل تعارض منافع، این ظرفیت به عمد در سطح پائینی اعلام می شود. حالا در این طرح میانگین نمره اکتسابی یک درصد برتر شرکت کنندگان آزمون وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی محاسبه و هر داوطلبی که 70 درصد این میانگین را به دست بیاورد، پذیرفته خواهد شد.
به این ترتیب اگر این طرح در صحن مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد صدور مجوز برای مشاغلی مانند نانوایی ها، ایجاد گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، صنایع تبدیلی کشاورزی، پرورش شتر، صرافی ها، کارگزاری های بورس، دفاتر رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، وکالت، آژانس ها، آژانس مسافربری، آموزشگاه رانندگی، هتل و مسافرخانه، پمپ بنزین و گاز، مراکز رفاهی بین شهری و امثال آنها از انحصار خارج شده و به راحتی صادر خواهد شد. صدور مجوز برای داروخانه ، بیمارستان، مطب، درمانگاه ، مراکز رادیولوژی و سونوگرافی، انواع کلینیک ها و آزمایشگاه ها، تولید تجهیزات بیمارستانی و… هم دیگر آن دشواری سابق را نخواهد داشت و اگر سه روز از مهلت قانونی دستگاه مرتبط با این مشاغل برای صدور مجوز بگذرد و متقاضی پاسخی دریافت نکند سامانه صدور مجوز، مجوز شروع به کار او را صادر خواهد کرد.
مرکز پژوهش های مجلس پیش از این در گزارشی درباره این طرح تاکید کرده بود که به جای قانونگذاری در حوزه بهبود محیط کسب کار نیازمند اجرای قوانین موجود هستیم. اما در عین حال این مرکز هم بر تصویب برخی از بندهای این طرح از جمله بندهای مربوط به انحصارشکنی صدو مجوز در مشاغل خدمات حقوقی تاکید کرده بود.
در صحن مجلس هم مخالفان این طرح معتقد بودند مشکل اصلی کسب وکارها عدم اجرای قانون است و این به جای قانونگذاری به نظارت بیشتر نیاز دارد. همینطور ایجاد بار مالی برای دولت با اجرای این طرح از دیگر دلایل مخالفت نمایندگانی مانند کاظم موسوی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی با این طرح بود. نمایندگان موافقی مثل الیاس نادران هم اجرای این طرح را موجب رقابتی تر شدن بازار کسب وکارها و شکستن انحصارگرایی توصیف کردند.
همچنین سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که در دوره نمایندگی از دست اندرکاران تدوین این طرح بود، ترجیح داد خودش به عنوان نماینده دولت در جلسه بررسی این طرح حاضر شود. او گفت که محتوای این طرح موضع رسمی وزارت اقتصاد در خصوص صدور مجوزهای کسب وکارهاست.
خاندوزی توضیح داد: در رتبه بندی موانع کسب وکار یا سهولت کسب وکار از 10 شاخص موجود یکی از بدترین شاخص های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط به شروع کسب وکار است. متاسفانه رتبه ایران 178 در میان کشورهای دنیا از جهت دشواری شروع فعالیت اقتصادی و کسب مجوزها و مراحل پیچیده ای است که هم دست وپای فعالان اقتصادی را می بندد و هم انگیزه تولید را از فعالان گرفته و مبدأ فرآیندهای ناسالم و فسادآلود در اقتصاد است.
او با بیان اینکه کاهش و از بین رفتن امضاهای طلایی که جزء نقاط مورد اتکای این مجلس است با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار محقق خواهد شد، افزود: به موجب این طرح تغییر رویکردی که دولت آیت الله رئیسی در مورد تبدیل رویکرد نظارت پیشینی به پسینی دنبال می کند اتفاق خواهد افتاد. همچنین به موجب آن شاهد تدوین ضمانت اجرایی شفافیت اخذ مجوزها، شفافیت و دسترسی به قراردادهای بانکی خواهیم بود.
