به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمدعلی شیری زاده گفت: بازپرس دادسرا برای هر یک از اعضای هیات مدیره 125 میلیارد تومان قرار وثیقه صادر کرده است و این اعضا به دلیل عدم پرداخت این مبلغ روانه زندان شدند و هم اکنون همه اینها در بازداشت به سر می برند.
وی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار ، در سوم شهریور 95 این شکایت را مطرح کرده بود افزود: پی گیری های فراوانی در خصوص پرونده "آکنتور" صورت گرفت که نهایتا منجر به بازداشت همه اعضای هیات مدیره آن شد. پیش از این نیز، مدیرعامل کنتورسازی نیز با وثیقه 500 میلیارد تومانی در بازداشت بود که البته در قرار صادره جدید، این مبلغ به 125 میلیارد تومان تعدیل پیدا کرد.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: افراد دیگری هم دخیل در این پرونده بودند که آنها هم تفهیم اتهام و به زودی کیفرخواست آنها صادر می شود.
شیری زاده با بیان اینکه در پی تفهیم اتهام های اولیه ، بعضی از افراد مرتبط با پرونده آکنتور با قرار وثیقه آزاد هستند یا قرار وثیقه های کمتری برای آنها در نظر گرفته شد، اظهار داشت: با بررسی پرونده و کشف این موضوع که نقش این متهمین پررنگ بوده ، احتمال می دهیم در کیفرخواست و قرار وثیقه ای که برای آنها صادر خواهد شد، این مجازات ها و قرارها تشدید شود .
وی با بیان اینکه تحقیقات قضایی روی مجموعه ای از افراد جدید هم در این پرونده انجام شده است، گفت: جرم آنها تحت عنوان کلاهبرداری مطرح و در حال رسیدگی است که در مورد آنها هم ظرف چندماه آینده اقدامات قضایی لازم انجام می شود .
شیری زاده در پایان تصریح کرد: پرونده جرایم بورسی شرکت کنتورسازی در حال تکمیل است و دادسرا در مرحله پایانی کار قرار دارد و به زودی دادگاه این پرونده برگزار می شود. همچنین در خصوص این افراد، مجموعه ای از جرایم عمومی و غیربورسی هم وجود دارد که رسیدگی های آن آغاز شده است.
خاطرنشان می شود: از شهریور سال گذشته، پرونده شرکت کنتور سازی متعاقب اطلاعات اعلام شده خلاف واقع از سوی ناشر تشکیل شد و سپس سازمان بورس به نمایندگی از سهامدارانی که حق آنها تضعیف شده و هم به دلیل صدمات وارده به نظم جاری بازار سرمایه، در مجتمع امور اقتصادی شکایت خود از این شرکت را مطرح کرده است .
