علی صالح آبادی در نشست خبری اش با بیان اینکه رویه نظارت بر بورس در آینده بهبود و به سمت الکترونیکی شدن می رود و این مورد جزء وظایف سازمان بورس است تأکید کرد: در حال حاضر بیش از 30 نفر مجرم با حکم قطعی دادگاه داریم که درباره آنها رسیدگی های مناسبی انجام شده است.
وی با بیان اینکه شعبه ویژه ای هم برای برخورد با مجرمان به استناد قانون اصل 44 در سازمان بورس وجود دارد تأکید کرد: این رویه قانونی در سایر کشورها مانند بورس مالزی وجود ندارد و چنین شعبه ای وجود ندارد.
وی در مورد ادعای برخی سهامداران در مورد عملکرد برخی مدیران میانی سازمان بورس گفت: خوشبختانه سازمان بورس از جمله سازمانهایی است که با برخورداری از نیروهای جوان علاقمند و با اتکا بر آموزش های داده شده نظارت های خود را انجام می دهد. اگر هم موردی باشد با ساز و کار خودمان با متخلفین برخورد کرده و خودمان نظارت های لازم را انجام می دهیم.
صالح آبادی در مورد دیگر ادعای سهامداران درباره توقف و بازگشایی سلیقه ای نمادها هم گفت: باز و بسته کردن نماد شرکت ها براساس معیارهایی انجام می شود. اگر شرکتی اطلاعات جدیدی داشته باشد که به مردم خبر ندهد، مرتکب تخلف شده است. اگر هم اطلاعات با اهمیتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دست ما برسد نماد شرکت را متوقف می کنیم تا بعد از بررسی مجدداً باز شود.وی با بیان اینکه مسئولیت افشای اطلاعات به عهده شرکت ها است گفت: هدف ما برای توقف نماد حمایت از سهامداران است ولی ممکن است ابهاماتی هم وجود داشته باشد که نه ما و نه شرکت ها نتوانیم آن را رفع کنیم. بنابراین همکارانم در قالب بندهایی توضیحاتی داده و به سهامداران اعلام می کنند که مراقب باشند.
سخنگوی سازمان بورس خاطرنشان کرد: وظیفه ما ارتقاء نقد شوندگی در بازار سرمایه است. بر این اساس ممکن است برای مدت طولانی منتظر بازگشایی نماد نمانیم بنابراین چنین ریسک هایی را با ارائه توضیحات لازم به سرمایه گذاران منتقل می کنیم.
صالح آبادی در واکنش به این نکته که به گفته مسئولان برخی شرکت ها گاه دلیلی برای توقف نماد وجود ندارد و همه اطلاعات لازم به سازمان بورس ارائه ولی باز هم نماد آنها بسته می شود گفت: چنین مواردی خاص بوده که باید بعداً بررسی کنیم./
