به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، بت شکن با بیان اینکه مقام معظم رهبری اولویت نخست کشور را «اقتصاد» مطرح کرده و رییس جمهور هم در همین راستا از تولید و اشتغال به عنوان دغدغه اصلی یاد کرده است، گفت: در عین حال معاون اول رییس جمهور مهمترین معضل پیش روی رونق تولید و اشتغال را «تامین مالی» عنوان کرده است که نشان از اهمیت پرداختن به این موضوع دارد.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، به منظور تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، به سالانه 770 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است. همچنین در این سند بالادستی، کل منابع پیش بینی شده که از طریق بازار سرمایه تامین می شود، در افق 1400 رقمی بالغ بر یک هزار و 481 میلیارد تومان است که 4/12 درصد از تامین مالی سالانه مورد نیاز در برنامه ششم را پوشش می دهد. این در حالی است که کل تامین مالی از این محل در سال 95، 400 میلیارد تومان بوده است. بنابراین، اختلاف شدید در وضع موجود استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و هدف گذاری تعیین شده در 4 سال آینده، نشان از پتانسیل استفاده نشده در این بازار دارد.
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: از طرفی یک ابلاغیه از سوی رییس جمهور در راستای اصلاح نظام بانکی وجود دارد که به نوعی وظایف بازار پول و بازار سرمایه و انتظارات دولت از این دو را مشخص کرده است. بر اساس این ابلاغیه، نظام بانکی مسولیت تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالان اقتصادی و نیز بنگاه های کوچک و متوسط را بر عهده خواهد داشت و بازار سرمایه نیز باید تامین مالی بلند مدت و متعلق به بنگاه های بزرگ را در دستور کار قرار دهد. در صورت رعایت این تفکیک در مسولیت حوزه های تامین مالی، علی القاعده، سهم بازار سرمایه در تامین مالی بخش های اقتصادی، تقویت خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد «بانک محور» ما محدودیت هایی برای تسهیلات به ویژه برای شرکت های بزرگ روبرو است، توضیح داد: یکی از این محدودیت ها «حدود تسهیلات و تعهدات کلان» است که برای مدیریت دامنه ریسک بانک ها پیش بینی شده است. طبق ضوابط بانک مرکزی، این حد معادل 20 درصد از سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک ها است؛ ضمن اینکه سقف تسهیلات و تعهدات کلان اعتباری قابل پرداخت نیز حداکثر معادل 5 برابر مجموعه سرمایه اندوخته بانک است.
بت شکن از «نسبت کفایت سرمایه» به عنوان دومین عامل محدود کننده در پرداخت تسهیلات کلان توسط بانک ها یاد کرد و گفت: با توجه به این دو محدودیت باید ظرفیت سازی نهادی به منظور تجهیز منابع تحت عناوین شرکت های تامین سرمایه و شرکت های رتبه بندی اعتباری شکل بگیرد.
