به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه سنا، حسن امیری تصریح کرد : شفافیت اقتصادی را یکی از عناصر و کارکردهای اصلی بورس دانست که باید در کار خود لحاظ کنیم و در باره شفافیت یک دامنه وجود دارد که هرچه شفافیت بیشتر باشد کارآیی بیشتر است.
وی گفت : ابزار مناسب برای شفافیت اقتصادی قوانین و مقررات هستند که خوشبختانه با انجام اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی بسیاری از دستگاه ها موظف شده اند اطلاعات مالی خود را در اختیار بورس قرار دهند که هدف این کار افزایش رقابت پذیری بین شرکت هاست.
امیری با اشاره به وجود سیستم انتشار اطلاعات گفت: در حال حاضر سیستمی به نام کدال وجود دارد که شرکت ها می توانند اطلاعات مالی خود را ارسال کنند؛ علاوه بر این بانک مرکزی و دستگاه قضا نیز در صورت تشکیل پرونده به اطلاعات دسترسی دارند.
امیری افزود: در حقیقت الان با اصلاحیه ای که روی قانون اصل 44 انجام شده، بسیاری از نهادها، سازمان ها و صندوق های بازنشستگی موظف اند که اطلاعات خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند تا منتشر و افشای عمومی شود .
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هدف اصلی در این بخش این است که بتوانیم رقابت پذیری بین شرکت ها را فراهم کنیم و این امکان به وجود آید که شرکت های بخش خصوصی در مقابل نهادهای عمومی بتوانند عرض اندام کنند.
امیری ؛ سطح دیگر از شفافیت را گزارشگری مالی دانست و گفت: سازمان بورس اخیرا سمیناری را با عنوان "استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی" برگزار کرد که در صدد آن هستیم به تدریج شرکت های ما به این سمت و سو بروند تا در کنار استانداردهای ملی، این نوع گزارشگری را هم داشته باشند .
ساختار حسابرسی نیاز به یک بازنگری اساسی دارد
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با انتقاد از پایین بودن سطح استانداردهای حسابرسی در کشور ادامه داد: بخشی از شفافیت اقتصادی انجام شده و افشای اطلاعات بنگاه اقتصادی در این زمینه گام اول است که در حال پیگیری است و فارغ از اینکه هر بنگاه اقتصادی تحت مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی است، براساس قانون مصوب مجلس و قرار دادن ضمانت های اجرایی از سال آینده شاهد افشای صورت های مالی بنگاه ها براساس ساختار و استانداردهای مالی دنیا خواهیم بود.
او افزود: سازمان حسابرسی هم در راستای توسعه استانداردها برای گزارشگری مالی اقداماتی را انجام داده است اما ساختار حسابرسی نیاز به یک بازنگری اساسی دارد؛ زیرا در مواقعی که کارشناسان سازمان حسابرسی از ارگان، دستگاه یا بنگاه اقتصادی تخلفی را گزارش نکرده اند در صورتیکه ما شاهد تخلفات متعددی در حوزه حسابرسی خصوصی و دولتی هستیم.
پور ابراهیمی با تائید حرکت های انجام شده در راستای شفافیت اقتصادی گفت: حرکت انجام شده در این راستا از نگاه ما قابل تایید است و برای رسیدن به هدف مطلوب باید الزامات و چارچوب های اولیه را نیز در نظر بگیریم و به سمت بکارگیری استانداردها در گزارشگرهای مالی حرکت کنیم.
او افزود: در گام اول نیاز به انجام کارهای اساسی هستیم و اقتصاد کشور نیاز دارد به اینکه بنگاه ها اطلاعات مالی خود را افشا کنند بعد از آن به سراغ به روز شدن استانداردها حرکت کنیم.
مردم انتظار شفاف سازی حساب ها را دارند
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی هم گفت: با ملاک شفاف سازی حساب های مالی، برخی از معضلات اقتصادی مثل حقوق نجومی مدیران باید شفاف باشد که متاسفانه اینطور نیست پس نتیجه می گیریم ما اصلا شافیت در حساب های مالی نداریم.
حسن نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: تصویب کردیم 4 و نیم درصد از درآمد نفتی به وزارت نفت تعلق بگیرد بدون آنکه مشخص شود با چه قیمتی، بنابراین مقدار و قیمت آن در زمان های مختلف باید مشخص و شفاف شود.
وی با تاکید بر اینکه شفاف سازی در وزارت نفت وجود ندارد افزود: در قانون تکلیف کردیم که باید صورت های مالی شفاف سازی شود اما چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بخش خصوصی که تکلیفش مشخص است برای بدست آوردن سود بیشتر باهم رقابت می کنند.
وقتی که حسابرسی و کنترل، پرداخت حقوق و همه گونه بازرسی به دست یک نفر و یک گروه باشد دیگر شفاف سازی ای صورت نخواهد گرفت.
حسن نژاد گفت: مردم انتظار دارند که حساب ها شفاف باشد و می خواهند بدانند میزان درآمدها و مخارج کشوری دقیقا چه مقدار است و درآمدها کجا مصرف می شود. او تاکید کرد: شفاف سازی در کشور ما صورت نمی گیرد.
تغییر دایمی ساختار استاندارد در دنیا
موسی بزرگی اصل معاون سازمان حسابرسی هم گفت: از نظر سازمان حسابرسی که مرجع حسابداری در بنگاه های بزرگ است به جرات می گوییم که ما مشکل شفاف سازی در امور مالی کشور نداریم زیرا استانداردهای ما با استانداردهای بین المللی هماهنگ است و استانداردهای حسابداری هم به همین صورت، صورت های مالی نیز بر اساس استانداردهای بین المللی حساب می شود، بنگاه های مالی هم براساس همین استانداردهای حسابررسی مالی می شوند، به این ترتیب بنگاه های اقتصادی ما از شفافیت لازم بهره مند هستند و این بنگاه هایی که صورت حساب مالی نمی دهند که اتفاقا بخش زیادی را شامل می شوند باعث این عدم شفافیت در بازارهای مالی شده اند.
او افزود: ساختار تبیین استاندارد در دنیا دائم تغییر می کند، ما بیش از 20 سال است که مسئول تبیین استانداردها هستیم و این اعضای فنی هستند که این استانداردها را تعیین می کنند که عملکرد این گروه تا کنون هیچ مشکلی را متوجه سازمان یا ارگان خاصی نکرده است.
معاون سازمان حسابرسی در ادامه گفت: مبنای ما استانداردهای بین المللی است، هنوز هم فاصله حقوق و مزایای مدیران داخلی با مدیران خارج از کشور فاصله معناداری دارد؛ از 32 استانداردی که داریم 27 استاندارد مشابه استانداردهای بین المللی است.
بنابراین گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار ، این هفته همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS را برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی باعث می شود پاسخگویی به نیاز استفاده کنندگان مختلف فراهم و تصویر شفاف تر و مناسب تری از این ظرفیت ارائه شود.
همچنین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از ابتدای فروردین ماه امسال و بعد از آن شروع میشود و سرمایه ثبت شده آنها 10 هزار میلیارد ریال و بیشتر از آن است، مشمول این اطلاعیه و مخاطب همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری خواهند بود.
این موضوع در ارتقای سطح شفافیت و اطلاعات نیز موثر است و باعث می شود تصمیم گیری های اقتصادی، هم در داخل کشور و هم در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر واقع شود ، ضمن اینکه کمک می کند تصویر دقیق تر و مناسبت تری از وضعیت شرکت ها و نهادهای مالی و شرکت های تولیدی ارائه کنیم.
بر اساس مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی ، اولویت اول به شرکت های بیمه ای و بانک ها داده شده است؛ چرا که این دو نهاد مالی بسیار موثرند و فضای جدید بین المللی می طلبد که این شرکت ها با استفاده از فضای پسابرجام ، سطح مراودات و فعالیت های خود را با شرکا و طرف های خارجی گسترش دهند.
صورت های مالی شفاف و بر اساس استانداردهای IFRS باعث می شود زبان مشترکی به وجود آید که مخاطبین، با استفاده از این زبان مشترک می توانند ارتباط خوبی با طرف های خارجی برقرار کنند.
سازمان حسابرسی موفق شده است در بنیاد IFRS که یک بنیاد بین المللی است ؛عضویت یابد و در حقیقت فعالیت های مربوط به ترجمه متون و استانداردها را سازمان حسابرسی از سال های قبل عملیاتی کرده و فقط این بحث باقی مانده بود که با استفاده از رجیستری امکان انتشار اینها را داشته باشد.
هم اکنون این امکان فراهم شده و به تدریج استانداردهای مختلف، از سوی سازمان حسابرسی در سطح جامعه ارائه خواهد شد؛ در عین حال فعالیت ها و دوره های آموزشی متعددی، هم برای حسابرسان و هم برای مدیران مالی شرکت هایی که مخاطب این موضوع هستند برگزار شده است.
آبان امسال ؛ معاونت نظارت بر بورسها و ناشران در اطلاعیه ای خطاب به همه ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همه حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت ها را ملزم به رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS کرد.
تاکید رئیس سازمان بورس بر نقش IFRS در ارتقای شفافیت بازارهای مالی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بر نقش IFRS در ارتقای شفافیت بازارهای مالی
تاکید کرد.
دکتر شاپور محمدی وجود زبان مشترک در گزارشهای مالی را از الزامات ورود به جامعه جهانی دانست و در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، تصریح کرد: در دنیای امروز اگر سرمایهگذار خارجی بخواهد اقدام به سرمایهگذاری کند، در ابتدا بررسی وضع شرکتهای مقصد سرمایهگذاری و در درجه اول بررسی صورتهای مالی و وضعیت سودآوری را مدنظر قرار میدهد.
وی ادامه داد: به این ترتیب، یکی از الزامات ورود به جامعه جهانی در بحث گزارشهای مالی، وجود یک زبان مشترک است که در اینجا بحث استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) به عنوان رکن اساسی گزارشگری مالی در پدیده جهانی شدن مطرح میشود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در شرایط نوین اقتصاد جهانی، سرمایهگذاران خارجی به ویژه شرکتهای فراملیتی برای ارتقای سطح رقابتپذیری و کسب سود بیشتر، علاقهمند به سرمایهگذاری در مناطق مستعد هستند. از طرفی رشد و توسعه بازارهای سرمایه نیز بستگی به وجود نقدینگی دارد.
محمدی با بیان اینکه تهیه گزارشهای مالی قابلمقایسه در سطح جهان نیازمند استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) است، افزود: نهادهای ناظر بر بازارهای سرمایه به دنبال پیگیری و مساعدت جهت بسترسازیهای لازم برای پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی اند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: امروزه گزارشهای مالی قابلمقایسه در سطح جهان تبدیل به یکی از مطالبات اصلی استفادهکنندگان گزارشهای مالی در بازارهای سرمایه شده است.
محمدی گفت : سازمان بینالمللی کمیسیونهای بورسها (IOSCO) نیز به نهادهای بازار سرمایه در بکارگیری استانداردهای بینالمللی توصیه اکید کرده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت در کارایی اقتصاد را از دیگر مزایای به کارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) بیان کرد.
IFRS ؛ مزیت ها و همگرایی ها با استانداردهای گزارشگری مالی ایران
استانداردهای بینالمللی تقریباً با استانداردهای ملی مطابقت دارند اما این انطباق باید تبیین و تثبیت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در چارچوب توسعه بازار سرمایه و بهبود شفافیت اطلاعاتی، پیگیری جهت بهروزرسانی استانداردها در سالهای اخیر در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و تصویب شد :
«آنگروه از شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط سازمان بورس مشخص میشوند و به تبع آنها، شرکتهای فرعی و وابسته مربوط از تاریخ مشخص شده توسط آن سازمان، باید در تهیه صورتهای مالی خود از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی استفاده نمایند».
یکی از عناصر بااهمیت در ارزیابیهای اقتصادی، ریسک اطلاعات است که با کیفیت اطلاعات و گزارشهای مالی مرتبط است. صورتهای مالی به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضع مالی و جریانهای نقدی واحدهای تجاری شناخته شده و به همین دلیل مبانی تهیه صورتهای مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
همچنان که بازارها به سمت پیچیدگی و جهانی شدن در حرکت هستند، اختلافات بین دو مجموعه استانداردهای داخلی و بینالمللی به موضوعی بااهمیتتر و از منظر سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان اطلاعات (که با انبوهی از تفاوتها مواجه میشوند) به امری غامض تبدیل میشود.
تعداد زیادی از کشورها استفاده از استانداردهای بینالمللی حسابداری را پذیرفتهاند. بهعنوان مثال، براساس بررسی انجام شده توسط موسسه حسابرسی دیلویت (Deloitte)، در سال 2015 از بین شرکتهایِ بورسیِ 153 کشور جهان، صرفاً در 23 کشور از جمله ایران، استانداردهای بینالمللی بکار گرفته نمیشود.
در بازارهای کشورهای اسلامی نیز از استانداردهای بینالمللی استفاده می شود.
به طور خلاصه، اهم دلایل تاکید بر پذیرش استانداردهای بینالمللی چه در سطح بینالملل و چه در سطح کشور به این شرح است:
- بسترسازی اجرای سیاستهای دولت برای توسعه بازار سرمایه در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی در بازار اوراق بهادار؛ با توجه به فراهم نمودن امکان تصمیمگیری بهتر، از طریق استفاده از استانداردهای مورد توافق بینالمللی
- فراهم کردن امکان تشکیل بورس بینالمللی، کمک به سرمایهگذاران در تنوعبخشی به سرمایهگذاری در بورسهای مختلف جهان، امکان پذیرش شرکتها در بورس سایر کشورها و پذیرش متقابل شرکتهایخارجی در بورس ایران.